اداره ملی آمار فاش کرد؛ رکوردزنی دولت بریتانیا در دریافت وام!

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100- دولت بریتانیا در ماه 13.9 میلیارد پوند بیشتر از سال گذشته وام دریافت کرده است، سطحی که از زمان شروع رکوردها در سال 1993 مشاهده نشده است.

این در حالی بوده که پرداخت هزینه زندگی از سوی دولت بریتانیا برای کمک به خانوارها و مشاغل با قبوض فزاینده انرژی باعث افزایش وام گیری شد. 

حمایت دولت از خانوارها و مشاغل با قبوض انرژی و پرداخت‌های بهره بالاتر، استقراض عمومی بریتانیا را به رکورد ۲۲ میلیارد پوند در نوامبر رساند که بالاترین سطح در ماه از زمان شروع رکوردها بود.

اداره آمار ملی (ONS) اعلام کرد که ایالت بیش از آنچه دریافت کرده بود برای مالیات و سایر درآمدها هزینه کرده است، به این معنی که در نوامبر 13.9 میلیارد پوند بیشتر از یک سال قبل وام می گرفت که وام گرفتن را به بالاترین سطح خود در دوره از داده های ماهانه رساند. از سال 93 شروع به انتشار کرد.

استقراض بخش دولتی نیز در ماه گذشته بیشتر از زمان اعماق همه‌گیری ویروس کرونا بود، زمانی که دولت طرح‌های مخارج هنگفتی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در طول قرنطینه‌های متوالی راه‌اندازی کرد.

پرداخت هزینه های زندگی برای کمک به مردم و مشاغل با قبض های فزاینده انرژی تا حد زیادی مسئول افزایش پرداخت های کمک به 13.2 میلیارد پوند بود که 3.3 میلیارد پوند بیشتر از سال قبل بود.

تأثیر تورم نیز خود را در امور مالی دولت نشان می دهد. به گفته اداره ملی آمار (ONS، از اواسط سال 2021، بیشتر به دلیل تورم بالاتر، مجبور به پرداخت سود بیشتری برای بدهی خود شده است.

سود قابل پرداخت برای اوراق قرضه دولتی بریتانیا،  معروف به gilts ، با سطح تورم بالاتر شاخص قیمت خرده فروشی مرتبط است.

بهره ای که باید به بدهی دولت مرکزی پرداخت می شد در ماه نوامبر 7.3 میلیارد پوند بود که 4.3 میلیارد پوند زیربنای آن تأثیر تورم را منعکس می کرد. همچنین باید گفت؛ سود قابل پرداخت 2.4 میلیارد پوند بیشتر از نوامبر 2021 بود و بالاترین میزان از زمان شروع شاخص ماهانه آن اندازه گیری در سال 1997 بود. طرح حمایت از قبوض انرژی دولت - که به خانوارها 400 پوند به عنوان هزینه قبض انرژی پرداخت شده در 6 قسط مساوی بین اکتبر و مارس پرداخت می کند که در نوامبر 1.9 میلیارد پوند برای دولت هزینه داشت.

اداره ملی آمار (ONS) گفت که هنوز نمی تواند هزینه ماهانه هزینه های اضافی دولت برای کمک به قبوض انرژی را به طور کامل محاسبه کند، تحت طرح تضمین قیمت انرژی، که میانگین قبوض برای خانوارها را محدود می کند و طرح کاهش قبوض انرژی برای مشاغل، که از اکتبر آغاز شد.

پس از حمله روسیه به اوکراین که منجر به افزایش چشمگیر قبوض گاز و برق برای خانوارها و مشاغل شد، دولت‌ها در سراسر اروپا با افزایش شدید هزینه‌ها برای تامین مالی طرح‌های حمایت اضطراری مواجه هستند.

جرمی هانت، صدراعظم آلمان اظهار کرده است که«در مواجهه با شرایط اضطراری جهانی دوقلوی یک بیماری همه گیر و جنگ پوتین در اوکراین، ما اقدامات قابل توجهی برای حمایت از میلیون ها کسب و کار و خانواده در اینجا در بریتانیا انجام داده ایم.

این ارقام در حالی است که وزیران گزینه‌هایی را برای تمدید حمایت انرژی از کسب‌وکارها پس از آوریل بررسی می‌کنند. هانت تایید کرده است که در اوایل سال جدید اعلامیه ای را اعلام خواهد کرد، اگرچه انتظار می رود صدراعظم سخاوت این طرح را کاهش دهد. با توجه به قیمت های بالای عمده فروشی انرژی، برآورد شده است که یک طرح شش ماهه می تواند تا 48 میلیارد پوند هزینه داشته باشد.

استقراض کلی دولت برای هشت ماه اول سال مالی 2022-23، 105.4 میلیارد پوند بود که چهارمین سال مالی بالاتر در دوره منتهی به نوامبر از زمان شروع رکوردها در سال 1993 به شمار می رود، ضمن اینکه 50.8 میلیارد پوند بیشتر از نوامبر 2019، قبل از همه گیری بود.

بدهی ملی - مجموع هر کسری بودجه سالانه - 98.7 درصد تولید ناخالص داخلی در نوامبر بود که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، اندکی 0.3 واحد درصد کاهش داشت.

دیویا سریدار، اقتصاددان در شرکت حسابداری PwC، گفت که حمایت از انرژی، تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف تر، فشار بر مالیه عمومی را حفظ می کند. وی افزود: "تداوم حمایت از قبوض انرژی و نهمین افزایش متوالی نرخ بهره اعلام شده توسط بانک انگلیس در هفته گذشته، به فشار مالی عمومی ادامه خواهد داد."

انتهای پیام/