نرخ بهره بین بانکی، سد رشد بازار سهام

به گزارش گروه پول و سرمایه اقتصاد 100- حسن صادقی: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره بانکی در 20 مهرماه سال جاری، رقمی برابر با 20.89 درصد ثبت شده است. این در حالی است که بیشترین رقم بهره بین  بانکی در 6ماهه اخیر، 21.31 درصد بوده که در 20 تیرماه سال جاری گزارش شده است.

این موضوع نشان می دهد که رقم کنونی نرخ بهره بین بانکی نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته، رقمی برابر 19.55 درصد داشته است. این موضوع در حالی است که وزیر اقتصاد وعده داده بود که نرخ از محدوده 20 درصد فراتر نرود.

افزایش نرخ بهره بین بانکی در ماه های اخیر، هشداری برای سرمایه گذاران محسوب می شود. سیاست های انقباض پولی دولت در راستای کاهش تورم، موجب شده تا نرخ بهره بین بانکی نیز افزایش یابد.

زمانی که نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد، یعنی هزینه استقراض بانک ها از یکدیگر بیشتر می شود، موجب می شود تا بانک ها برای جذب بخشی از نیاز نقدینگی خود، افزایش سود سپرده ها را توجیه پذیر کند. این موضوع عاملی است تا با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، نرخ بازدهی بدون ریسک سرمایه گذاری، افزایش یابد و از این رو بیشتر سرمایه گذاران ریسک گریز، نقدینگی خود را از بازار سهام خارج کرده و در دیگر بازارها و سپرده های بانکی، وارد کنند.

هر چند در مدت اخیر، بانک مرکزی کوشیده تا با ابلاغیه، بخشنامه و حتی در مواردی، تهدید مدیران بانک ها، آنها را از ارائه سود سپرده بیشتر از نرخ مصوب باز دارند اما گویا مکانیزم بازار چندان به این دستورالعمل های اجباری، مقید نیست به طوریکه در 8 شهریورماه سال جاری بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها در پرداخت سود علی الحساب به سپرده ها از معرفی  مدیران متخلف به هیئت انتظامی بانک ها خبر داد.

از دیگر اثرات مخرب افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سهام، افزایش سود آوری اوراق متعدد در بازار سهام است. زمانی که نرخ سود سپرده افزایش یابد، دریافت وام نیز پر هزینه تر می شود. این موضوع موجب می شود تا بسیاری از بنگاه های بزرگ، برای تامین منابع مالی و نقدینگی خود، اقدام به انتشار اوراق صکوک کنند که سود آوری آن همتراز  با نرخ بهره بانکی خواهد بود.

از این رو، نبود چشم انداز امیدوار کننده اقتصادی، ریسک های سیاسی و سیستماتیک، بهم خوردن تعاملات بین المللی و سرانجام نافرجام برجام، مزید بر عوامل یاد شده می شود تا سرمایه گذاران، به تدریج دارایی های خود را از بازار سهام به سوی دیگر بازارهای بدون ریسک کوچ دهند. البته بیشتر تلاش سرمایه گذاران در چنین موقعیتی، حفظ ارزش دارایی های خود خواهد بود که گریز گاهی جز بازار طلا و ارز ندارد.

نتیجه آن افزایش قیمت ارز با وجود ارزپاشی دولت در این بازار می شود و دومینوی بعدی آن، اثرپذیری تورم از افزایش نرخ دلار خواهد بود. به نظر می رسد تا زمانی که دولت، نتواند ریسک های ناشی از محیط خارج اقتصادی را کنترل کند، با وجود بخشنامه، ابلاغیه، تذکرو حتی تهدید نیروهای اقتصادی، بازار به سوی بدتر شدن پیش خواهد رفت.