استقلال بانک مرکزی چطور در خطر قرار گرفت؟

به گزارش گروه بانک، بیمه و بورس اقتصاد 100؛ مجتبی اسکندری: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۰ مهرماه ۱۴۰۱) خود در مورد طرح بانکداری با بند (چ) ماده (۱۸) این طرح موافقت کردند. از طرف دیگر با وجود انتقادات و هشدارهای متعدد کارشناسان بانکی نسبت به طرح قانون بانک مرکزی، رئیس مجلس پیش بینی کرده است که این طرح تا پایان هفته تصویب می‌شود.

روز یکشنبه ۲۴ مهرماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود، از اصلاح ساختار نظام بانکی کشور با تصویب قانون بانک مرکزی گفت. نمایندگان مجلس پیش از این تعدادی از موارد باقیمانده از طرح اصلاح نظام بانکی کشور شامل مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را تصویب کرده اند و طبق صحبت های رییس قوه مقننه بقیه موارد این طرح، طی هفته جاری نهایی و به شورای نگهبان ارسال می شود.

رئیس مجلس این طرح را عامل اقتدار بانک مرکزی می داند که در صورت نهایی شدن می‌تواند موتور خلق نقدینگی و تورم را مهار کند. با این حال مدت هاست که کارشناسان درباره تبعات منفی تصویب و اجرای قانون بانکداری جدید هشدار می دهند. اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران معتقدند که این طرح نظام بانکداری ایران را به لبه پرتگاهی بزرگ خواهد برد. شهریورماه سال جاری بود که 200 بانکدار به علاوه پنج رئیس سابق بانک مرکزی به رئیس مجلس نامه نوشتند و نسبت به تبعات سنگین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند.

*بند تصویب شده توسط نمایندگان چه بود؟

بند (چ) ماده (۱۸) قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف می کند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیته های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهار نظر کند. به علاوه، شورای فقهی باید موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا به طور کتبی به رئیس کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل می شود. همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع شده یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می گیرد، اظهار نظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس اعلام کند. رئیس کل نیز موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند. 

*جای خالی ارزش پول و کنترل تورم در طرح مجلس

طرح هایی که با هدف اصلاح ساختار نظام بانکی، این روزها با شتاب در مجلس بررسی می شوند، انتقادات بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی را برانگیخته اند. جای خالی کنترل تورم در اهداف این طرح، فقدان استقلال بانک مرکزی و نفوذ تمام و کمال شورای فقهی در تصمیمات مهمترین مواردی هستند که منتقدان به قانون جدید بانک مرکزی مطرح می کنند. در طرح قانون بانکداری، هدف اصلی رشد اقتصادی و اشتغال در نظر گرفته شده است. اما در همه دنیا، مهمترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است تا با ثبات قیمت ها، بستر را برای رشد اقتصادی فراهم کند. از طرف دیگر در طرح مذکور نه تنها سلطه دولت بر بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه تشدید شده است. به عقیده کارشناسان بانکی این موضوع می تواند آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد ایران وارد کند و تیر خلاصی بر مفهوم استقلال بانک مرکزی باشد.

*استقلال بانک مرکزی در خطر

کارشناسان اقتصادی می گویند در شرایطی که نرخ تورم در ایران بیداد می کند، مجلس نظام پولی و بانکی کشور را به سمت ریسک های بزرگ و خطرناک می‌برد. طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح نظام بانکداری کشور به معنی سیاسی‌کردن بانک مرکزی و به خطر انداختن استقلال این نهاد پولی و تسلط غیرمتخصصان بر یک نهاد کاملا تخصصی و علمی است. باید پذیرفت که اعمال غیرکارشناسی باعث گسترش مشکلات اقتصادی و تورم بالاتر و بروز فساد بیشتر در شبکه بانکداری ایران می‌شود.