دلیل تمایل دولتها به گرانفروشی دلار چیست؟
بالارفتن گاه و بی گاه قیمت ارز موضوعی بوده که موجب شده تا بسیاری از مردم براین باور باشند که دولت ها خود در این زمینه نقش دارند، آنچه که البته باید صحت و سقمش را از کارشناسان اقتصادی جویا شد.
به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100- افزایش مستمر بهای انواع ارز روالی بوده که در چند دولت اخیر به دفعات شاهد آن بوده ایم، آنچه که با توجه به ثبات نسبی در دهه های گذشته این پرسش رابه ذهن متبادر می کند که آیا برخی دولت ها خود در افزایش بهای ارز نقش داشته اند؟
دولت بزرگترین تولید کننده ارز
مقوله ای که برخی از کارشناسان آن را رد می کنند، چرا که به اعتقاد آنها این نگاه استدلالی اشتباه و شاید توام با غرض ورزی است. به طور نمونه حسن حسنخانی، کارشناس پولی و ارزی براین باور بوده که هرفردی که اندک آشنایی با ساختار اقتصادی دولت و عملکرد آن داشته باشد، میداند که دولت به عنوان یک مجموعه واحد نمیتواند تلقی شود، چراکه دولت همزمان ضمن اینکه بزرگترین تولیدکننده ارز در کشور است چون نفت میفروشد، بزرگترین مصرفکننده و تقاضاکننده ارز نیز هست، چراکه بیشترین واردات توسط آن انجام میشود.
کسری بودجه تا ناترازی ارزی
در مقابل اما گروهی دیگر از صاحبنظران بر این باور هستند که کسری بودجه دولت سبب افزایش نرخ تورم و به دنبال آن بالا رفتن نرخ دلار میشود. در آن سوی ماجرا برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی مانند وحید شقاقی شهری، سه عامل تاثیرگذار بر بازار ارز از جمله ناترازی ارزی، تجاری، انتظارات تورمی و نااطمینانیهای سیاسی هستند که درباره ناترازی ارزی باید گفت که اکنون منابع ارزی رو به بهبود است و در رابطه ناترازی تجاری نیز تحت تاثیر افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، ناترازی تجاری نیز برطرف شده است.
به این ترتیب به نظر می رسد گاها این نگاه که می تواند نوسانات بهای ارز و روند صعودی قیمت آنها به سود دولت ها باشد، به نوعی بحث سود بردن دولت چالشی بوده که باید مورد بحث قرار گیرد.
در این مقوله اما حسنخانی تاکید دارد؛ ممکن است با افزایش نرخ ارز، شرکت ملی نفت که زیرمجموعه دولت است سود ببرد اما از سوی دیگر شرکت پشتیبانی امور دام یا وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان غذا و دارو ضرر کنند، چراکه واردات دارند و در ساختار دولت فعالیت میکنند.
به گفته وی ایران مختصات اقتصادی دارد که دارای چند ویژگی است، بیشترین میزان واردات ما مرتبط با کالاهای اساسی و نهاده های تولید است که کشش قیمتی تقاضای آن کم است یا واسطه تولید است که به طور غیرمستقیم بر قیمت مصرفکننده اثر میگذارد.
ویژگی دوم اینکه، کشور ما تحریم است و در بخش عمدهای از اقلام به ویژه کالاهای اساسی وابسته هستیم و درجه خودکفایی کم است؛ بنابراین اقتضای شرایط تحریمی ما این است که طیفی از نرخها را داشته باشیم؛ چرا که ارز یک کالای همگن نیست. به عنوان نمونه درهم امارات با درهمی که در بازار نقدی تهران است و با درهمی که در بانک کونلون چین است کارآمدی متفاوتی دارد. چون اگر بخواهیم کالا وارد و با مکانیزمهای تحریمی آمریکا هم مقابله کنیم، در هر کدام از این نقاط که باشد بستگی دارد کالا کجاست و ارز در کدام کشور و با چه کیفیتی است. مثلا میدانیم که یورو هالک بانک ترکیه یکی از با کیفیتترین ارزهای ماست و به دلیل همین کیفیتهای متفاوت و مقاصد مختلف کشورها برای واردات از آنها و کاراییهای مختلف ارز با طیفی از نرخها در کشور مواجه هستیم که البته اقتضای بازار هم است.
مردم چه فکر می کنند؟
از این موارد که بگذریم اما به نظر می رسد در هر شرایطی دولت باید بتواند با بهره بردن از ابزارهای کار آمد خود بازار را مدیریت کرده و اجازه ندهد تا دلالان و سوء استفاده گران از شرایط پیش آمده بهره ببرند، با این وجود اما طیف وسیعی از مردم بر این باور هستند که مدت هاست دولت چندان واکنشی به این شرایط نشان نداده است و از این نظر علاقه ای هم به ایفای نقش خود در این زمینه ندارد، آنچه نتیجه اش رقم خوردن نرخ های بالاتر در بازار غیررسمی است.
در این میان اما آنچه که بسیار اهمیت دارد این بوده که التهابات بازار ارز تاثیر مستقیمی بر همه بازار ها از جمله اقلام سرمایه ای و غیر سرمایه ای حتی کالاهای اساسی دارد، اکنون در این شرایط که به نظر می رسد نظارتی بر بازار وجود ندارد و متولیان امر تنها به نظاره نشسته اند شاید بازار خود را به ساحل امن برساند، حتی اگر بپذیریم که دولت ها برای تامین کسری بودجه و ... خود به طور مستقیم و غیر مستقیم در گران شدن بهای انواع ارز نقشی ندارد، اما اینکه نقشی در جلوگیری از روند صعودی بهای ان و به طبع اش ممانعت از گرانی دیگر کالاها ندارند، خود سئوالی مهم است، زیرا که یا باید این امر را مسئولیت پذیر نبودن متولیان امر و یا به بهره بردن آنها از این شرایط نسبت داد. آنچه که نیاز به بررسی جدی دارد، زیرا که بی سامانی بازار به طور مستقیم معیشت مسئلهای که تأثیر آن در خرید و فروش ریزترین کالاهای بازار کاملاً مشهود بوده و هر افزایش قیمت باعث خالی شدن بیشتر سفره های خانواده ها و حذف بسیاری از ضروریات زندگی از سبد هزینه هایشان می شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر