چالش ادامه دار مالیات بر سود سپرده‌ / احتمال اخذ مالیات ار حساب بانکی شما چقدر است؟

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100 - حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعی بوده که در سال های اخیر حواشی زیادی داشته تا به آنجا که این بحث به  یکی از مباحث چالش ‌برانگیز در زمان تدویت و تایید بودجه سال ۱۴۰۱ تبدیل شد.

 در این میان هرچند که بعضی از کارشناسان لازمه موفقیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را اجرای صحیح مالیات بر عایدی سرمایه می دانستند، اما اردیبهشت ماه امسال داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره با بیان اینکه قانون قطعی کشور این است که سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات است و تا زمانی که این قانون در مجلس تغییر نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، تلاش کرد تا به دلنگرانی های که افراد از بابت کسر مالیات از سودبانکی خود دارند و می تواند موجب سوق دادن سرمایه ها به بازارهای موازی شود خودداری کند.

این در حالی بود که پیش از این معافیت مذکور شامل اشخاص حقوقی نیز می شد که در سال جاری مقرر شد تا لحاظ محدودیت‌هایی این معافیت برداشته شود. به این ترتیب در صورتی که یک شرکت پول خود را در بانک سپرده‌ گذاری و سودش را دریافت می کند؛ باید مانند سایر درآمدها مالیات در این زمینه را نیز بپردازد.

مالیات بر سپرده ها همچنان در صدر دغدغه های سازمان امور مالیاتی

با همه این تفاسیر ولی به نظر می رسد مالیات بر سود سپرده بانکی همچنان در صدر دغدغه های سازمان امور مالیاتی حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، تا به آنجا که حتی رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد گفته است؛ در اقلام مخارج مالیاتی یا به عبارتی مالیات از دست رفته عمده‌ترین موضوع مالیات سود سپرده بانکی است.

نرخ بهره حقیقی منفی یک هشدار جدی

اما این مقوله روی دیگری نیز دارد، اینکه بسیارند افرادی که تاکید دارند، لحاظ کردن مالیات در این زمینه آن هم در شرایطی که نرخ تورم روند صعودی قابل توجهی را دارد نه تنها عادلانه نیست بلکه موجب می شود تا نرخ بهره حقیقی منفی شده و دارایی سرمایه گذاران سپرده های بانکی آب رود.

در این میان هرچند که متولیان امر تلاش کردند با حذف این قاعده از سودهای بانکی مربوط به اشخاص حقیقی تا حدی از دلنگرانی ها در این باره بکاهند، اما به نظر می رسد بحث بر سر مالیات سپرده های بانکی همچنان داغ است. 

تا به آنجا که باز هم چندی قبل در پیش‌نویسی شد مالیات بر سود سپرده برای اشخاص حقیقی نیز در نظر گرفته شود. هرچند که منظور در مواجهه با این امر تصریح کرد که این تنها یک پیش‌نویس بوده و باید در کمیسیون‌های مختلف دولت بررسی شود و بعد از آن به مجلس برود، اما سرعت انتشار حدس و گمان ها درباره تایید این امر در فضای مجازی باز هم به نوعی باعث شد تا مسئولان باز هم تاکید کنند این امر شامل حال سپرده های افراد حقیقی نمی شود.

یک رویکرد متفاوت

این در حالی بوده که اقتصادانان اما رویکرد دیگری به این موضوع دارند. چرا که از نظر بسیاری از این افراد معافیت مذکور نه تبعیض آمیز است بلکه عادلانه نیز نیست و باعث شده تمایل صاحبان سرمایه به هدایت منابع مالی به سمت تولید روند نزولی داشته باشد.

چرا که از نظر این کارشناسان آثار نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی منفی متوجه تولید می شود اما در آن سوی ماجرا سود سپرده‌های بانکی بدون تحمل ریسک است، در شرایطی که سود مربوط به سرمایه گذاری در تولید ریسک‌های فراوانی دارد.

آنچه که شاید موجب شده تا جعفر مهدی زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، تاکید داشته باشد افزایش درآمدهای دولت، بهبود عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌های شرکت ‌ها به سمت سرمایه‌ گذاری منابع به جای سپرده ‌گذاری، از جمله اهدافی است که برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است. به طور خاص مقایسه سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی مطرح است که عدم دریافت مالیات از اولی با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.

به هر حال واقعیت این است که  خروج نقدینگی از بانک ها در صورت اعمال شدن برای همه حساب های بانکی نخستین دغدغه ای است که مطرح می شود، هرچند که برخی ها عنوان کرده اند حداکثر تاثیر در این زمینه، تغییر ترکیب سپرده ها در بانک ها خواهد بود. ضمن اینکه بسیار هستند سپرده گذارانی که از طریق کسب سود سپرده روزگار می گذرانند و راه دیگری برای سرمایه گذاری دارایی های خود نمی شناسند یا به شیوه های دیگر اعتماد ندارند.

خروج پول از بانک ها و ورود به صندوق‌ های با درآمد ثابت

اما در زمینه اخذ مالیات از اشخاص حقوقی نیز به نظر می رسد؛ طبق گفته‌های مهدی زاده سهم سپرده‌های بخش حقوقی از کل سپرده‌های بانکی، قبل از اجرای قانون به عبارتی سال جاری، ۳۰ درصد بوده و پس از آن نیز به همان مقدار باقی مانده است. اما نکته مهم این بوده که وی بیان کرده ترکیب این سپرده‌ها تغییر داشته است. به طوری که بخشی از این سپرده‌ها از بانک ‌ها خارج شده و به صندوق‌ های با درآمد ثابت، اوراق قرضه و ابزارهای مشابه منتقل شده است.

خروج این منابع از شبکه بانکی در شرایطی است که بخش عمده بانک‌ ها تا پیش از اجرای این قانون نیز ناترازی شدیدی بین منابع و مصارف خود داشتند. با اجرای قانون اخذ مالیات از سپرده بانکی و خروج پول از بانک‌ها، این ناترازی شدیدتر شده و ریسک نقدینگی نیز در شبکه بانکی افزایش یافته است.

 براین اساس به نظر می رسد؛ اصولی ترین راه می تواند اعمال قواعد مالیاتی در کنار سایر مالیات‌ها مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حفظ ملاحظات اجرایی باشد که موجب زیان سپرده گذاران خرد نشود، آن هم در شرایطی که این روزها روند صعودی کالاهای سرمایه ای موجب شده تا احتمال خروج سرمایه از بانک ها و حضور در بازارهای کاذب مانند سکه، دلار و ... افزایش یابد.

 شیوه ای که موجب می شود تا به طور کلی سرمایه ها و سپرده افراد از چرخه تولید خارج شود، چرا که بسیاری از افراد نیز ممکن است سپرده هایشان را تبدیل به کالایی سرمایه ای کرده و در خانه نگهداری کنند، که این امر تبعات دیگری را نیز با خود به همراه دارد.

انتهای پیام/