تسهیلات تکلیفی چطور بانک ها را تبدیل به قلک دولت کرد؟

به گزارش خبرنگار گروه بانک بیمه و بورس اقتصاد 100 - مدت هاست که کارشناسان اقتصادی درباره تاثیرات منفی تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی و اقتصاد کشور هشدار می دهند. افزایش سهم تسهیلات تکلیفی با نرخ سودی پایین تر از سایر تسهیلات پیش بینی شده در عمل موجب زیان بانک ها می شود. تسهیلات تکلیفی در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانک ‌ها شده و در نهایت ناترازی‌‌ بانک ‌ها را افزایش داده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گویند که مجلس شورای اسلامی و دولت نباید در مورد تسهیلات تکلیفی ورود کنند. به بیان ساده تر اتخاذ تصمیم های مهم بانکی کشور در جایی غیر از بانک مرکزی موجب شده تا بانک مرکزی این سال ها بیشتر به عنوان ابلاغ کننده و توزیع کننده این تکالیف ظاهر شود.

از طرف دیگر مدیران بانکی کشور می گویند که منابع بانک‌ها بسیار پایین است و به نقدینگی زیادی احتیاج دارند تا بتوانند تسهیلات تکلیفی را جواب دهند. پیشنهاد بانک ها این است که برای اینکه تسهیلات تکلیفی را پوشش دهند باید مانع افزایش زمان بازپرداخت وام شوند.

سعید شمسی نژاد، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران معتقد است: افزایش تسهیلات تکلیفی ممکن است که بانک‌ها را به استقراض از بانک مرکزی اجبار کند. او می گوید: اگر به بانک تسهیلات تکلیفی اجبار می‌شود، باید ظرفیت بانک را در نظر گرفت و اگر حجم تسهیلات تکلیفی بالا باشد، تاثیر منفی بر بانک‌ها دارد.

تسهیلات تکلیفی چیست؟

در عرف بانکی، آن دسته از تسهیلاتی را که بانک ها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس، دولت و سایر نهادها به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت می‎ کنند، اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می ‎گویند. تکلیفی بودن بدان معناست که بانک ها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع «تسهیلات تکلیفی» توسط قانونگذار به گروه ‎های هدف تخصیص داده و پرداخت می‎ شود. بدین ترتیب، پرداخت «تسهیلات تکلیفی» وظیفه قانونی بانک‎هاست و گریزی از آنها نیست. تسهیلات تکلیفی غالبا با نرخ سودی پایین تر از سایر تسهیلات پرداخت می شود و از این محل به ضرر بانک و به نفع وام گیرنده است.

پیشینه تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی

تا دهه ۷۰ دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست درازی و از بانک مرکزی استقراض می‌‌کردند. در دهه ۸۰ به تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم‌زاست و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را دربرخواهد داشت.

بنابراین در دهه۸۰ رئیس کل و مدیران بانک مرکزی تلاش کردند تا جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرند. در طول برنامه سوم تصویب گردید که سالانه 10 درصد از سقف تسهیلات کاسته شود. در برنامه چهارم نیز در قالب ماده 10 تصریح گردید که سالانه 20 درصد از سقف تکلیفی سال 83 در طول سال‌های برنامه چهارم کاسته شود. هدف این مصوبات این بود که تسهیلات بانکی تکلیفی را به‌مرور به صفر برسانند.

دردسرهای تبصره 16 بودجه 1401

اسفندماه سال گذشته و در زمان تصویب لایحه بودجه سال 1401 بود که رسانه ها اعلام کردند که مقام معظم رهبری در واکنش به نامه علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در مورد افزایش بی‌سابقه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه ۱۴۰۱، هشدار مکتوبی را به رئیس مجلس ‌و دیگر نمایندگان ارسال و تاکید کردند که تکلیف غیر‌قابل تحملی به بانک‌ها تحمیل نشود. با این حال نمایندگان مجلس اجازه حذف تبصره ۱۶ را ندادند. تبصره 16 قانون بودجه با عنوان تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی و بانک ها را ملزم می کند 21 نوع وام تکلیفی از محل منابع قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت کنند.

بانک ها قلک دوم دولت می شوند

عملکرد دولت تا امروز به گونه ای بوده که همچنان کسری بودجه در حال افزایش است؛ بنابراین دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانک‌ ها دست درازی می ‌کند.  در چند سال اخیر دولت های جمهوری اسلامی سیاست‌ هایی را پیش گرفته اند که این سیاست‌ ها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت به دلیل اینکه منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تامین این منابع به بانک ‌ها تکلیف کرد؛ در نتیجه بانک ‌ها تبدیل به قلک دوم دولت شدند.

کارشناسان اقتصادی می گویند: در کشوری که تورم بالای ۴۰درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزان ‌تر به معنی زیان دهی بیشتر بانک‌‌ها خواهد بود.

این موضوع در شرایطی صورت می‌ گیرد که خود بانک ‌ها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانک ‌ها امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌‌رسد. از طرف دیگر ساختار‌‌های بانکی معیوب در کنار افزایش تسهیلات تکلیفی در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانک‌ ها شده و در ادامه ناترازی‌ های بانک‌ ها افزایش خواهد یاف