جنگ سرد بانکی با بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار گروه بانک بیمه و بورس اقتصاد 100- به نظر می‌رسد که بانک‌ها دیگر اهمیتی به بخش نامه‌ها و قوانین بانک مرکزی و ارزشی برای این نهاد پولی قائل نیستند.

حالا سال‌هاست که به عقیده بسیاری از کارشناسان بانک‌ها ساز خود را می‌زنند و در کنار قوانین عجیب و مبهم بانک مرکزی که گاهی هم تناقض‌های جدی با اصول اسلامی و قانونی دارد، آنها هم کاملا مستقل رفتار می‌کند. بعضی از آنها قوانین عجیب وامی دارند که مختص خودشان است. به عبارت ساده تر «وام می‌دهیم اما با قوانین خودمان.» 

ماجرا از این قرار است که عمدتا بانک‌ها به روش‌های مختلف تلاش می‌کنند مشتریان خود را به سپرده گذاری مجبور کنند. 

یکی از تخلف‌ها این است که بعضی از این بانک‌ها وام پرداخت می‌کنند اما بخشی از این وام را بلوکه کرده و نزد خود نگه می‌دارند. این در حالی است که بانک مرکزی  مشخصا دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل از اعطای تسهیلات و یا بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها یا موسسه‌های غیربانکی برای اعطای تسهیلات را ممنوع اعلام کرده است. به نحوی که بنابر صحبت‌های  علی‌صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌های دریافت‌کننده وثیقه‌های نقدی و بانک‌هایی که بخشی از وام را بلوکه می‌کنند، متخلف محسوب شده و با آن‌ها برخورد می‌شود.

به بیان دیگر اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی ممنوع است و در صورت توافق، اقدام به اخذ وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و با پرداخت سود علی الحساب معادل سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده و مشابه سپرده‌های مدت‌دار پرداخت شود و نرخ سود کمتر و یا عدم اعطای سود به این سپرده‌ها تخلف محسوب می‌شود.

تخلف بانکی دیگری که بانک ها مرتکب می شوند، عدم اعطای تسهیلات کمتراز صدمیلیون تومان بایک ضامن حتی با وجود بخشنامه بانک مرکزی است. ماجرا از این قرار است که  بانک مرکزی در جهت تسریع در پرداخت تسهیلات کمتر از صد میلیون تومان طی بخشنامه ای، بانک ها و مؤسسات اعتباری را ملزم کرد تا نسبت به اعطای تسهیلات کمتر ازصد میلیون تومان با معرفی یک ضامن اقدام کنند که غالب بانک ها و مؤسسات اعتباری از اجرای آن خودداری می کنند و متقاضی به لحاظ انحصاری بودن نظام پولی و بانکی، چاره ای جز اجابت خواسته بانک در جهت معرفی دو ضامن آن هم معتبر و با دارابودن چک و در مواردی به همراه گواهی کسر از حقوق ندارند.

عدم پرداخت وام هم ماجرای دیگری است. به این صورت که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به مردم خود داری می‌کنند با بهانه‌های مختلف از جمله دستور بانک مرکزی یا تمام شدن سهمیه از پرداخت وام امتناع می‌کنند. این درحالی است که افزایش اضافه برداشت برخی بانک ها، اگرچه برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، اما بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیج وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی بانک ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این رو، همه بانک ها مکلف‌اند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند. بدیهی است توقف اعطای تسهیلات مذکور به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به عملکرد بانک، بطور موقت محدودیت هایی را صرفا در اعطای "تسهیلات کلان" برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهمترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود محدودیت های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز مرتفع می‌شود.

اما در این میان داخل چنین ساختاری، مهمترین و مشخص‌ترین تخلف در حوزه نرخ سود بانکی رخ می‌دهد. به این صورت که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده های بلندمدت در حال حاضر 16 درصد است که تا 18 درصد هم اجازه انتشار گواهی سپرده را داده شده ولی برخی بانک‌‌ها بیش از 18 درصد سود می دهند. یعنی  ممکن است 20، 21 و 22 درصد هم سود دهند که باعث شده منابع بانک های بزرگ دولتی و نیمه دولتی به سمت این بانک های سرازیر شود.

البته برخی بر این باورند که در اصل باید نرخ سود بالا برود و اشتباه از سوی بانک مرکزی است. آنها معتقدند افزایش نرخ بهره بین بانکی تهدیدی برای اقتصاد نیست. زیرا در شرایطی که اقتصاد گرفتار نرخ تورم بالا شده است، افزایش نرخ بهره بین بانکی، هزینه خلق پول در بانک ها را افزایش می‌دهد. در نهایت خلق پول کاهش پیدا می‌کند. در شرایطی که خلق پول کمتر شود طبیعتا فشارهای تورمی هم کمتر می‌شود. به عبارتی برای مهار تورم باید نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داد. از این طریق با جذب سپرده‌های مردم در بانک ها، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و می‌توان نقدینگی را کنترل کرد.

به عبارت دیگر افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی جلوی رشد قیمت‌های کالا و خدمات را می‌گیرد و فرقی نمی‌کند این کالاها از دسته کالاهای عرفی مورد استفاده مردم باشد یا دارایی‌های مانند سهام، اوراق بدهی و سایر دارایی‌ها. با فاصله زمانی، اثرگذاری افزایش نرخ سود بین بانکی در کالا و انواع دارایی باعث افت رشد قیمت کالاها می‌شود

با همه این تفاسیر بخه نظر می‌رسد جنگ سردی میان برخی از بانک‌‎ها با بنک مرکزی در جریان است و بانک ها و موسسات مالی حاصر نیستند زیر بار دستورات و قوانین بانک مرکزی بروند. البته مشخص نیست پایان این مسیر به کجا ختم می‌شود و آیا بانک‌ها پیروز می‌شوند یا بانک مرکزی حرف خود را به کرسی می‌نشاند، اما هر آنچه که هست هزینه این جنگ را مردم پرداخت خواهند کرد.