آزادسازی یارانه‌ها، شاید وقتی دیگر!

به گزارش خبرنگار گروه بانک بیمه و بورس اقتصاد 100- سوبسیدهایی که دولت‌ها را وادار به پذیرفتن تعهدات جاری پایان ناپذیری می‌سازد، موجب می‌شود که دولت‌های مختلف به رغم آگاهی از تبعات اسفناک این رویه، هرگز اراده کافی برای اصلاح این وضعیت، به نفع متغیرهای سازنده و کلیدی اقتصاد کلان ایران را به کار نبندند.

گره کور سیاست بر ریسمان پوسیده اقتصاد

سیاسی شدن گره‌های کور اقتصاد ایران از جمله نظام پرداخت یارانه‌ها، نرخ ارز، ساخت مسکن دولتی یا دستکاری در نظام پرداخت تسهیلات بانک‌ها، باعث شده تا گروه‌های سیاسی مستقر در ارکان قدرت، هرگز میلی به اصلاح اساسی این وضعیت از خود نشان ندهند؛ زیرا که حسب اقدامات پوپولیستی سابق خود، می‌دانند که هرگونه عقب‌نشینی توام با عقلانیت اقتصادی از حجم مداخلات دولت در این عرصه‌ها، با افزایش امکان پیروزی سیاسی رقبای مترصد قدرت همزمان خواهد شد.

این در حالی است که دولت ظرفیت پرداخت همین تعهدات موجود را هم ندارد و با این حال، تمامی جریانات سیاسی بر تعهدات پیشین می‌افزایند و حسب تصمیمات نامعقول سیاسی، گره‌های دست ساخته بسیاری برای اقتصاد بیمار ایران تدارک دیده‌اند. به گفته علی طیب نیا (1393) وزیر اقتصاد و دارایی کابینه نخست حسن روحانی، دولت با کسری بودجه ماهانه 2 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی 45 هزار تومانی مواجه بود که به فرض محال ثابت ماندن تورم و عدم افزایش تعهدات دولت در این زمینه و همچنین عدم کاهش منابع پرداختی دولت برای یارانه‌ها، صرفا در دوران 8 ساله کابینه بنفش، در خوش‌بینانه‌ترین حالت 196 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در راستای پرداخت این تعهد مخرب دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده که فشار عظیمی بر پایه پولی کشور ایجاد کرده و دولت را وادار به خلق پول و اتخاذ رویکرد تورم محور ساخته است.

نقبی بر تعهدات غیرنقدی دولت 

اکنون که دولت جاری با افزایش مبلغ تعهدات جاری خود در قبال پرداخت نقدی یارانه‌ها، اقدامات موثری در نظام پرداخت غیرمستقیم یارانه‌ها اتخاذ نکرده است، پیش‌بینی می‌شود که سقوط به سراشیبی تند و تیز ورشکستگی کامل دولت در سال آینده (مفروض بر تداوم روند موجود) با سرعتی مثال‌زدنی تداوم یابد. به طور مثال در زمانی که دولت گذشته طی اقدام ناگهانی خود در راستای افزایش قیمت بنزین در سال 98، کوشید تا قیمت بنزین را به نرخ فوب‌های خلیج فارس و آمستردام نزدیک کند، نرخ تورم زیر 40 درصد و قیمت دلار حدود 11 هزار تومان بود. این در حالی‌ست که قیمت دلار با 150 درصد افزایش مواجه شد و تورم نیز در مجموع و بنابر آمار دولتی با نرخ رشدی بیش از 120 درصد در سه سال اخیر همراه بوده است اما قیمت بنزین، همچنان با همان نرخ گذشته همراه است! 

اگر قیمت بنزین را حسب نرخ فوب خلیج فارس معادل 1 دلار برای هر لیتر محاسبه کنیم، باید بنزین را با قیمت روز دلار خریداری کنیم و هزینه تولید هر لیتر بنزین نیز، با تکنولوژی‌های فرسوده پالایشی موجود در ایران، بیش از قیمت جهانی فوب، برای تولیدکنندگان دولتی این کالا تمام خواهد شد. پرداخت یارانه غیرمستقیم دولت بر روی این کالا در شرایطی صورت می‌پذیرد که دولت هیچ منبع درآمدی جدیدی در سالیان گذشته نداشته و این سیاست یارانه‌ای را به قیمت افزایش بدهی‌ها، افزایش نقدینگی ناشی از خلق پول و افزایش تورم و کسری بودجه، صرفا برپایه سطحی از محاسبات سیاسی تداوم می‌بخشد!

پیش به سوی بن‌بست‌ها!

همین گزاره بر شرایط کالاهای استراتژیکی نظیر آب، برق، گازوئیل، قیر، سیمان، فولاد،  گندم، دارو، گاز شهری، گازهای LNG، CNG، LPG و... نیز صدق می‌کند و دولت یارانه‌های عظیمی به این سیستم پرداخت نامتوازن تخصیص می‌دهد. این در شرایطی است که شبکه‌های آموزش پایه، عالی، بهداشت و ترابری کشور نیز از یارانه‌های فاقد پشتوانه این چنینی بهره‌مند هستند. این نظام پرداخت یارانه‌ای، تمام بن‌بست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ممکن برای یک نهاد اجرایی در هر سرزمینی را، به زودی به رخ تمامی سیاستمداران خواهد کشاند.