دو مقصر جدید سقوط رشد اقتصادی جهان در 2023

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100-اگرچه چندی پیش پیش بینی های صورت گرفته در خصوص روند رشد اقتصادی جهان برای سال آینده میلادی نشان داد، مواردی مانند بیکاری و رکود اقتصادی در ایالات متحده، همچنین اثرگذاری وقوع درگیری ها در اوکراین بر سطح تجارت در اروپا و .... اثر زیادی بر وضعیت اقتصاد سال آینده خواهد داشت، آنچه که البته احتمالات مربوط به روند اقتصاد در چین نیز روی آن بی تاثیر نیست، و براین اساس پیش بینی می شود سیر رشد اقتصادی جهان در سال 2023 کاهش شود، اما اکنون دوباره و طبق گزارش

 آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ باز هم این روند شیب نزولی تری به خود خواهد گرفت، چرا که گفته می شود تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) در سال آینده میلادی ببیشتر کاهش خواهد یافت.

نکته جالب این بوده که مؤسسه مذکور کاهش چشم انداز را به افزایش نرخ تورم و بدتر‌شدن چشم انداز بازار املاک چین نسبت داده است.

از سوی دیگر دیگر فیچ پیش بینی کرده تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2023 به میزان 1.4 درصد رشد خواهد کرد که نسبت به رقم 1.7 درصد ثبت شده در گزارش ماه سپتامبر این مؤسسه، کاهش نشان می‌دهد.

البته این همه ماجرا نیست، زیرا که صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود عنوان کرده است جدا از بحران مالی جهانی و اوج همه‌گیری کووید-۱۹، این ضعیف‌ترین رشد از سال ۲۰۰۱ است. 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی در سال آینده به 2.7 درصد کاهش یابد، که 0.2 درصد کمتر از پیش‌بینی ماه جولای است و پیش‌بینی می‌کند سال 2023 مانند یک رکود برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان باشد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت: جدا از بحران مالی جهانی و اوج همه‌گیری کووید-۱۹، این ضعیف‌ترین رشد از سال ۲۰۰۱ است. برآورد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال جاری 3.2 درصد ثابت مانده است که نسبت به 6 درصدی که در سال 2021 مشاهده شده بود کاهش یافته است.

در این گزارش که بازتاب هشدارهای سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از مدیران عامل جهانی است، آمده است: «بدترین اتفاقات هنوز در راه است و برای بسیاری از مردم سال 2023 مانند یک رکود خواهد بود.

علاوه براین این آژانس رتبه‌بندی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد آمریکا در سال آینده از 0.5 درصد به 0.2 درصد کاهش داد، چرا که سرعت اجرای سیاست‌های پولی سخت‌تر افزایش می‌یابد. ضمن اینکه نرح رشد چین را با محو شدن چشم‌انداز بهبود در بازار املاک از 4.5 درصد به 4.1 درصد کاهش داده است.

در عین حال، مؤسسه فیچ چشم انداز رشد خود را برای منطقه یورو در سال 2023 به 0.2 درصد از منفی 0.1 درصد بهبود بخشید و خاطرنشان کرد که بحران گاز این منطقه کمی کاهش یافته است، اما افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا بر تقاضا تأثیر می‌گذارد.

در این گزارش آمده است که خطر کمبود گاز طبیعی در اتحادیه اروپا و سهمیه بندی در زمستان امسال به دلیل افزایش واردات LNG و کاهش مصرف گاز کاهش یافته است.

به گفته فیچ، با این حال، بحران هنوز به پایان نرسیده است و قیمت های بالای عمده فروشی گاز همچنان بر هزینه‌های شرکت‌ها و بودجه خانوارها تاثیر می‌گذارد.

برایان کولتون، اقتصاددان ارشد فیچ، گفت: ثابت شده که مهار تورم سخت‌تر از حد انتظار است چرا که فشار قیمت‌ها گسترده‌تر و ریشه‌دارتر می‌شود. بانک های مرکزی باید بی‌رحمانه سیاست‌های خود را انجام دهند. این (فشار) برای رشد خوب نخواهد بود.

این گزارش تاکید می کند که انتظار می رود رکود اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا از اواخر سال 2022 آغاز شود و در ایالات متحده در سه ماهه دوم و سوم سال 2023 شروع شود. بیکاری احتمالا در سال آینده میلادی در ایالات متحده و بریتانیا به بالای 5 درصد خواهد رسید.

به هر حال بر اساس این گزارش، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان امسال نرخ‌های بهره را با درجه‌ای از همزمانی افزایش داده‌اند که در پنج دهه گذشته دیده نشده است - روندی که احتمالاً در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. با این حال، روند فعلی افزایش نرخ بهره و سایر اقدامات سیاسی ممکن است برای پایین آوردن تورم جهانی به سطوحی که قبل از همه‌گیری دیده شده بود کافی نباشد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک‌های مرکزی نرخ‌های سیاست پولی جهانی را تا سال 2023 به تقریباً 4 درصد افزایش دهند که بیش از 2 واحد درصد نسبت به میانگین سال 2021 افزایش یافته است.

انتهای پیام/