ایده بانک مرکزی برای رشد و رونق اقتصادی کشور

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- تورم بالا در سال‌های اخیر مهم‌ترین محل مباحثه در اقتصاد‌ کشور بوده است و ‌در اینباره در مقاطع مختلف زمانی، راهکارهای مختلفی توسط اقتصاددانان مطرح شده است.

بر این مبنا، دامنه راهکارهای طرح شده به حدی گسترده است که حتی در برخی از این راهکارهای با تفاوت و تناقض مواجه می‌شویم، این تفاوت راهکارهای ارائه شده به تفاوت تحلیل از ریشه‌ها و علل جهش اخیر تورم در کشور مربوط می‌شود.

چرا اقتصاد با تورم مواجه می‌شود؟

به طور خلاصه ۳ علت عمده برای شکل‌گیری تورم در نظر گرفته شده است، اولین مورد، تورم فشار تقاضا (Demand pull inflatin) است که ناشی از رشد نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم که با افزایش قیمت همراه خواهد شد.

همچنین تورم فشار عرضه (Cost push inflation) نیز ناشی از افزایش قیمت تمام شده‌ کالا و خدمات بوده که می‌تواند عللی چون افزایش نرخ اجاره، قیمت دلار، دستمزد و از این دست موارد را در بر داشته باشد. به عبارت دیگر با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت کالا و خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، تورم ناشی از انتظارات (Expectiation) نیز با شکل‌گیری انتظارات در فعالان اقتصادی است که در نهایت از مسیر عرضه یا تقاضا، تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد.

نقش رویکرد بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم

‌در این‌باره، حمید بهزادی، کارشناس اقتصاد و مسکن در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: تحلیل بانک مرکزی دولت سیزدهم، وزن بیشتر تورم را ناشی از تورم فشار تقاضا می‌دانست به همین دلیل سیاست پولی انقباضی را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: کنترل رشد پایه پولی و کنترل رشد نقدینگی از جمله راهکارهایی بود که دنبال شد اما باوجود موفقیت اولیه در کاهش چند درصدی رشد پایه پولی و نقدینگی، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی بار دیگر صعودی شده‌ است و از ۲۶ درصد رشد سالانه در تیر‌ امسال به ۳۳ درصد در شهریور امسال رسیده‌ است.

این کارشناس اقتصاد و مسکن اندیشکده ماهد ادامه داد: با تلاش بانک مرکزی رشد پایه پولی از ۳۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۶ درصد در تیر ۱۴۰۱ کاهش یافت اما تاکنون این کاهش پایدار نبوده و رشد پایه پولی دوباره صعودی شده و در شهریور ۱۴۰۱ به ۳۳ درصد رسیده‌ است.

نتیجه سیاست‌های انقباضی در اقتصاد چه بوده است

به گزارش فارس‌ پایش روند نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به ذخایر قانونی در بازه زمانی اخیر نزولی بوده که نتیجه سیاست پولی انقباضی است و می‌تواند منجر به کسری سیستماتیک منابع در بازار بین بانکی شود.از طرفی بالا رفتن نرخ بین بانکی در این مدت و رسیدن نرخ یک ساله به حدود ۲۶ درصد از عوارض سیاست پولی انقباضی بوده‌ است.

‌واگرایی ایجاد شده بعد از تیر ۱۴۰۱ که همزمان شاهد کاهش نسبت ذخایر مازاد به ذخایر قانونی و افزایش رشد پایه پولی بوده‌ایم، به معنای رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که به دلیل کسری ذخایر به وقوع پیوسته‌ است.

به عبارت دیگر به دلیل سیاست پولی انقباضی، بانک‌ها به صورت سیستماتیک دچار کسری ذخایر شده‌اند و به دلیل عدم کفایت منابع بین بانکی مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند.

این اتفاق مشابه اتفاقی است که در دولت یازدهم بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ رخ داد و بانک مرکزی با اصرار بر سیاست اشتباه سالم‌سازی نقدینگی، کسری سیستماتیک ذخایر و ناترازی شدید در نظام بانکی را رقم زد.

نکته‌ قابل توجه این هست که معاون اقتصادی بانک مرکزی در این سال‌ها که همچنان در این مسند قرار دارد، همواره از این سیاست دفاع کرده‌ است.

توصیه کارشناسان به اتخاذ سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی

در چنین شرایطی، توصیه‌ کارشناسان به بانک مرکزی اتخاذ سیاست فعالانه‌‌ پولی‌ است.

در همین راستا، بانک مرکزی بر اساس نظر کارشناسان می‌تواند با عرضه‌‌ فعالانه‌‌ پایه پولی برای پیشبرد طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای، علاوه بر جبران کسری ذخایر بانکی، به رشد و رونق اقتصادی نیز کمک کند.

البته انتخاب طرح‌های تولیدی باید با همکاری دولت و بر مبنای اولویت‌های اقتصادی کشور باشد؛ از جمله‌‌ این طرح‌ها می‌توان به ساخت یک میلیون مسکن در سال، تکمیل خطوط ترانزیتی ریلی و توسعه‌‌ منطقه‌‌ مکران اشاره کرد.

پایان پیام/