دلالان ارزی همچنان مشغول کارند!

به گزارش سرویس  پول و سرمایه اقتصاد 100-در مقابل چنین بحرانی، یکی از راهکارهای دولت‌ها در ایران ایجاد ارزهایی با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ واقعی بوده است که با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و اختلاف بیشتر نرخ ارزهای دولتی با نرخ دلار آزاد، عواقب زیانباری را بر اقتصاد تحمیل کرده است. یکی از ارزهای دولتی، ارز مسافرتی است که معمولا سوالاتی که حول آن مطرح می‌شود مربوط به میزان و یا چگونگی تخصیص آن به مسافران است. این درحالی است که باید بررسی شود که اصلا فلسفه وجودی ارز مسافرتی چیست و چرا باید به عده‌ای تعلق بگیرد؟

به دلیل روند صعودی نرخ تورم در کشور، کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد جهش‌ها و نوسانات متعدد در بازار ارز، دولت‌ها در ایران همواره تلاش کرده‌اند که با قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد نرخ‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار برای ارز، به اعتقاد خود «گروهی را از گزند افزایش نرخ دلار در امان نگاه دارند.»

برای مثال پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و به دنبال آن جهش نرخ دلار، دولت دوازدهم با هدف رساندن کالاهای اساسی با قیمتی پایین‌تر به مردم، سیاست تخصیص ارز ترجیحی و دلار نیمایی را در پی گرفت. اما سابقه وضع چنین سیاست‌های دستوری برای کنترل نرخ ارز در کشور طولانی بوده است و برای مثال «سهمیه خرید دلار با کارت ملی» و یا «ارز مسافرتی» هم وجود داشته است.

سیاست‌هایی که نه تنها مشکلی از بازار ارز حل نکرده است بلکه با ایجاد هر نوسانی در بازار ارز، بر التهابات آن دامن زده است.

در آبان ماه سال جاری نیز که بازار ارز در کشور شاهد جهش‌های متعددی بود، باز هم در مقابل صرافی‌ها شاهد همان صحنه‌های تکراری بودیم؛ صف طولانی افرادی که به دلیل بالا رفتن نرخ دلار و افزایش اختلاف نرخ آن با نرخ‌های دولتی حاضرند ساعت‌ها در مقابل درب صرافی‌ها منتظر بمانند تا با دریافت ارز دولتی بتوانند سودی کسب کنند.

همچنین بانک مرکزی در ۱۴ آبان ماه سال جاری مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد و ارائه ارز مسافرتی را وارد مرحله جدیدی کرد. در این اقدام، هر ایرانی بالای ۱۸ سال صرفا با داشتن کارت ملی و هزینه ریالی، فارغ از اینکه مسافر باشد یا خیر می‌تواند مبلغ ۲ هزار یورو یا معادل آن به دلار دریافت کند. این درحالی است که پیش از این برای دریافت ارز مسافرتی باید مدارکی چون روادید، بلیت هواپیما و پرداخت عوارض خروجی برای دریافت ۵۰۰ یورو ارائه می‌شد، اما در این مصوبه جدید بنظر می‌رسد که دیگر خبری از سختگیری‌ها در پرداخت ارز مسافرتی نیست.

مصوبه‌ای که انتقاد گروهی را به دنبال داشت و برای مثال کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت ارز مسافرتی باید پایین‌تر از نرخ بازار و توافقی باشد، گفت: «ارز پرداختی به مسافران باید همان ۲ هزار دلار یا معادل آن باشد، اما با ویزا و تحویل در گیت‌های خروجی فرودگاه یا مرزهای زمینی.»

اینطور که بنظر می‌رسد تمام اختلافات میان کارشناسان صاحب نظر در این زمینه درباره موضوعاتی مانند میزان ارز مسافرتی و یا محل پرداخت آن به مسافران است. اما از این بین فردی این سوال را مطرح نمی‌کند که اصلا فلسه چند نرخی بودن ارز در ایران چیست؟ چرا باید ارزی تحت عنوان «ارز ترجیحی» به کالاهای اساسی تخصیص یابد، ارزی تحت عنوان «دلار نیمایی» به واردکنندگان داده شود و ارزی تحت عنوان «ارز مسافرتی» به مسافران!

دلیل نوسانات متعدد نرخ دلار در بازار آزاد این است که بانک مرکزی در سال‌های گذشته همواره در کنترل نرخ تورم که یک پدیده پولی است و بر اساس نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی تعیین شده، ناتوان بوده است. همچنین وضع تحریم‌های بین‌المللی، کاهش صادرات نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را هم نمی‌توان در جهش‌های نرخ دلار نادیده گرفت.

بنابراین سیاست‌گذاران کشور با ایجاد ارزهایی با نرخ‌های پایین‌تر از بازار عملا خواسته‌اند کمی از التهابات بازار ارز را کاهش دهند. سیاستی که نه تنها موفقیتی حاصل نکرده بلکه مانند اتفاقات آبان ماه سال جاری فقط سبب سوءاستفاده دلالان و ایجاد رانت و فساد برای عده‌ای محدود شده است.

همچنین باید گفت که علی‌رغم اشتباه بودن و تبعات تورمی ارز ترجیحی، سیاست‌گذاران فلسفه تخصیص آن را رساندن برخی از کالاهای اساسی با قیمتی پایین‌تر به افرادی از دهک‌های پایین‌تر جامعه عنوان می‌کردند. اما فلسفه ارز مسافرتی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟! کمک دولتی به افرادی که معمولا به دهک‌های بالاتر جامعه تعلق دارند و به قدری از تمکن مالی برخوردار هستند که تصمیم بگیرند به هر دلیلی مانند تحصیلات، زیارت، تفریح و ... از کشور خارج شوند؟!

افرادی که اگر سیستم عادلانه پرداخت یارانه نقدی در کشور برقرار بود، شاید اصلا واجد شرایط لازم برای دریافت یارانه و سایر کمک‌های دولتی نبودند. اما به دلیل بحران سیاست‌های حمایتی در کشور از یارانه‌های پنهان انرژی تا ارز مسافرتی گرفته، بیشترین سهم را از چنین بریز و بپاش‌های دولتی می‌برند.

از سوی دیگر، سیاست‌گذاران همواره هدف خود را از تخصیص ارز مسافرتی، حمایت از صنعت گردشگری عنوان کرده‌اند. اما چرا این کمک دولتی صرف بهبود و تقویت زیرساخت‌های صنعت گردشگری نمی‌شود تا مسافران بیشتری از کشورهای خارجی تشویق شوند تا به ایران سفر کنند و منبع درآمدی پایدار برای دولت و فعالان در حوزه گردشگری ایجاد شود. بلکه به جای آن، با تحمیل هزینه بر دولت و ایجاد تبعات تورمی که بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف‌تر جامعه وارد می‌کند، به عده‌ای که قصد سفر به خارج از کشور را دارند ارز دولتی داده می‌شود تا مسافرت کنند با این هدف که صنعت گردشگری ایران رونق یابد!

بنابراین همانطور که در ابتدای این گزارش گفته شد دولت‌ها در ایران با ایجاد ارزهایی با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت بازار، فقط «گروهی را از گزند افزایش نرخ دلار در امان نگاه می‌دارند»؛ گروهی که نه تنها به اقشار مستضعف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تعلق ندارند، بلکه از دلالان و سودجویانی تشکیل شده‌اند که هر چه بازار ارز در کشور ملتهب‌تر باشد می‌توانند از این آب گل‌آلود، ماهی بیشتری بگیرند.

انتهای پیام/