دولت در سیاه‌چاله بدهی‌ها

به گزارش خبرنگار گروه بانک بیمه و بورس اقتصاد 100-بار تعهدات مالی دولت در شرایطی که به لحاظ درآمدی در وضعیت ناپایدار قرار دارد و عدم قطعیت‌های اقتصادی صادره از پاستور و بهارستان، به شکل روزافزونی حلقوم اقتصاد ایران را می‌فشارد، همچنان در مسیری انبساطی قرار دارد.

این در شرایطی‌ست که دولت توانایی ایجاد منابع درآمدی پایداری برای خود را نداشته و همان منابع موجود هم با استقراض مستمر از بانک مرکزی و تشدید فشار بر بانک‌ها برای خلق پول، پیش‌خور و بلااثر شده است. با این حال و به رغم افزایش وخامت شکلی و عملیاتی تحقق اعتبارات مصوب در لوایح بودجه سالانه، دولت دست از ایجاد تعهدات یارانه‌ای جدید برنداشته و همچنین انگیزه‌ای برای اصلاح پرداخت‌های نامحسوس دولت به بخش‌های غیرمولد اقتصاد، در میان دولتمردان مشاهده نمی‌شود. 

با این حال، اگر به وضع مالیات‌های جدید دولت علاوه بر مالیات‌های پیشین و مالیات تورمی توسط دولت، از زاویه‌ای مستقیم‌تر نگریسته شود، در خواهیم یافت که این رویکرد شرایط اقتصادی ایران را غامض‌تر از گذشته و برای کسب‌وکارهای خرد، بغرنج‌تر از دوران پیش از این نیز، خواهد ساخت.

مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی از رقم هولناک 645 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. همچنین زمان سررسید پرداخت اصل پول و سود ناشی از فروش اوراق در دولت گذشته نیز به رقم 71 هزار میلیارد تومان در جداول سررسیدهای آنی رسیده است که دولت باید در اسرع وقت آن را پرداخت کند. این در حالی است که به علت تامین کسری بودجه بر پایه انتشار اوراق قرضه در دولت گذشته به مبلغ 422 هزار میلیارد تومان، این دولت باید تمامی مبالغ یاد شده را با سود در سررسیدهای معین پرداخت کند که به نظر می‌رسد، درک دقیقی از این ابربحران بدهی‌ها وجود ندارد و رقم بدهی‌های دولت به بیش از نیمی از کل تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. 

همچنین شایان ذکر است که مضاعف بر بدهی‌های یاد شده، دولت باید 15100 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های خارجی در بودجه سالانه (با فرض محال ثابت ماندن نرخ تورم) در جداول هزینه‌ای خود، تدبیری بیاندیشد. این در شرایطی است که دولت باید تا پایان سال جاری مالی میلادی، حدود 3 میلیارد و 880 میلیون دلار از مجموع حدود 9 میلیارد دلار بدهی‌های خارجی خود را تسویه کند. علاوه بر این، دولت در این شرایط باید 133 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های معوق خود به بانک مرکزی را نیز پرداخت کند تا قدری از فشار بار مالی تعهدات وارده بر بودجه عمومی را، آن هم صرفا در جداول بدهی‌های بانکی و خارجی، کاهش داده و امکان تنفسی به نفع هزینه‌های زیربنایی فراهم شود.

این در شرایطی‌ست که علاوه بر ارقام یاد شده، میزان ارقام بدهی قوه مجریه به پیمانکاران، بسیار بزرگ‌تر از ارقام بدهی‌های بانکی و مالیاتی دولت ارزیابی می‌شود. با این حال دولت نه تنها نسبت به کاهش هزینه‌‌های جاری خود در بودجه اقدام اثربخشی را در دستور کار قرار نداده است، بلکه با ایجاد فشار مالیاتی مضاعف بر کسب‌وکارهای کوچک‌تر که در ایام کرونا با تعطیلی‌های مصوب دولتی دست و پنجه نرم کرده و از افزایش هزینه‌های مبادله‌ای ناشی از تداوم تحریم‌ها و نرخ تورم بالای سی درصد برای پنجمین سال متوالی، رنج برده‌اند، کوچکترین‌ امکان‌ها برای ایجاد تحرک اقتصادی و خروج از رکود، با بن بستی ملال‌آور و هراسناک مواجه ساخته است.