تله مالیات و فرار سرمایه‌ها

به گزارش خبرنگار گروه بانک، بیمه و بورس اقتصاد 100، تغایر شگفت‌انگیز نرخ جمعیت ورودی به بازار کار به افراد جویای کار، با نرخ سرمایه‌گذاری و همچنین خالص اشتغال ایجاد شده، باعث انسداد پنجره جمعیتی در بازار مشاغل خصوصی و البته دولتی شده است. کاهش شدید نرخ سرمایه گذاری (میانگین منفی 11 درصد برای یک دهه گذشته)، همزمان با خروج بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه در دوسال اخیر (حسب ادعای رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران) از کشور، در کنار عدم جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، علاوه بر تبعات اجتماعی حاد، باعث کوچک شدن کیک اقتصاد کشور شده است.

فشار شدید تحریم‌ها و به طور خاص تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی باعث شده تا بازار خارجی بر روی تولیدات نه چندان وسیع شرکت‌های نیمه جان ایرانی بسته شود و این شرکت‌ها برای زنده ماندن، اقدام به تعدیل نیروی کار و افزایش قیمت تمام شده در کالاهای مصرفی تولید شده در بنگاه‌هایشان شوند.

این تصویر تیره از سطوح خرد اقتصادی کشور، در بخش کلان پولی، بیمه‌ای و البته مالی کشور نیز قابل رویت است. دولت به رغم افزایش هزینه‌های جاری خود در شرایط تحریمی، دست به سیاست‌های تعدیلی نیازیده و برای جبران بار تعهدات خود، اقدام به پرسینگ شدید مالیاتی کسب‌وکارها کرده است. شایان ذکر است که علمای علم اقتصاد، تورم _حتی در ملایم‌ترین نرخ‌ها_ را به عنوان مالیاتی بدل از سرقت به رسمیت می‌شناسند و بخش‌های مختلف از پیکره اقتصاد کشور، این هزینه را به انحاء گوناگون پرداخت می‌کنند. 

با این حال مجلس با تصویب رقم چشمگیر 532 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی دولت که نسبت به سال قبل، رشدی 61 درصدی را شامل می‌شد، شمشیر را برای مشاغل نیمه جان ایرانی از رو بستند. قیمت کالاهای وارداتی به دلیل هزینه‌های مضاعف ناشی از محدودیت مبادلات در شرایط تحریمی، به طور طبیعی سیر صعودی داشته و دارند و بدیهی‌ است که افزایش نرخ تورم و نرخ ارز نیز در هزینه تمام شده واردات کالا به کشور، خودنمایی چشمگیری می‌کند. با این حال دولتی که ادعای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را سرلوحه تمامی رویکردهای تبلیغی خود ساخته، تاکنون بیش از 230 هزار و 520 میلیارد تومان مالیات بر کالاهای وارداتی در نیمه نخست سال جاری اخذ کرده که آشکارا، وجهی هولناک از اعمال فشار بر طبقات فرودست است.

گفتنی‌ست که تا کنون بیش از 84 هزار میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقوقی غیردولتی وصول شده که رشدی 150 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بر اساس قاعده علمی معروف به منحنی لافر، هرگاه مالیات‌ها سیر صعودی داشته باشند، سرمایه‌گذاری نرخ نزولی دارد و به تبع آن نرخ اشتغال و مصرف کل نیز با سقوطی آزاد توامان خواهد بود. 

یک بار دیگر اعداد بالا و نسبت مستقیم سرمایه‌گذاری با مالیات را مرور کنید! دولت با استقراض از بانک‌ها _خاصه بانک مرکزی_ فشار بر روی پدال گاز اقتصاد ایران به سوی سراشیبی بزرگ را افزایش داده و همزان با ایجاد ترمزهای مالیاتی برای کسب‌وکارها، موتور اقتصاد را پیش از سقوط به ته دره به آتش کشیده است.