کدام بانک های ایرانی بدهکارند؟
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: بدهی بانکهای تجار دولتی به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۴۶۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پول و سرمایه اقتصاد 100- بانکهای تجاری دولتی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارندبراساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز امار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان آبان امسال به ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تورمی که یکی از دلایل اصلی آن افزایش حجم نقدینگی است؛ حجم نقدینگی متاثر از میزان چاپ پول در نظام بانکی کشور است که افزایش اضافه برداشتها از بانک مرکزی بی تاثیر در این زمینه نیست.
موسی شهبازی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با اضافه برداشت بانکها گفت: اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان در نظام بانکی است. بانکها زمانی که با کسری منابع مواجه میشوند شروع به اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنند و این یک پدیده نامناسب در نظام بانکی به شمار میآید.
او ضمن اشاره به اینکه افزایش این بدهیها باعث شده تا بانکها توانایی بازپرداختیها در این زمینه را نداشته باشند در رابطه با دلالیل اضافه برداشت بانکها توضیح داد: افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی دلایل مختلفی دارد که عدم سلامت ترازنامه بانکها هم یکی از این دلایل به شمار میآید به طوریکه داراییهای بانکها پوشش پرداختیها و به طور خاص سپردههای بانکی را نمیدهد.
به گفته شهبازی، مجموعه سیاستهای اقتصاد کلان و سیاستهای پولی و بانکی کشور موجب شده تا به چند دلیل دارایی بانکها مولد نباشد و قابلیت نقد شوندگی نداشته باشند؛ همچنین برخی از بانکها به حوزههایی که از لحاظ قانون نباید ورود پیدا میکردند وارد شدند و علاوه بر آن تعهدات خود را به واسطه پذیرش سپردههایی با نرخ بالا، افزایش داده اند.
وی ادامه داد: بررسیها در نظام بانکی نشان میدهد که نکول تسهیلات اعطایی بانکها در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در مقطع گفته شده، بانکهای تجاری دولتی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی داشتند به طوریکه رشد بدهی این بانکها نسبت به مرداد پارسال به ۴۶۰ درصد افزایش یافته است.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با اضافه برداشت بانکها در رابطه با راهکارهای فعلی در این زمینه گفت: یکی از سیاستهای بانک مرکزی در دوسال اخیر کنترل ترازنامه بانکها بود؛ اما به دلیل اینکه قسمت بدهی بانکها از سوی بانک مرکزی کنترل نمیشود تاثیر چندانی در نظام بانکی نمیگذارد. در شرایط فعلی باید حجم تکالیفی که به بانکهای دولتی تجاری داده میشود با ضابطهمند و مشخص باشد همچنین بانک مرکزی باید براساس قانون بودجه اضافه برداشت بانکها را به صورت جدی و با اخذ وثایق معتبر و نقد شونده کنترل کند تا از این طریق شاهد کاهس میزان تورم در کشور باشیم.
انتهای پیام/
ارسال نظر