خبر خوش بانک مرکزی برای متقاضیان وام بانکی/ تسهیل گری در پرداخت وام های خرد

وی افزایش تسهیلات قرض الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همین راستا به طور موازی در ارتباط با تأمین مالی از طریق کارت مرابحه سقف اینگونه کارت‌ها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.

تعیین معیار جدید سهم تأمین مالی خرد در ترازنامه بانک‌ها
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در راستای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها، بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل این موضوع در اختیار دارد گفت: یکی از این ابزارها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که در این خصوص بانک‌ها با توجه به معیارهای متفاوتی ارزیابی می‌شوند و یک نمره نهایی اخذ می‌کنند و سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک به آن تخصیص می‌یابد.

سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور سوق دادن بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد و اینکه بانک‌ها خود نیز به ارائه این خدمات علاقمند شوند گفت: بانک مرکزی در زمینه رشد ترازنامه بانک‌ها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد» نیز لحاظ کرده است که به عنوان یک عملکرد مثبت تلقی می‌شود.

وی افزود: بانک‌هایی که تأمین مالی خرد انجام می‌دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تأمین مالی کمتری دارند خواهند داشت.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ذخیره عمومی تسهیلات خرد بانک‌ها گفت: به طور عمومی تسهیلات خرد بانک‌ها مطالبات غیر جاری کمتری نسبت به مطالبات غیرجاری کلان دارند.

وی تصریح کرد: در واقع مردم منظم‌تر نسبت به برخی بنگاه‌های اقتصادی که مشکلات مالی دارند، اقساط تسهیلات خرد را پرداخت می‌کنند.

بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات خرد اجازه رشد بیشتری در ترازنامه دارند
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد زیر ۴۰۰- ۳۰۰ میلیون تومانی را به هیچ وجه در هیچ دوره‌ای نگرفته است حتی بعضاً پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها را ممنوع کرده ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است.

دکتر ابوذر سروش خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش دادیم.

بررسی کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک‌ها
سروش با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد گفت: بر این اساس امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.

وی افزود: این موضوع منجر به این خواهد شد که بانک‌ها به ارائه تسهیلات و تأمین مالی خرد گرایش بیشتری پیدا می‌کند.

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص توسعه و تشویق صندوق‌های قرض الحسنه نیز گفت: مقرراتی در این زمینه در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز ایجاد زیرساخت‌های صندوق‌های قرض الحسنه در دست اقدام است.

ایجاد صندوق‌های قرض الحسنه وابسته به بانک‌ها
وی افزود: در همین راستا با بانک‌ها مذاکره کرده‌ایم که برخی از آنها علاقمند هستند که صندوق‌های قرض الحسنه خاص خود را داشته باشند که مشخصاً یک بانک در این زمینه پیش قدم شده است و سایر بانک‌ها نیز به این موضوع علاقمند هستند که وارد شوند.

دکتر سروش با بیان اینکه در صورت ایجاد صندوق‌های قرض الحسنه توسط بانک‌ها منابع قرض الحسنه بانک به این صندوق منتقل می‌شود گفت: این سیاست منجر به شفافیت و سهولت دریافت تسهیلات قرض الحسنه توسط عموم مردم خواهد شد.

تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض الحسنه
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم گفت: کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده است و نهایتاً هیئت عامل بانک مرکزی دو بانک قرض الحسنه را به عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی افزود: اگر این دو مدل در این بانک‌های قرض الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند.

وی تاکید کرد: روش دوم هزینه کمتری برای دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به همراه خواهد داشت.

تقویت و به روز رسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی
سروش در خصوص اعتبارسنجی در بانک‌ها گفت: موضوع تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی در بانک‌ها سال‌های اخیر مد نظر بوده است که بانک مرکزی یک پایگاه داده اطلاعات اعتباری در اختیار دارد که دستگاه‌های مختلف باید اطلاعات مربوط به این پایگاه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که خوشبختانه برخی دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند و البته برخی از دستگاه‌ها نیز فعلاً اطلاعات لازم را ارائه نکردند که بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی شش ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امیدواریم تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شویم که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض الحسنه کمکی شایانی می‌کند.

معاون نظارت بانک مرکزی یکی از کارکردهای اعتبارسنجی را موضوع تسهیلات تکلیفی عنوان کرد و گفت: در زمینه تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج بانک‌ها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام نمایند.

وی افزود: در دو هفته گذشته بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند که حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می‌تواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند.

سروش به روز رسانی مدل‌های اعتبارسنجی را در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: شورای سنجش بانک مرکزی دوره شش ماهه‌ای را برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل به‌روزرسانی می‌شود.

وی افزود: دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست چراکه برخی کسب و کارها نیز درصدد هستند برخی خدمات و یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب و کارها می‌توانند هم اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.

بازنگری بیمه عمر مانده بدهکار تسهیلات قرض الحسنه
دکتر سروش با بیان اینکه برخی محدودیت‌های شبکه بانکی برای سن افراد لحاظ می‌شود گفت: بر اساس مقررات داخلی برخی بانک‌ها محدودیتی برای سن افراد لحاظ می‌کنند که ناشی از ریسک فوت افراد است.

وی افزود: بیمه‌ای وجود دارد با عنوان «بیمه عمر مانده بدهکار» که در برخی بانک‌ها پیاده‌سازی و اجرایی می‌شود اما نیازمند این است که این سیستم در چارچوب مشخص‌تر و منصفانه‌تر اجرایی شود.

دکتر سروش با بیان اینکه نرخ بیمه، بیمه عمر مانده بدهکار بر عهده خود فرد است گفت: بانک مرکزی به دنبال یک سیستم استاندارد با هزینه پایین‌تری برای مشتریان بانکی است که ریسک فوت دارند بر این اساس این موضوع در بانک مرکزی در دست بررسی است.

وی افزود: بانک‌ها نیز به تناسب حداکثر سن دریافت وام را برای این اشخاص تعدیل می‌کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اینکه در مذاکره با بیمه مرکزی سیستم بیمه اعتبار خرد را در حال پیگیری هستیم گفت: در کنار موضوعات اعتبارسنجی نیاز است بیمه سبد تسهیلات خرد نیز مورد توجه قرار گیرد که در گام بعدی می‌توان برای تأمین مالی تسهیلات کلان نیز تعمیم یابد.

وی در خصوص حجم اعطای کارت‌های اعتباری که مبتنی بر عقد مرابحه است گفت: خوشبختانه حجم اعطای کارت‌های اعتباری قابل ملاحظه است و پیگیر هستیم که این کارت‌های اعتباری مبتنی بر سایر عقود هم ارائه شود.

ساماندهی و لزوم رشد و توسعه لیزینگ ها
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص صنعت لیزینگ و نقش آنها در ارائه تسهیلات به عموم مردم و بنگاه‌های اقتصادی گفت: یکی از ابزارها برای تأمین مالی عموم جامعه لیزینگ‌ها هستند که متأسفانه خدمات لیزینگ در کشور رشد خوبی نداشته است و در برخی لیزینگ ها شاهد نابه سامانی نیز هستیم.

وی افزود: برای ساماندهی این شرکت‌ها جلساتی با شرکت‌های لیزینگ برگزار کردیم و بانک مرکزی آمادگی دارد که برای ارتقا صنعت لیزینگ اقداماتی را انجام دهد.

دکتر سروش ساماندهی برخی لیزینگ‌ها را نیز از دیگر برنامه بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: برخی کسب و کارهایی وجود دارد که شبیه خدمات لیزینگ ارائه می‌دهند که ساماندهی این شرکت‌ها با عنوان «مؤسسات تضمین تعهد» در دستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد که بتوانیم مؤسسات تضمین تعهدات در زمینه تسهیلات خرد را ایجاد کنیم.

تأمین مالی تسهیلات کلان مبتنی بر بازار سرمایه
وی در خصوص تأمین مالی تسهیلات کلان نیز گفت: بانک مرکزی در خصوص این موضوع به سایر روش‌ها از جمله تأمین مالی بازار سرمایه توجه ویژه دارد بر این اساس بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی اجازه داد که ضمانت اوراق بازار سرمایه را انجام دهند، کاری که تا قبل از این به صورت موردی انجام می‌شد که هر بانک برای هر طرح می‌بایست از بانک مرکزی مجوز کسب کند.

وی افزود: با این ابتکار در فروردین ماه هر سال سهمیه هر بانک به آنها ابلاغ می‌شود که بانک می‌تواند از این ابزار استفاده کند.

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص تضمین اوراق شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: برای شرکت‌های دانش بنیان نیز تضمین اوراق در نظر گرفته شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان ضمانت اوراق شرکت‌های دانش برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.

اعتبار سنجی افراد فاقد سابقه تسهیلاتی در مدل جدید
سروش گفت: یکی از چالش‌هایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین بار اقدام به تأمین مالی خرد می‌کنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آنهاست که البته صرفاً مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز از طریق روش موازی مختص آنها طراحی شده ارزیابی شده و این مشکل تا حدی زیادی حل و فصل می‌شود.

تلاش شبکه بانکی برای اعلام عمومی موارد مذکور در قانون بودجه
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اعلام عمومی اموال غیرمنقول بانک‌ها بر اساس قانون بودجه سال جاری گفت: در این خصوص فرم‌های لازم توسط بانک مرکزی طراحی و به بانک‌ها ابلاغ شده تا در مهلت معین این اطلاعات را به ما اعلام کنند.

وی تاکید کرد: البته این برای اولین بار است که شبکه بانکی ملزم شده تا اطلاعاتی با این جزئیات را منتشر کند. بانک‌ها در حال تدوین زیرساختها هستند و برخی از بانک‌ها اطلاعات را در اختیار ما قرار داده اند که در حال بررسی توسط بازرسین بانک مرکزی است و بلافاصله پس از اتمام بررسی‌ها در سایت بانک مرکزی منتشر خواهد شد اما بدلیل اینکه برای اولین بار است ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به فرمت اطلاعاتی که بر اساس قانون بودجه برایشان ارسال شده مشکلات و ابهاماتی داشته باشند که به ما اعلام می‌کنند تا موارد برطرف شود. لذا شبکه بانکی تلاش می‌کند مواردی که در قانون بودجه اعلام شده در موعد مقرر به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی نیز پس از بررسی منتشر کند.

رعایت ضوابط کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط شبکه بانکی
معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه رشد ترازنامه بانک‌ها تا شهریور ۱۴۰۱ به صورت فصلی کنترل می‌شد و از آن زمان به بعد به صورت ماهانه کنترل می‌شود گفت: ماهانه بانک‌هایی که به هر دلیلی از حدود مقرر تخطی کرده اند جریمه می‌شوند. در اوایل بانک‌های متعددی بودند که در دوره‌های مختلف دچار تخطی بودند اما در حال حاضر میزان تخطی به شدت کاهش پیدا کرده و برخی بانک‌ها ممکن است در یک ماه دچار مشکل باشند که تلاش می‌کنند در ماه بعدی آن را جبران کنند. بانک مرکزی نیز با نظارت‌های منسجم و یکپارچه این موضوع را رصد می‌کند و کمک می‌کنیم تا بانک‌ها بتوانند این ضوابط را رعایت کنند.

وی افزود: بنابراین اینکه گفته شود شبکه بانکی در حال عدم رعایت ضوابط کنترل رشد ترازنامه صحیح نیست و بعضاً ممکن است در موارد محدودی رعایت نشود که با تذکرات و تنبیهات در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی رفتار بانک اصلاح می‌شود و از این بابت مشکل خاصی نداریم.

سروش با تشکر از شبکه بانکی برای همراهی با سیاستهای دولت و بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی افزود: وقتی رشد نقدینگی را کنترل می‌کنیم بانک‌ها هم دچار مضایقی می‌شوند که در برخی موارد نیازمند این است که رفتار خود را اصلاح کنند که واقعاً همراهی و کمک کرده اند که جای تشکر دارد.

وی در خصوص جرایم در نظر گرفته شده برای بانک‌های متخلف نیز توضیح داد: افزایش نرخ سپرده قانونی، یکی از جرایم است و اگر هم رفتار بانک اصلاح نشود جلساتی با بانک برگزار می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا آنها را به سمت رعایت ضوابط هدایت کنیم و بعضاً نیز موارد را به هیأت انتظامی بانک‌ها منعکس می‌کنیم که تا این لحظه افراد معدودی به این هیأت معرفی شده اند.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه برخی بانک‌ها را داریم که به دلایل مختلفی ناتراز هستند و ممکن است این ناترازی روی رشد نقدینگی اثر بگذارد افزود: در خصوص این بانک‌ها حجم تسهیلاتی که در ماه می‌توانند بدهند را مشخص کرده و ابلاغ کرده ایم لذا تا سقف معینی می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند و این به طور غیرمستقیم بر روی کنترل مقداری بانک هم تأثیر گذار است.

وی افزود: علاوه بر این در خصوص برخی بانک‌های ناتراز، افزون بر کنترل رشد دارایی‌ها، رشد بدهی‌ها هم کنترل می‌شود تا از سقف معینی بالاتر نرود تا زمانی که برنامه اصلاح ساختار و بازسازی مالی شأن را انجام دهند و به محض اینکه این بازسازی انجام شود و در ریل مثبت قرار گیرند محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای کنترل بدهی‌ها هم برطرف می‌شود.