واکنش جامعه کارگری به توصیه های عجیب آقای وزیر!

مرتضوی در پاسخ به این پرسش که آیا به دنبال این هستید که معیشت و سفره کارگران را رنگین‌تر کنید هم می‌گوید: حتما، این رقمی که اعلام شده رقم حداقلی است یعنی حداقل حقوق باید 27 درصد اضافه شود و اگر کارگری توانمندی‌های بیشتری دارد قدرت چانه‌زنی بیشتری هم با کارفرما دارد و اگر کارفرمایی می‌خواهد بیشتر از حقوق مصوب پرداخت کند و پاداش بدهد نوش جان‌شان محدودیتی وجود ندارد، از 27 درصد کمتر نباید افزایش حقوق بدهند، اما از این میزان بیشتر بدهند که مانعی ندارد.این اظهارات وزیرکار با واکنش هایی از سوی جامعه کارگری همراه بود.

 کارگران با چند شیفت کار کردن هم از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند، چگونه قناعت کنند؟

محسن باقری ، نایب رییس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می گوید: ️یک موقع‌ ممکن است دخل و خرج در هزینه‌های خیلی جزئی با هم نخوانند آنگاه می‌توان با قناعت آن را رفع کرد؛ اما وقتی کارگران برای کسب حداقل‌ترین هزینه‌های زندگی مجبورند دو یا سه شیفت کار کنند، چگونه دم از قناعت می‌زنید؟

وی گفت: ️ دستمزد بر اساس تورم دی ماه 1401تعیین شد؛ متأسفانه قدرت خرید کارگران تا پایان ماه اول سال جدید 15درصد نسبت به دی ماه سال گذشته کاهش یافته است.

باقری اظهار داشت: ️شاید برای مدیرانی که مجلس سقف حقوق‌شان را 60میلیون تومان تصویب می‌کند، قناعت محلی از اِعراب داشته باشد ولی کارگری که ده برابر کم‌تر از آقایان دریافتی دارد و با چند شیفت کار کردن هم خرج زندگی‌اش تامین نمی‌شود، قناعت بی معنی است.

بنای دستمزد از ابتدا کج ساخته شده است؛ به جای تشویق به قناعت، فاصله بین مزد و معیشت را ترمیم کنید

اولیا علی بیگی،رییس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می گوید: ️کارگران 43 سال است که در حال قناعت کردن می‌باشند؛ وقتی بنای یک ساختمان اصولی ساخته نشود، هر چقدر هم که بالاتر برود باز هم همان روند ادامه پیدا خواهد کرد.

وی گفت: ️به زعم بنده بنای تعیین دستمزد از سال 69 کج ساخته شده است؛ اگر آن زمان‌ها در خصوص مزد، اصولی تصمیم‌گیری می‌شد امروز با این شرایط رو به رو نمی‌شدیم و نیازی به این همه هیاهو و سر و صدا نبود.

علی بیگی افزود: ️از سال 69 تا کنون یک شکاف عمیقی در بحث مزد به وجود آمده و فاصله‌ی میان دستمزد و معیشت را معنادار کرده است؛ راه حل این معضل، فصل‌الخطاب قرار دادن قانون و پیش‌بینی یک پروسه 3تا 5 ساله جهت ترمیم فاصله مزد با هزینه ها، می‌باشد.