بخشنامه‌ زدایی در دولت یا بلبشوی جدید؟

به گزارش اقتصاد100، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ قانونی را به تصویب رساند که در آن مدیران اجرایی را مجبور کرد تا قبل از اجرای هر نوع دستوری، آن را به مردم و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص اطلاع رسانی کنند موضوعی که نایده گرفته شد تا اینکه دولت سیزدهم در خرداد امسال با تصویب هیئت وزیران ابتدا شرط بارگذاری مصوبه در درگاه ملی معاونت حقوقی که مربوط به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود را اجرایی کرد و سپس اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ این قانون کرد.

ماده ۲۴ که روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص آن می‌گوید: ماده ۲۴ قانون دولت را مکلف می‌کند که اقدامات خلق الساعه برای مدیریت بازار‌های مختلف نداشته باشند.

۲۱ شهریور ۱۴۰۲ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری با اشاره به ماده ۲۴ قانون گفت: مقرره یا مجوز و مصوبه‌ای که توسط تک تک دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد از این به بعد قاعده‌مند می‌شود به این معنی که دستگاه‌ها مکلف هستند در ایام مشخص پیش از رسیدن زمان تصمیم گیری، برای فعالان اقتصادی مصوبه آن سال خود را به اطلاع برسانند.

سرانجام او افزود: آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، تا پایان مهر امسال نهایی و ابلاغ خواهد شد.

بیش از یک ماه گذشت و خبری از نهایی شدن این آیین نامه نبود تا این که وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که «قبلا گفته بودید که آیین نامه پیش بینی پذیری ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار تا آخر مهر در هیئت دولت نهایی می‌شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ بالاخره این آیین نامه بعد از ۱۲ سال چه زمانی نهایی می‌شود؟» گفت: ماده ۲۴ این قانون،  نیازمند آیین نامه‌ای است تا برای اولین بار به دولت و بخش خصوصی کمک کند اقتصاد پیش بینی پذیر شود. آیین نامه مربوطه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد؛ امیدواریم در آذرماه مورد تصویب نهایی دولت هم قرار گیرد.

پیش پذیری شدن اقتصاد که مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی نیازمند این است که بداند چه چشم اندازی دارد؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: وقتی به یاداشت‌ها و مقالات علمی معتبر از دهه ۳۰ تاکنون نگاهی انداخته می‌شود یکی از محور‌های مهم و عنصر کلیدی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش نااطمینانی در تصمیم گیری‌ها بوده است که همواره اقدامات اقتصادی را با چالش همراه کرده و فعالیت‌های مولد اقتصادی کنار می‌رود و در نهایت فعالیت‌های غیر مولد، سوداگری رونق می‌گیرد.

او افزود:  با امکان پیش بینی پذیری و حذف بخشنامه‌های یک شبه علاوه بر رونق به فعالیت‌های اقتصادی مولد، رفتار فعالان اقتصادی هم جهت دهی می‌شود که در مجموع این موضوع برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.

به گفته کارشناسان، یکی از شروط داشتن رشد اقتصادی و پویا بودن چرخه اقتصادی فراهم بودن امکان پیش بینی پذیری است. حالا باید منتطر و دید سرانجام این آیین نامه اجرایی پس از ۱۲ سال نهایی خواهد شد آیین نامه‌ای که سایه بخشنامه های یک شبه را  از سر تولید بر خواهد داشت.