دولت دنبال راضی کردن پیمانکارها یا مردم؟

به گزارش اقتصاد100، این روزها شاهد اخباری از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن هستیم که خود بازتاب زیادی داشته چرا که عدم همکاری برخی از  بانک ها با وجود تذکرات زیاد رئیس جمهور در شورای عالی مسکن همچنان ادامه دارد و همین امر خود باعث شده که بخش زیادی از پروژه های نهضت ملی مسکن بلاتکلیف باقی بمانند.

عدم تزریق تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن باعث شده که بسیاری از سازندگان و انبوه سازان نتوانند پروژه را ادامه دهند چراکه تعداد زیادی از  متقاضیان  آورده های خود را تکمیل نکرده و  از سوی دیگر  همکاری کم رنگ بانک ها در پرداخت تسهیلات خود باعث می شود که  سازندگان انگیزه ای برای ادامه دادن پروژه ها نداشته باشند.

براساس این گزارش در آخرین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور  رئیس جمهور برگزار شد اخطارهای جدی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برای پیگیر شدن پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن داده  شد

در این جلسه رئیس جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.

رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسئولان بانک‌های خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود.

رئیس جمهور تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.

براساس این گزارش در حال حاضر این عدم همکاری بانک ها  باعث می شود که وعده رئیس جمهور برای تحقق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی به تعویق  بیافتد و همین امر آثار و تبعات زیادی بر روی بازار مسکن خواهد داشت چراکه  بسیاری از متقاضیان چشم انتظار تحویل واحدهای مسکونی خود هستند و اگر این وعده به مرحله اجرایی نرسد باز هم قصه مسکن های مهر تکرار خواهد شد.

در همین رابطه فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه بوروکراسی های زیادی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن وجود دارد که همین امر خود باعث می شود که سازندگان دیگر به سراغ پروژه ها نروند گفت: پرداخت بدون وقفه تسهیلات باعث می شود سرعت ساخت وساز افزایش یابد و از سوی دیگر زمینه ساز بهبود وضعیت بازار خواهد شد. در شرایط کنونی نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد است اما بسیاری از بانک ها ۱۵ درصد از تسهیلات را به عنوان رسوب و یا هزینه پرداخت تسهیلات نزد خود نگه می‌دارند که در نتیجه حدود ۳۸ درصد به عنوان نرخ سود تسهیلات باید سازندگان پرداخت کنند.

پورحاجت توضیح داد: امیدوار هستیم روند پرداخت تسهیلات بانکی به سازندگان مسکن که به عنوان پیشران های اقتصادی در حوزه مسکن به شمار می روند اصلاح شود چرا که در چنین شرایطی دیگر انگیزه ای برای سازندگان جهت ساخت مسکن باقی نمی ماند. 

همچنین در  همین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با تاکید بر اینکه بازارمسکن در شرایط  کنونی  نیاز به افزایش تولید و عرضه را دارد گفت: در  حال حاضر بازار مسکن نیاز مند تقویت و بهبود و همکاری بیشتر بانک ها است.

او تأکید بر اینکه بانک‌ها در صورت عدم وام‌دهی باید جریمه شوند، گفت: در راستای قانون جهش‌تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است. این مدارا کردن دولت با بانک‌ها موجب ضرر به حوزه ساخت‌وساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت‌وساز در کشور کند پیش‌ می‌رود.

به گفته این کارشناس مسکن، اگر طی دو سال گذشته جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دولت دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیف خود قطعاً عمل نخواهند کرد. 

ایلاتی در ادامه تأکید کرد: هم‌اکنون بحران جدی در حوزه ساخت‌وساز مسکن نداریم، مسأله اصلی تأمین زمین برای پیمانکاران و مردم است که سرعت واگذاری‌‌ها کند است.  برای پیش‌بردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری شود سپس برای ساخت‌وساز به سراغ بانک برویم تا هزینه‌های ساخت‌وساز را به صورت وام دریافت کنیم.

براساس این گزارش  به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم رعایت این موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از آن‌ها اخذ و به خزانه داری کل کشور و سپس به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند. در حال حاضر بانک‌های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از چهار درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرده اند.

 همچنین در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های تاکید شده  و مالیات  اعلام شده در این حوزه  حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه‌های مسکن، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.

تکلیف قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میزان ۸۱۸ هزار میلیارد تومان است. تسهیلات پرداخت شده طی ۲۴ ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۲۱ درصد تکلیف قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه مسکن و ۴.۷ درصد کل تسهیلات آنها است. 

گفتنی است در حال حاضر با توجه به آنکه اولویت اصلی در اجرای پروژه ها مربوط به نهضت ملی مسکن است بنابراین باید تمامی دستگاه ها در این زمینه همکاری لازم راداشته باشند تا هرچه سریعتر این پروژه هابه مرحله اجرایی برسد.