حرفها درباره شاسی بلندهای مجلسی واقعیت داشت / گزارش محرمانه بازرس ویژه به رئیسی
نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد جزئیات واگذاری رانتی خودرو را تشریح کرد و گفت: در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهمنامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.
درویشیان بیان کرد: پس از تذکر به دستگاههای متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه 1400، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بیضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهمنامههای خودروسازان با دستگاههای اجرایی نظارت مضاعف و جدیتری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.
وی ادامه داد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاعرسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رئیسجمهور صادر شد.
این چنین مجلسی باید منحل بشه وفاتحه کشور را باید خواند فساد همه جا رخنه کرده
کناری کار درست و معقولانه بود اما این ها باید محاکمه شوند دران بااحساسات و حقوق مردم بازی میکنن