بدهکاری ۱۰۰ همتی دو خودروساز به قطعه‌سازان

به گزارش اقتصاد100، فرهاد به نیا در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بایستی هر چه سریع تر به مشکلات صنعت قطعه سازی کشور ورود کند، تصریح کرد: نیاز است که وزارت صمت، رسیدگی به مشکلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه سازی) را در اولویت قرار دهد؛ چراکه خطر توقف صنعت یک خانواده حداقل ۳۵۰ هزار نفری (غیر از صنایع زیر مجموعه ای) در کشور وجود دارد و با آهنگی که این صنعت پیش رو گرفته است، در حقیقت صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور بسیار زود متوقف خواهد شد. توقف این صنعت، قطعا هزینه بسیار سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، ضمن گلایه از اینکه دوستان وزارت صمت گویی هنوز خطر تعطیلی این صنعت را جدی نگرفته یا از آن غافل هستند، گفت: نبود استراتژی ثابت در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور سبب شده است که دائماً با تغییر وزرای کشور، برنامه ها هم تغییر کند. یک روز بحث تیراژ تولید مطرح است، یک روز بحث واردات بسیار جدی می شود و روز دیگر موضوع خودرو برقی، آن هم بدون توجه به اینکه کشور هنوز ظرفیت های لازم برای آن را پیدا نکرده است و بایستی فعلا مشکل خود را در عرصه خودروهای فسیلی رفع کند و در کنار آن، جذب تکنولوژی خودروهای برقی را هم پیگیر باشد.

وی افزود: این نبود استراتژی مدون در صنعت خودرو، باعث شده که هر وزیری که در سکان وزارت صمت می نشیند، سعی می کند که ایده ها و نظرات خود را بدون توجه به اینکه این صنعت، کار خود را از کجا آغاز کرده، برای توسعه آن لازم است که چه کارهایی انجام شود، چه عارضه هایی دارد و به کجا حرکت خواهد کرد، پیاده سازی کند.

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازی کشور تصریح کرد: اگر واقعا وزارت صمت یا مسئولان، صنعت خودرو را نمی خواهند، یکبار شفاف به فعالان این صنعت اعلام کنند که صنعت خودرو، هیچ مزیتی برای کشور ندارد؛ در اینصورت حداقل ما نیز تکلیف خودمان را با کارگاه ها و وضعیت سیستم تولیدی خود می دانیم.

بدهی خودروسازان از ۱۰۰ همت فراتر رفت

به نیا تاکید کرد: در مجموع نبود این استراتژی واحد و مشخص، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، بطور مثال مقرر بود که وضعیت پرداختی خودروسازان (بدهی خودروسازان به قطعه سازان) متعادل شود که نشد. در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هر دو خودروساز به قطعه سازان بدهی دارند و احتمالا تا امروز این عدد بیشتر هم شده است. همچنین قرار بود که قیمت ها توسط خودروسازان به روز شود که این نیز عملیاتی نشد. این ها سبب شده که صنعت قطعه سازی در تامین مواداولیه، تامین نیروی انسانی و تکنولوژی خود دچار مشکلات عدیده ای شود که قطعا می تواند مشکلات بسیاری را برای صنعت خودرو هم به دنبال داشته باشد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروهای کشور، یادآور شد: طبق آمار و اطلاعاتی که انجمن در رابطه با بحث افزایش قیمت خودروها تهیه کرد که براساس آن در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۱ میلادی)، صنعت خودرو ما در جهان به رتبه سیزدهم رسید؛ تیراژ تولیدی که در آن سال داشتیم، بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو بود و دقیقا همان سالی بود که قیمت بازار از قیمت کارخانه ای محصولات، پایین تر و خودروسازان پیشنهاد فروش قسطی محصولات را می دادند.

این فعال صنعتی ادامه داد: بسیاری از افراد با پرداخت یک مبلغ پیش پرداخت و در حقیقت به قیمت بازار، خودرو را از شرکت های خودروسازی خریداری می کردند که همانطور که اشاره شد در بسیاری از خودروها، قیمت بازار از قیمت کارخانه پایین تر بود. علت این موضوع چه بود؟ تنها علت این امر، افزایش تولید بود و میزان خودرویی که در کشور تولید شد، بیش از نیاز بازار بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اما متاسفانه با سیاست هایی که وزارت صمت و همچنین دو خودروساز پیش گرفته اند، تیراژ تولید که قرار بود به روزانه ۳۰۰۰ دستگاه برسد اما متاسفانه با "عدم بی سیاستی" (نه سیاست غلط)، همین امروز، تیراژ تولید گروه سایپا حدود ۱۵۰۰ خودرو و در ایران خودرو حدود ۱۹۵۰ دستگاه است. این درحالیست که مقرر شد هریک از خودروسازان روزانه ۳۰۰۰ دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳ تولید داشته باشند تا بتوانند نیاز بازار را به طور کامل مرتفع کنند.

مشکلات خودروسازان، دامن قطعه سازان را هم می گیرد...

به نیا ضمن تاکید براینکه این آمار نشان می دهد که خودروسازان در دو بحث دچار مشکل هستند؛ گفت: مشکل اول در بحث قیمت گذاری خودرو است؛ با توجه به اینکه طی سال های اخیر قیمت ها واقعی نشده، خودروساز هم چندان علاقه ای به افزایش تیراژ ندارد. مشکل دوم در خصوص عدم تعدیل به موقع قیمت های قطعه سازان است که سبب شده بسیاری از خود قطعه سازان هم دچار توقف تولید شده اند. مجموع این موارد یک آمار پایین تولید خودرو را ایجاد کرده که نتیجه آن قطع به یقین افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود؛ مگرآنکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، بحث خودروسازی کشور را جدی بگیرد و بخواهد سریع به آن ورود کند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات کشور خاطرنشان کرد: قیمت محصولات در صنعت خودروسازی در بازه زمانی مورد اشاره، یعنی از سال ۱۳۹۱ تا به امروز، بطور میانگین (براساس آمار انجمن) در برخی از خودروها ۱۷ برابر و در برخی هم ۲۱ برابر شده است؛ یعنی افزایش قیمت ها را نسبت به سال ۱۳۹۱ در نظر بگیریم، قیمت خودرو به طور میانگین حدود ۱۹ تا ۲۱ برابر شده است. این در حالیست که در بازار آزاد، قیمت خودروها ۳۶ تا ۳۸ برابر شده اند. این بدان معناست که بازار کشور از همین محصولات خودروسازان، سود دو برابری از محل "جابه جایی خودرو از کارخانه تا بازار" کسب می کند. از این جابه جایی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سود، نصیب در حقیقت بخش دلالی می کند.

وی افزود: این سود که تاثیری در گردش مالی صنعت خودرو و قطعه ندارد و در حقیقت حقوق مربوط به این صنعت در اختیار بخش دلالی قرار می گیرد، صنعت خودرو دچار بحران می شود و این بحران به صنعت قطعه سازی کشور هم منتقل می کند. نتیجه همین می شود که بر میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان افزوده می شود، افزایش تولید و ارتقا کیفیت محقق نمی شود و برنامه تولید پلتفرم های جدید بلاتکلیف است. ضمن اینکه برخی قطعه سازان نیز در اینکه توان ادامه دادن دارند یا خیر، در تردیدند.

به نیا تصریح کرد: براین اساس درخواست ما از وزیر صمت این است که جهت جلوگیری از خطر توقف این صنعت بزرگ، بسیار سریع به موضوع ورود کنند؛ حداقل اینکه با نماینده بخش قطعه سازی کشور جلسه ای ترتیب دهند و مشکلات و پیشنهادات و راهکارهای حل این مشکلات را بشنوند. امیدواریم که این کار عملی شود تا بتوانیم این صنعت بزرگ کشور را پابرجا نگه داریم.

تامین کنندگان صنعت خودرو، دیگر "توان" تامین ندارند

وی تصریح کرد: مجدد تاکید می کنم که قطعه سازان نیز از مشکلات خودروسازان مصون نیستند و بار مشکلات آن ها به قطعه سازان نیز سرایت کرده و می کند. قطعه سازان برای آنکه بتوانند مواداولیه مورد نیاز خود را تامین و نیروی انسانی و کارگر خود را حفظ کند، تکنولوژی جدید برای خط تولید خود فراهم کند، نیاز به این دارد که مطالبات خود را به روز دریافت کند. بدهی خودروسازان به قطعه سازان انباشته شده و پرداخت نمی شود، قطعه سازان حکم تعدیل قیمت گرفته اند اما قیمت هایشان تعدیل نمی شود، قطعه تحویل شده اما بازهم پول قطعه ساز را پرداخت نمی کنند، ضمن اینکه به ناحق نیز جرائم بالایی از قطعه سازان کسر می کنند، اما منتظر هستند که قطعه تامین شود؛ حقیقت این است که قطعه ساز نیز دیگر توان تامین ندارد.

سخنگوی انجمن قطعه سازان تصریح کرد: خودروساز در پرداخت مطالبات دچار ضعف است و خودشان نیز این موضوع را می دانند؛ بنابراین بایستی شفاف اعلام کنند که "ما پول قطعه سازان نمی دهیم، قطعه ساز دچار بحران شده و حال این بحران برای تامین قطعات مورد نیاز، دامن خود ما را هم گرفته است". اگر خودروساز به وظایف خود عمل کند، مطمئناً صنعت قطعه سازی کشور، توان تولید و توان افزایش کیفیت و توان تامین پلتفرم جدید را به راحتی دارد. بنابراین اگر خودروساز به تعهدات خود پایبند باشد، قطعا موضوع تیراژ به راحتی قابل جبران است.

وی با بیان اینکه زمانیکه مطالبات قطعه ساز پرداخت نمی شود و تعدیل ها به موقع صورت نمی گیرد، دچار هزاران مشکل می شود که تنها یکی از آن ها همین بحث کاهش ارسال و تامین قطعات است، گفت: در حال حاضر در یک واحد تولیدی در داخل کشور، غیر از اینکه باید مطالبات کارگری را پرداخت و مواداولیه را نیز تهیه کنیم، با سازمان هایی همچون اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک ها نیز درگیر هستیم و بایستی به موقع بتوانیم مطالبات آن ها را پرداخت کنیم. این درحالیست که این سازمان ها به هیچ عنوان حاضر نیستند مشکلات قطعه سازی را بپذیرند و در یک کلام می گویند اگر مطالبات پرداخت نشود، از ادامه کار به راحتی ممانعت می شود.

به نیا تصریح کرد: بنابراین علاوه براینکه پول خود از خودروسازان را نمی توانیم دریافت کنیم، این سازمان ها را هم پیش رو داریم. این درحالیست که می دانیم دولت در شرایط خاصی دارد که نیاز به تامین به موقع نقدینگی وجود دارد، فشار به شکل کاملا مستقیم به بنگاه های تولید وارد می شود. یک یا دو ماه حتی قبض برق را پرداخت نکنیم، بلافاصله برق قطع خواهد شد.

سیاست گذاران صنعت خودرو حاضر نیستند، یکبار نگاه واقعی به قیمت خودرو داشته باشند

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات در ادامه با بیان اینکه مادامی که شرایط بازار به این شکل باشد که یک خودروی ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی در بازار ۹۰۰-۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و این اختلاف سود بصورت رانت در اختیار بعضی افراد قرار می گیرد، بروز زیان در صنعت خودروسازی و سرایت آن به صنعت قطعه سازی وجود دارد. کارنامه هر دو خودروساز نشان می دهد که بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان این دو شرکت زیان انباشته دارند که دائماً هم بر آن اضافه می شود. چرا این اتفاق می افتد؟ بخاطر اینکه سیاست گذاران صنعت خودرو حاضر نیستند یکبار هم که شده، به مسئله قیمت خودرو، بصورت واقعی نگاه کنند.

وی افزود: اگر قرار است که به اسم رقابت خودرو به صورت CBU (و نه CKD) از خارج وارد شود آن هم با ارز دولتی (شهر پُر است از خودروهای مختلف چینی!) و هیچگونه تعهدی هم در کیفیت و خدمات ندارند و مهمتر اینکهدر قیمت گذاری هم آزاد باشند، اجازه دهید ما هم رقابت کنیم و قیمت را آزاد کنید.

سخنگوی انجمن قطعه سازان خاطرنشان کرد: چندی پیش در نشست با یکی از مسئولان اعلام کردیم که اگر اجازه دهند صنعت خودرو از قیمت گذاری معاف باشد، با افزایش تیراژ، قول می دهیم که ظرف حداکثر تا پایان سال قیمت خودرو در بازار ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی ۳۰ درصد، کاهش پیدا کند. همه می دانیم که ملاک خرید خودرو، قیمت کارخانه نیست؛ بلکه ملاک قیمت خودرو برای مصرف کننده بازار است. چرا که مصرف کننده واقعی که نیاز به خودرو دارد نمی تواند چندین نوبت در صف های قرعه کشی بماند و باید نیاز خود را از بازار تامین کند. لازم است که وزارت صمت، شورای رقابت و در حقیقت دولت پای این موضوع بایستد.

این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: در همین قرعه کشی اخیر ایران خودرو شاهد بودیم که بالغ بر سه میلیون نفر برای ۱۱۵ هزار خودرو ثبت درخواست کردند؛ این حجم تقاضا برای این است که می خواهند به قیمت کارخانه بخرند و در بازار چند برابر قیمت بفروشند. پس باید کاری کرد که نه این رانت توزیع شود و نه مصرف کننده قیمت بالاتر نپردازد. ضمن اینکه با فروش خودروساز به قیمت واقعی، از زیان صنعت هم جلوگیری می شود. آزادسازی قیمت درخواست صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور از وزیر صمت و رئیس جمهور است.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات در پایان به موضوع برخورد سازمان مالیاتی نیز پرداخت و گفت: تولید ناخالص ملی، مهمترین اولویت یک کشور است. سهم خودروسازی در تولید ناخالص ملی ۳۳.۹ است که این رقم، عدد بسیار بالایی به ویژه در ایران است. دولت باید این سهم را حفظ یا بیشتر کند. یکی از راه ها این است که در حقیقت، سرمایه آزاد در بازار (نقدینگی سردرگردان) را به حضور در بنگاه های تولیدی جذب کند. یکی از راه هایی که می تواند سرمایه ها را به سمت بنگاه های تولیدی بکشاند، ایجاد سود در بنگاه های تولیدی است یا می تواند از طریق کاهش دریافت مالیات از بنگاه های تولیدی اقدام کند. یعنی به تولیدکننده اعلام کند که چنانچه افزایش نیرو داشته باشد، به این میزان از مالیات شما کم خواهیم کرد.

وی افزود: اتفاقی که خواهد افتاد این است که سرمایه گذار که پول در اختیار دارد، به جای اینکه به سراغ بازار ارز یا خودرو برود، در بنگاه های تولید سرمایه گذاری می کند. این راهی است که دنیا پیش گرفته است. اما متاسفانه در کشور ما حداقل طی دو سه سال اخیر که وضعیت نقدینگی بسیار بحرانی شده، فشار مالیاتی برای بنگاه های تولیدی بسیار شده است؛ بنابراین نه تنها مورد تشویق قرار نگرفتیم که سالانه بطور متوسط مالیات بالا می رود. مالیات در همه دنیا، مالیات بر درآمد است؛ اگر یک بنگاه مالیاتی درآمد ندارد، چه باید کرد؟ این فرهنگ در سازمان مالیاتی ما مورد قبول نیست و کاری به سود یا زیان واحد تولیدی ندارند.

انتهای پیام