اصلاح دستمزد کارگران جدی تر شد

وی ادامه داد: توضیحات مفصلی از طرف وزیر کار و معاونان وی درخصوص نکاتی که در بحث دهک‌بندی‌ها ابهام یا مشکل دارد،درخواست‌هایی که برای تغییر در دهک‌ها انجام می‌گیرد، ارائه شد. برای مثال در مسئله دهک‌بندی‌هایی که از ابتدا صورت نگرفته، معلوم شد باید از طریق سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها اقدام و دهک یا یارانه جدید دریافت کنند؛ اما در موضوع تغییر باید خود معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.

اسماعیلی اضافه کرد: در این نشست همچنین درخصوص نوع کالابرگ‌هایی که در 320 هزار فروشگاه در سراسر کشور توزیع می‌شود، توضیحات خوبی از جانب معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. براساس این توضیحات مردم در کم‌ترین فاصله زمانی حتی از طریق کانال‌های مجازی می‌توانند این کالابرگ‌ها را دریافت کنند. همچنین براساس راستی‌آزمایی که خود وزارتخانه انجام داده بود، مردم راضی بودند.

وی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  توضیحات کاملی در موضوع تصمیماتی که در این وزارتخانه برای تغذیه کودکان 5 الی 9 ماهه در نظر گرفته شده، ارائه کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده 41 قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ تصریح کرد: با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.