صدای حذف ارز کالاهای اساسی می آید/ مردم کوپن به دست می شوند؟

به گزارش اقتصاد100، مهدی سروی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی منجر به ثبات نسبی در قیمت اقلام مورد نیار مصرفی مردم شده است یا خیر؟ گفت: هدف از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تامین اقلام مورد نیاز دهک های پایین جامعه با قیمت مشخص بود که سال گذشته در مجلس مصوب شد و دولت نیز مکلف به اجرای طرح شد که از سال گذشته تاکنون این طرح در حال اجرا است.

وی افزود: طرح کالابرگ الکترونیک اگر چه توانسته سبد غذایی دهک های پایین را تامین کند، اما ارتباطی با ثبات قیمت کالاهای اساسی ندارد. زیرا قیمت اقلام اساسی مانند شیر، گوشت، روغن، لبنیات و...متاثر از هزینه های تولید است. هزینه های تولید هم در ماه های اخیر به دلیل تورم دچار نوساناتی شده است. به عنوان مثال سال گذشته به دلیل عدم تامین به موقع نهاده های دامی قیمت مرغ با نوساناتی همراه شد اما با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت با افزایش واردات و تنوع بخشی به مبادی ورودی بازار به ثبات رسید. بنابراین کنترل قیمت محصولات اساسی نیازمند اقدامات و سازوکارهای دیگری در زمینه کاهش هزینه های تولید و توزیع کالاها است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:در طرح کالابرگ دولت مابه التفاوت قیمت را به حساب فروشنده واریز می کند و تاثیری بر قیمت تمام شده محصول ندارد.

مشکلات طرح کالابرگ

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به برخی از اشکالات طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: چون طرح کالابرگ الکترونیکی در مرحله اولیه است گستره اجرایی آن در برخی نقاط همچنان محدود است و در حال حاضر فروشگاه های کمی آن را اجرا می کنند. همچنین زیرساخت های این طرح در فروشگاه ها تکمیل نیست. از طرفی برخی از فروشگاه ها مردم را مکلف می کنند مبالغ بالایی خرید کرده تا بتوانند از کالابرگ استفاده کنند.

به گفته وی طرح کالابرگ الکترونیکی اگر چه تقاضای مردم علی الخصوص اقشار کم درآمد را برای تامین کالاهای مصرفی مرتفع می کند، اما نیاز است نواقص طرح برطرف و امسال با دقت بیشتری طرح اجرایی شود. همچنین در زمینه تخلفات مراکز عرضه نیز باید نظارت ها هوشمند شده و گزارش های مردمی جدی گرفته شود.

سروی همچنین گفت: اجرای این طرح بسیار بهتر از پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره ها و یا اجرای طرح تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده ها است چنانچه در گذشته نیز شاهد بودیم در صورت جهش نرخ ارز، یارانه پرداختی در ابتدای زنجیره ها به دلیل عدم امکان نظارت بر فرآیندهای تولید و توزیع در زنجیره ها منحرف می شد و در نهایت مصرف کننده واقعی سودی از این موضوع نمی برد.

انتهای پیام