پیش بینی فرزین از تورم

به گزارش اقتصاد100، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به دلیل توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جدید با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کردند: «امسال بنده مسئله ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.»
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت وگو با دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاست گذاری ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامه های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بررسی کرده که ماحصل این گفت وگو در ادامه آمده است:

رهبر انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را به طور کلی مثبت اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال ۱۴۰۳ هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رئیس بانک مرکزی بگویید در زمینه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتی انجام شد؟

یکی از عمده ترین چالش های پیش روی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی کشور در طول سال­ های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه بندی کلی، ریشه های بروز تورم در این سال ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش سطح بهره وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی ها در خصوص سطح آتی قیمت ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم های بالا منجر شده است.

با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست های مقام سیاست گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه­ ای کنترل نماید.

آیا به لحاظ آماری می توانیم بگوییم که شیب تورم به صورت نسبی در حال مهار است؟
برآیند سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۰.۷ درصد بهتر از هدف گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادی است.

در سال جدید چه پیش بینی و برنامه ای در خصوص شاخص تورم دارید؟
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف گذاری برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است.

درمجموع انتظار می رود با استمرار سیاست ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.

سال های متوالی است که رهبر انقلاب به طور مستمر شعار سال را مرتبط با تولید ملی قرار می دهند. بنظر شما دستیابی به رشد و جهش در تولید چه مقدار می تواند دغدغه های عمومی مردم را در زمینه اقتصاد کاهش دهد؟
تولید هر کشور مهم ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب می شود و از طرف دیگر تولید سرانه مهم ترین شاخص رفاه مردم است. بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد.

در مورد اهمیت رشد تولید اجازه دهید به شواهد تاریخی کشورها اشاره کنم:
رشد تولید هندوستان در دوره ۱۹۷۵-۱۹۵۰ برابر ۱.۸ درصد بود. لذا درآمد سرانه مردم هندوستان ۴۰ سال دو برابر می شد. رشد تولید چین در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ برابر ۶ درصد بود، لذا هر ۱۲ سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر می شد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره ۴۰ ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی ۸ برابر و این باعث اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از لحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد.

رشد از مهم ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد.

بنابراین وقتی تولید ملی را هدف گذاری می کنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیت ها، شاخص ها و نهادهای کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.

مقصود از مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چیست؟ اساساً مردمی کردن تولید چه عرصه هایی در اقتصاد دارد؟
مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش از پیش از ظرفیت ها و توانایی های بالقوه ای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد ولی تا کنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حدأکثری نشده است. البته بایستی در نظر داشت موضوع شرکت های دانش بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست زیرا در واقع شرکت های دانش بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال ها به ویژه در بخش هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته اند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است.

بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیت هایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایه گذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است.

البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آن ها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آن ها ورود کند.

نقش بانک ها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟ چگونه بانک مرکزی می تواند فعالیت بانک ها را کنترل کند و آنها را به سمت تأمین مالی بنگاه های تولیدی هدایت کند؟
در دنیای امروز، بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها را برعهده دارند و از مهم ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می­ شوند. اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشورها بانک ها تحت الزامات و مقررات سخت گیرانه ­ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می­ نمایند، به نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت های مالی و اقتصادی آنها دچار بحران نشود.

بدین منظور بانک های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک ها را کنترل می­ کنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانک ها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانکهای خاطی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می­کنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت های بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک ها را در چارچوب های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاه های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.

آیا می­ توان نقدینگی در کشور را طوری هدایت کرد که بجای تورم در بخش های مسکن و ارز و طلا، نقدینگی به سمت تولید و صنعت و کشاورزی برود؟ چه برنامه هایی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی و مولد دارید؟
در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همچنین تعیین اولویت های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه ریزی کشور است و تجربه برخی از کشورها در این زمینه نشان می­ دهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور می­ توان انتظار داشت که سیاست­ های هدایت نقدینگی یا به ­طور مشخص­ تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نماید و در فعالیت­ های مولد گردش نماید.

اما همان طور که پیش­ تر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سال­ های اخیر عموماً متأثر از بروز شوک­ های برون زا و شکل گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی ثباتی ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش های نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل گیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز می­ گردید که عملاً فضایی را ایجاد می نمود که حامی فعالیت های سفته بازانه در بازارهای مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است.

روشن است که در چنین شرایطی، فعالیت های مولد اقتصادی و به طور خاص سرمایه گذاری در راستای افزایش ظرفیت های بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را می­توان مهم ترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود. واضح است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بی ثبات نه تنها نمی­ تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود می­ تواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت های بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد.

لذا می­ توان گفت که موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی و مولد است. در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیرها و چشم انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر می گردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و ...) می توان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیت­ های سوداگرانه و سفته بازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد.

به­ علاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از خلق پول بی رویه محدودیت هایی را بر روی فعالیت های نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر می رسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، علی­ رغم محدودیت­ های فعلی خلق پول بانکی نیز اعتباردهی بخش تولید کشور را می توان به نحو مناسبی تأمین کرد.

ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایه گذاری خارجی به عنوان سایر ابزارهای تأمین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوری های ناکارآمد و ماشین آلات فرسوده، بهره وری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه هستند، چنان چه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفاً موکول به ابزارهای تأمین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راه گشا نخواهد بود.

تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورها از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهه های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه های اصلی تنگناهای مالی بنگاه های تولیدی، نه تنها به حل این مشکلات منتهی نمی گردد، بلکه به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینه ساز افزایش سطح عمومی قیمت ها شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

در دوره فعالیت دولت سیزدهم چه تدابیری برای حمایت از تولید و کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شده است و این دولت چگونه با چالش های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و نیاز به حمایت از تولید مواجه شده است؟
در دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست­گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب گردید تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال­های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ارقام ۴.۴ درصد و ۴ درصد را ثبت نماید و همچنین برای نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد برسد. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸.۹ درصد)، با ۱.۳ واحد درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسیده است.

بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاست های سخت گیرانه بر ترازنامه بانک ها، تقویت روش های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات مؤثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تأمین مالی زنجیره تولید بویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت­های تولیدی مولد و اشتغال آفرین بویژه شرکت­ های دانش­ بنیان صورت گرفته است. به طوری که، رشد تسهیلات پرداختی در یارده ماهه ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک­ ها و هدف رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، متناسب با رشد نقدینگی بوده است.

همچنین نبایستی از موضوع تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از سایر روش ­ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش­ های دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانک­ ها در راستای تأمین مالی اقتصاد بکار گرفته شده اند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکت­ های دانش بنیان در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.

از منظر سیاست گذاری بانکی و کلان مالی کشور چه راه هایی برای «باز کردن پای مردم به تولید» می توان در نظر گرفت؟ چگونه قصد دارید از ابزارهای تأمین مالی برای جذب سرمایه های مردم به سمت تولید استفاده کنید؟
اولین و مهم ترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. اعتماد مردم به سیاست ها و سیاست گذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاست های اقتصادی دارد. از طرف دیگر همانطور که در سؤال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار سرمایه و حتی بانک ها پررنگ تر است.

شایان ذکر است بخش عمده ای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و به ویژه نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی.

در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزارهای تأمین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایه های ریالی و ارزی مردم با ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده کنیم. از طرف دیگر کاهش خطرات و نااطمینانی های موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارنده ای است که باید برای کاهش آن اقدام کرد.

انتهای پیام