سرنوشت مبهم یارانه در سال 1403 با این کسری منابع دولتی

وی افزود: دولت در مرحله اول، با توجه به حکم ماده 182، منابع را در حد 758 همت پیش‌بینی کرد و به صورت یکجا (بدون تفکیک در جداول) ارائه کرد. در اینجا عناوینی که قرار بود خارج از قانون هدفمندسازی از آنها منابع کسب شود ذکر شده بود. براین اساس رقم ریالی 40 درصد از فروش و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان و ... نیز در این بخش ذکر شده بود.

حسینی ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه مصارف موارد سال‌های گذشته تکرار شده بود. دولت هنوز جدول مصارف را ارائه نکرده است اما بندی را آورده بود که براساس آن بتواند با همکاری وزارت کار و تعاون، یارانه افراد غیرمشمول حمایت دولت را به موجب آیین‌نامه‌ای که دولت مصوب خواهد کرد، حذف کند.

با توجه به یکی از احکام در بند «پ» تبصره 8، اگر سهمیه‌ای که قرار است از محل فروش داخلی و صادرات دریافت کنیم از فروش فرآورده‌های ویژه هم بتواند دولت استفاده کند تا کسری منابع نداشته باشد. دولت قصد داشت حکم دیگری را نیز از مجلس دریافت کند تا بتواند در صورت وجود کسری در منابع هدفمندسازی بتواند از طریق سرجمع بودجه عمومی برای جبران کسری اقدام کند.

عدم تحقق پیش‌بینی وصول 298 همت از محل صادرات با الزام واردات بنزین

وی با اشاره به اینکه وقتی مجلس کلیات تبصره 14 را رد کرد، دولت اصلاحاتی را در این تبصره اعمال کرد، گفت: براین اساس تغییراتی در موضوع خرید تضمینی گندم انجام شد تا خرید تضمینی توسط شرکت‌های مباشر انجام شود. در اینجا بحث این بود که گندم مصرفی بخش صنعتی توسط خود بخش خصوصی خریداری شود.

حسینی افزود: 2 میلیون تن مصرف گندم صنعتی کشور است که برای شرکت‌های ماکارانی، کیک و ... کاربرد دارد. وقتی واردد بحث بررسی این بند در کمیسیون تلفیق شدیم، مقرر شد تا دولت جدولی را برای مشخص شدن منابع و مصارف ارائه کند تا مشخص شود دولت افزایش 10 درصدی منابع هدفمندسازی را چگونه می‌خواهد تامین و سپس پرداخت کند.    

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: یکی از مواردی که باید در زمان بررسی بودجه سال آینده به آن توجه کنیم، عملکرد بودجه در سال جاری است. با توجه به عملکرد در 10 ماهه امسال، کسری قابل توجهی را شاهد هستیم. به عبارت دیگر نه تنها ما از محل صادرات فرآورده‌ها نمی‌توانیم رقم 298 همت پیش‌بینی شده را وصول کنیم، بلکه یک رقم قابل توجهی را نیز باید برای واردات بنزین بدهیم.

پیش‌بینی تحقق 78 درصدی منابع تبصره 14 تا پایان سال/ دولت 70 همت به بانک‌ها بدهکار شد

وی با بیان اینکه چیزی که دولت برای بنزین پیش‌بینی کرده بود، بحث صادرات بود اما امروز در حال واردات هستیم، گفت: با توجه به جدولی که دولت در خصوص عملکرد سال جاری ارائه کرد، در حوزه خرید تضمینی گندم، دولت با دریافت خط اعتباری 60 تا 70 همتی از بانک‌ها توانسته است منابع خرید تضمینی را تامین کند که باید تا پایان سال این رقم را پرداخت کند.

از سوی دیگر درآمدهایی که در حوزه صادرات یا گاز پیش‌بینی شده بود، چندان تحقق پیدا نکرده بود. پیش‌بینی دولت این بود که درصد تحقق منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال به 78 درصد  برسد. 636 همت  کل منابعی بود که برای سال 1402 پیش‌بینی شده بود.

کسری 136 همتی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1402

حسینی اظهار داشت: چیزی که دولت در جداول ارائه کرد، در حد حدود 500 همت وصولی برای سال 1402 است که به معنای 136 همت کسری است. از سوی دیگر دولت در لایحه پیش‌بینی کرد که عدد 636 همت سال 1402 در سال 1403 به 758 همت افزایش پیدا کند.

جزئیات تغییرات در منابع هدفمندی یارانه‌های سال 1403/ 68 همت از منابع کم شد

وی گفت: در بررسی‌هایی که رخ داد و در نهایت مصوبه مجلس شکل گرفت، اولین اتفاقی که رخ داد این بود که  براساس برنامه هفتم توسعه، کل منابع جاصل از فروش محصولات فرعی نفت باید برای انجام سرمایه‌گذاری به یک صندوق منتقل شود تا طرح‌های سرمایه‌گذاری  بخش گاز انجام شود. با توجه به این حکم منابعی که از این محل در منابع هدفمندسازی در نظر گرفته شده بود حذف شد و به همین دلیل 50 همت کسری به وجود آمد.

همچنین در سال 1402، حکمی در نظر گرفته شده بود که براساس آن درصدی از مالیات ارزش افزوده که از فروش گاز، بنزین و گازوئیل اخذ می‌شود و برای بودجه عمومی و درآمد شهرداری‌ها در نظر گرفته می‌شد، به جای شهرداری‌ها برای منابع یارانه نان در نظر گرفته شد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه امسال نیز دولت به دنبال تکرار همین بند بود، گفت: اما با تغییرات مجلس این مسئله حذف شد و 18 همت نیز از این محل که برای یارانه گندم پیش‌بینی شده بود کاسته شد. مقرر شد تا این رقم مجددا به شهرداری‌ها پرداخت شود چرا که در سال جاری مشکلاتی برای شهرداری‌ها ایجاد شده بود. از سوی دیگر مقرر شد تا سقف 88 همت برای تهاتر بنزین اجازه داده شود. بر این اساس باید بتوانیم نفت کوره صادر کنیم و در مقابل آن بنزین وارد کنیم.

وی افزود: در بحث خرید گندم شبه‌ای پیش آمده بود که ممکن است دلالان کشاورزان را دچار مشکل کنند چرا که در لایحه خرید گندم بخش صنعتی به بخش خصوصی واگذار شده بود. به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت تا دولت براساس تصمیم شورای قیمت‌گذاری، خرید تضمینی را انجام دهد و سپس خود دولت گندم را به بخش صنعتی بفروشد.

حسینی در پایان گفت: باید توجه داشت که با توجه به تغییرات اعمال شده از سوی مجلس  شورای اسلامی قرار است تا جزئیات مربوط به جداول در شور دوم به مجلس ارسال  شود و تا آن زمان نمی‌توان با قطعیت در خصوص لایحه بودجه سال آینده اظهار نظر کرد. به طور مثال در حوزه خرید تضمینی گندم رقمی در حدود 200 همت را پیش‌بینی کردیم اما دولت رقم حدود 130 همت را در نظر گرفته است.  مصارفی که در نظر گرفته شده است باید حقیقی باشد در غیر این صورت در طرف منابع هم دچار مشکل خواهیم شد.

انتهای پیام/