افزایش حقوق کارگران در سال 1404 + جزئیات
اقتصاد 100- افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با تصمیم شورای عالی کار، امیدها و چالش‌های جدیدی را به همراه دارد؛ این افزایش ۴۵ درصدی در حالی تصویب شده که کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای تورمی و کاهش ارزش پول ملی هشدار داده‌اند.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ گرفت. این تصمیم که از مذاکرات طولانی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حاصل شد، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. برخی کارشناسان اقتصادی آن را گامی مثبت در بهبود معیشت کارگران دانسته و برخی دیگر نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده‌اند.
تأثیر کاهش ارزش پول ملی بر معیشت کارگران
در گزارشی از روزنامه شرق، حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، پیرامون این تصمیم اظهار داشت: «اگر به سال گذشته نگاهی بیندازیم، مشخص است که در سال ۱۴۰۳، مانند مقاطع دیگر تحت تأثیر تحریم‌های شدید آمریکا و سازمان ملل، با کاهش سریع ارزش پول ملی مواجه بودیم. این اتفاق تأثیر مستقیمی بر قشر حقوق‌بگیر و افراد با درآمد ثابت گذاشت که بیشترین آسیب را از این کاهش ارزش متحمل شدند.»
ریزش ۵۰ درصدی ارزش ریال طی شش ماه گذشته
وی افزود: «در سال ۱۴۰۳، طی یک بازه زمانی شش‌ماهه، تقریباً ۵۰ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت. این تورم، به‌ویژه در حوزه اقلام خوراکی، به شکل ملموس‌تری در زندگی مردم نمود پیدا کرد. فشار اقتصادی به کارگران و نیروهای کار، بیش از پیش افزایش یافت و معیشت آن‌ها تحت تأثیر قرار گرفت.»
جزئیات افزایش حقوق ۴۵ درصدی
حسین سلاح‌ورزی ادامه داد: «افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، تنها اقدامی بود که شورای عالی کار می‌توانست انجام دهد. البته این افزایش نمی‌تواند کاملاً مشکلات معیشتی کارگران را حل کند، اما حداقل بخشی از این چالش‌ها را کاهش می‌دهد.»
جدول تأثیر افزایش حقوق بر صنایع مختلف
حوزه اشتغال تأثیر افزایش حقوق| کارگاه‌های بزرگ صنعتی | تأثیر ناچیز (۵ تا ۷ درصد از قیمت تمام‌شده) |
| کسب‌وکارهای خدماتی کوچک | تأثیر قابل توجه و دشوار |
آیا احتمال افزایش دوباره حقوق کارگران وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران تصریح کرد: «بعید است چنین تصمیمی اتخاذ شود، چراکه این امر معمول نیست. علاوه بر این، دولت با چالش‌های دیگری نظیر محدودیت در بودجه مواجه است.»
وی افزود: «در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارمندان دولت تقریباً نصف افزایش مصوب شورای عالی کار بوده است. این تفاوت می‌تواند فاصله میان کارمندان دولت و کارگران تأمین اجتماعی را بیشتر کند. همچنین، خود دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور، با هزینه‌های بیشتر مواجه خواهد شد که موجب کسری بودجه و فشار بیشتر بر منابع مالی می‌شود.»
پیامدهای اقتصادی افزایش حقوق بر تورم
بر اساس نظریه مارپیچ دستمزد و تورم، این افزایش می‌تواند به رشد تورم منجر شود که در نهایت قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد. از این رو، احتمال اتخاذ تصمیمی تازه برای افزایش حقوق کارگران پایین به‌نظر می‌رسد.
