حقوق کارگران 1404 با تصمیم مجلس نهایی شد!
اقتصاد100- مجلس با بررسی و تصمیم‌گیری نهایی، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را تعیین کرد؛ این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر معیشت اقشار ضعیف جامعه و مستمری بازنشستگان داشته باشد.
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به وزیر تعاون، درخواست کرد که تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای و بر اساس نرخ تورم انجام شود و این موضوع به طور جدی بررسی گردد.
متن نامه نماینده مردم تهران به وزیر تعاون جناب آقای دکتر میدری
با سلام و احترام شرایط نامطلوب اقتصاد کلان و تأثیر آن بر سبد هزینه خانوار باعث شده است که نرخ فقر در کشور از سال ۱۳۹۶ تاکنون به شکلی نگران‌کننده افزایش یابد. هم‌اکنون این نرخ در حوالی ۳۰ درصد باقی مانده است و با توجه به تأثیرات ناشی از شوک‌های ارزی و افزایش قیمت اقلام اساسی مصرفی، احتمالاً نرخ فقر با تغییرات شدیدی همراه شود. اگر وضعیت به این شکل ادامه داشته باشد، پیامدهای اجتماعی نامطلوبی نیز کاملاً مورد انتظار است.
از جمله موضوعات اساسی که در روزهای پایانی سال مشخص خواهد شد و تأثیر بسزایی بر اقشار اقتصادی ضعیف دارد، مسأله تعیین حداقل دستمزد کارگران است. این تصمیم به‌ویژه برای مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از اهمیت بزرگی برخوردار است. همان‌طور که می‌دانید، تعیین حداقل دستمزد سالانه همواره یکی از چالش‌های اساسی در نظام تصمیم‌گیری کشور بوده است. چالش افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار تعیین شود. اما معمولاً کمبود دستمزد و فاصله آن با تورم همواره یکی از گره‌های اصلی این تصمیم‌گیری بوده است.
| سال | رشد دستمزد اسمی (%) | نرخ تورم (%) | رشد دستمزد حقیقی (%) |
|---|---|---|---|
| ۱۳۹۷ | ۱۹ | ۲۶ | -۷ |
| ۱۳۹۸ | ۲۱ | ۳۶ | -۱۵ |
| ۱۳۹۹ | ۲۷ | ۳۹ | -۱۲ |
| ۱۴۰۰ | ۳۹ | ۴۳ | -۴ |
| ۱۴۰۱ | ۵۷ | ۴۶ | +۱۱ |
همان‌طور که مشاهده می‌شود، از سال ۱۳۹۷ به‌جز در سال ۱۴۰۱، رشد دستمزد اسمی عموماً پایین‌تر از نرخ تورم بوده و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران حداقل‌بگیر شده است.
الزامات اصلاح سیاست‌های دستمزد
ساختار اقتصاد کشور نشان می‌دهد که میزان پرداختی بیشتر شاغلین در بازه‌ای دو تا سه برابر حداقل دستمزد قرار دارد و نیروی کار حداقل‌بگیر سهم بالایی در هزینه‌های تولید ندارد.
بنابراین، ادعای ایجاد تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
در شرایط کنونی، اقتصاد کلان و تورم‌های جهشی، فاصله میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه معیشت را بیشتر کرده‌اند.
این امر باعث شده است که کاهش قدرت خرید کارگران در بازه‌های زمانی ماهانه، هفتگی یا حتی روزانه قابل مشاهده باشد.
تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای می‌تواند نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید نیروی کار را کاهش دهد.
همچنین، تعیین حق مسکن متناسب و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند در موفقیت این سیاست نقش مؤثری ایفا کند.
