بغض جامعه کارگری ترکید / صدایی که دیگر پنهان نماند!

بر اساس آمارهای رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، اما دستمزدها همچنان از این میزان عقب‌تر هستند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شوند.

میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به شرایط سخت زندگی کارگران گفت: تاوان افزایش افسار گسیخته قیمت ها را در حقیقت اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌کنند که نتیجه آن حذف شدن حقوقی همچون داشتن مسکن، خودرو و پس انداز حداقلی و از همه مهمتر کوچک شدن سفره معیشتی آنان است.

امام قلی تبار بیان کرد: شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه متفاوت‌تر از سال‌های قبل است. از یک طرف عقب‌ماندگی مزدی کارگران در سایه‌ی قانون‌گریزی مداوم دولت‌ها و کارفرمایان در سیاست سرکوب مزدی و از طرف دیگر سقوط آزاد این قشر در سونامی‌های همواره ادامه‌دار تورمی به پایین‌تر از خط فقر بویژه در دو سه ماه گذشته بوده است که هیچ نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا و رکود در بازار نداشته است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: جامعه کارگری با نگاه ویژه به جلسات امسال شورای عالی کار چشم دوخته است که شاید بتواند سرعت سقوط به زیر خط فقر خود را در آینده کاهش دهد، اگرچه خبرهای امیدوارکننده‌ای از دفاعیات کارفرمایان و حتی دولت در رابطه با جبران مافات به گوش نمی‌رسد و همچنان رویکرد سنوات گذشته از سوی طرف‌های مذاکره با کارگران ادامه دارد. اینکه در این شرایط دولت و کارفرمای محترم در جلسات شورای عالی کار به فکر حمایت از تولید و مهار تورم باشند و نظریه افزایش بهای تمام شده و رکود در فروش کالا و خدمات خود را بیان کنند چیزی جز فرار از واقعیت و پاک کردن صورت مساله نیست.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط کارگران

امام قلی تبار ادامه داد: قطعاً مهمترین موضوعی که دولت و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار باید بدان توجه کنند موضوع خروج از رکود و رونق تولید است. زیرا کاهش تقاضا بواسطه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کالا و خدمات که آحاد جامعه خواهند بود همچنان ادامه‌دار خواهد بود. افزایش قدرت خرید، صرفاً با افزایش درآمد آنان میسر خواهد بود و تا زمانی که این حلقه‌ی مفقوده از سوی دولت و کارفرمایان مورد بازنگری قرار نگیرد تقاضای واقعی افزایش نیافته و رکود حال حاضر ادامه می‌یابد.

به اعتقاد جامعه‌ی کارگری و نمایندگان آنان، دولت نمی‌تواند در مورد تعیین دستمزد از جیب و سفره کارگران کاسته و به غلط بخواهد از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کند. تجربه کشورهای موفقی که به معنای واقعی کلمه، از تولید حمایت کردند، افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش زنجیره‌ای از تقاضا واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج نماید.

چالش‌های سیاست‌های اقتصادی و تأثیر آن بر کارگران

بازرس‌ مجمع عالی نمایندگان کارگران اضافه کرد: بی‌شک افزایش تورم که در طی چندسال اخیر کمر اقشار کم درآمد جامعه را به سوی فقر خم کرده است، به واسطه تصمیمات غلط اقتصادی، افزایش نقدینگی و توزیع ناعادلانه درآمد و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی بوده است. بررسی‌های میدانی در سال جاری اکثر کالا و خدمات مصرفی در سطح کشور به‌طور متوسط در چهار مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که نه دولت و نه کارفرما با پذیرش این موضوع صرفاً فشار این افزایش را بر دوش مصرف‌کننده تحمیل کرده‌اند، در حالی که حقوق و دستمزد جامعه کارگری علاوه بر عقب‌ماندگی سنوات گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون کوچک‌ترین افزایشی را تجربه نکرده است.

وی افزود: البته که جامعه کارگری می‌داند با اینکه میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات بیش از ۱۳ درصد نیست و اگر بهانه‌های نخ‌نمای افزایش تورم بواسطه افزایش حقوق درست بود، از اول اردیبهشت سال جاری تاکنون بواسطه ثابت بودن حقوق و دستمزد نبایستی افزایش قیمتی را تجربه می‌کردیم.

فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارد. به گفته‌ی یکی از نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه‌تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از کارگران نیز از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم هستند. در این میان، کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین را از دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق مناسب عنوان می‌کنند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.