بلیط دهک‌های پایین رسماً باطل شد

در بهمن‌ماه، نرخ تورم سالانه اجاره‌بها به ۴۱ درصد رسید که این رقم، بالاترین ثبت طی ۱۳ سال گذشته است. این در حالی است که روند تورم عمومی و قیمت خرید مسکن در همین دوره کاهش یافته است. این افزایش چشمگیر، بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر را در معرض فشار اقتصادی بیشتری قرار داده و آنان را مجبور به کاستن از سایر هزینه‌های زندگی کرده است. عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اجاره‌بها، عامل اصلی این پیشی گرفتن تورم اجاره از تورم عمومی محسوب می‌شود.

در این شرایط، نبود برنامه‌های روشن برای مدیریت بحران در بازار مسکن، خصوصاً برای اقشار کم‌درآمد و متوسط، چالش‌های بیشتری را برای مستاجران به همراه خواهد داشت.

افزایش شکاف بین تورم عمومی و مسکن

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه اجاره‌بها در بهمن‌ نسبت به دی‌ماه کاهش جزئی داشته است، اما همچنان شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه در بخش مسکن، رشد بیشتری نسبت به تورم عمومی نشان می‌دهد. برای مثال، شاخص تورم عمومی در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن سال قبل، رشدی ۳۵.۳ درصدی داشت اما در بخش مسکن، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۷.۶ درصد رسید. همچنین تورم سالانه مسکن رکورد جدیدی را تجربه کرد و به ۴۰.۸ درصد افزایش یافت.

روند فصلی در کاهش موقت تورم اجاره‌بها

اگرچه تورم ماهانه اجاره‌بها در بهمن نسبت به دی کاهش داشته، اما این کاهش جنبه فصلی دارد؛ چرا که معمولاً مستاجران ترجیح می‌دهند قبل از پایان سال، جابه‌جا شوند و این موضوع باعث کاهش تقاضا و در نتیجه، کاهش نسبی اجاره‌بها می‌شود. بررسی‌های بلندمدت نشان می‌دهد که چنین افت‌هایی تأثیر خاصی در تغییر شرایط کلی برای مستاجران نداشته و نمی‌توان آن را نشانه بهبود واقعی دانست.

رکوردشکنی تورم اجاره‌بها

طبق داده‌های اعلام‌ شده، تورم سالانه اجاره مسکن به ۴۰.۸ درصد رسیده که بالاترین نرخ در بیش از یک دهه اخیر است. این رشد ناشی از افزایش فشارهای اقتصادی بر مستاجران است، درحالی که بررسی‌های میدانی نیز تأیید می‌کند که چنین جهش‌هایی به طور مستقیم سطح کیفیت زندگی خانوارها را کاهش داده است.

چرا امید برای مستاجران کم شده است؟

تغییرات قیمتی اخیر، بسیاری از خانوارهای مستاجر را در شرایط دشواری قرار داده است. افزایش اجاره‌بها، آنان را ناچار به ترک محله‌های دلخواه، مهاجرت به حاشیه شهرها یا هم‌زیستی چند خانواده در یک منزل کرده است. در حالی که روند افزایش اجاره‌بها فشار قابل‌توجهی به مستاجران وارد کرده، ابهام در آینده این بازار، باعث نگرانی بیشتری شده است. مستاجران با دغدغه این مسئله که آیا روند افزایشی ادامه خواهد داشت یا خیر، روبرو هستند.

بازار اجاره‌ در سال آینده

تحلیل‌ها نشان می‌دهد به دلیل عوامل مختلف ازجمله پایین بودن سطح درآمدها، رشد تورم عمومی و ناکارآمدی تسهیلات حمایتی برای خرید مسکن، احتمال بهبود کلی شرایط فعلی در سال آینده اندک است. ادامه این وضعیت به معنای افزایش تقاضا در بازار اجاره و فشار بیشتر بر این بخش خواهد بود. از سوی دیگر، جهش احتمالی قیمت مسکن به دلایل سیاسی و ژئوپلتیک نیز می‌تواند به افزایش دوباره نرخ اجاره‌بها دامن بزند.

نقش سیاست‌گذاری در بهبود وضعیت اجاره

برای کاهش این بحران، لازم است سیاست‌گذاران به رویکردهای واقعی و مؤثر متوسل شوند. اعمال سقف قانونی روی اجاره‌بها شاید راه‌حلی کوتاه‌مدت باشد، اما در بلندمدت باید راهکارهایی مثل افزایش دسترسی به مسکن استیجاری، ایجاد مشوق‌هایی برای مالکان خانه‌های خالی و تقویت طرح‌های حمایتی در دستور کار قرار گیرد. تنها از طریق چنین اقداماتی می‌توان فشار مالی بر مستاجران را کاهش داد و تعادل نسبی به این بازار بازگرداند.