دستمزد کارگران در ۱۴۰۴/ آیا افزایش ۳۰ درصدی قطعی است؟
اقتصاد 100- افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران در ۱۴۰۴؛ آیا کفاف زندگی حداقلی را می‌دهد؟ تأثیر افزایش نرخ ارز و تورم بر معیشت خانوارها و کاهش قدرت خرید، دغدغه اصلی فعالان کارگری است.
علی دهقان کیا، فعال کارگری و بازنشستگی، با اشاره به تأثیرات مستقیم افزایش نرخ ارز و طلا بر زندگی و معیشت مردم بیان کرد: "زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و قدرت خرید شهروندان پایین می‌آید. این مسئله هزینه‌های زندگی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد." وی افزود: "یک خانوار با درآمد هفت میلیون و شش‌صد هزار تومان که قبلاً قادر به تأمین حداقل‌های معیشتی خود بود، اکنون به دلیل افزایش قیمت‌ها دیگر توانایی تأمین حتی نیازهای اولیه را ندارد." دهقان کیا به حذف نرخ ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۳۸,۷۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: "این تغییرات گسترده موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و سایر خدمات شده و بخش زیادی از جامعه را دچار مشکلات معیشتی کرده است."
اعلام نرخ تورم بدون اقدامات عملی؛ کافی نیست
دهقان کیا ضمن اشاره به اهمیت اتخاذ تدابیر عملی برای جبران کاهش قدرت خرید گفت: "اعلام نرخ تورم توسط دولت بدون ارائه راهکارهای عملی مؤثر، مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. دولت موظف است بر اساس قانون، حداقل دستمزد را بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه معیشتی خانوارها تعیین کند." وی به نمونه‌ای اشاره کرد: "اگر حقوق یک فرد از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد، آیا این رقم می‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند؟ قطعاً خیر."
نیاز به تصمیم‌گیری بر اساس شرایط واقعی
این فعال کارگری تصریح کرد که شورای عالی کار باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی مردم، نسبت به تعیین حقوق و دستمزدها اقدام کند. او اظهار داشت: "هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط به‌طور میانگین بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه برآورد شده است. انتظار نمی‌رود حداقل حقوق به این رقم برسد، اما لازم است سیاست‌گذاران تورم واقعی را مدنظر قرار دهند."
سرکوب دستمزدها و رهاسازی تورم
دهقان کیا تأکید کرد: "در سال‌های گذشته، سیاست‌های اقتصادی طراحی‌شده عمدتاً به سرکوب دستمزدها و آزادسازی تورم منجر شده است. نتیجه این رویکرد، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌های مردم بوده است. لذا باید در اتخاذ سیاست‌های جدید تجدیدنظر صورت گیرد."
لزوم تطابق حقوق با نرخ تورم واقعی
دهقان کیا ادامه داد: "بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل حقوق باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی خانوار تعیین شود." وی افزود: "بحث صرفاً بر سر افزایش ۳۰ درصدی حقوق نیست، بلکه مسئله اصلی، تناسب بین نرخ تورم و میزان دستمزدها است. تعیین نرخ درست، می‌تواند بخشی از بار تورمی را کاهش دهد."
استدلال‌های اشتباه درباره تورم
وی در ادامه گفت: "طبق بررسی‌ها، سهم هزینه نیروی انسانی در واحدهای تولیدی بین ۵ تا ۶ درصد از بهای تمام‌شده کالا است. لذا افزایش هزینه‌های تولید بیشتر به عواملی همچون مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل مربوط می‌شود. در حقیقت، سهم افزایش دستمزد در رشد تورم بسیار کمتر از تصور است."
روند افزایش قیمت‌ها در خدمات و مشاغل آزاد
دهقان کیا به نمونه‌هایی اشاره کرد: "در بخش حمل‌ونقل عمومی، کرایه‌ها طی سال‌های اخیر چند برابر شده‌اند، بدون اینکه تغییر چشمگیری در حقوق رانندگان رخ دهد. در صنف خدمات درمانی نیز، افزایش ویزیت پزشکان عمومی و تخصصی به بیش از ۳۰۰ هزار تومان، نمونه‌ای از نادیده‌گرفتن شرایط اقتصادی نیروی کار است."
مشاغل غیررسمی؛ نتیجه پایین بودن دستمزدها
او اظهار داشت: "بسیاری از کارگران به جای اشتغال در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، به مشاغلی نظیر رانندگی اینترنتی روی آورده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که حقوق‌های پایین، افراد را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد."
افزایش دستمزدها؛ مسیری برای کاهش مشکلات اقتصادی
دهقان کیا گفت: "افزایش دستمزدها می‌تواند به افزایش قدرت خرید، تقاضای بیشتر و در نتیجه رونق تولید داخلی منجر شود. برخلاف استدلال برخی، افزایش حقوق، تأثیر محسوسی در رشد تورم نخواهد داشت."
جدول تحلیل تأثیر نرخ ارز و دستمزد بر معیشت مردم
| تأثیر افزایش نرخ ارز | کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی |
| وضعیت معیشت خانوار | درآمد ۷.۶ میلیون تومانی که قبلاً حداقل نیازها را تأمین می‌کرد، اکنون کفاف زندگی را نمی‌دهد؛ هزینه حداقلی خانوار بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه برآورد شده است. |
| نرخ ارز ترجیحی | حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی و جایگزینی با نرخ ۳۸,۷۰۰ تومان در کمتر از دو سال، افزایش ۹ برابری نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی |
| تأثیر تورم بر دستمزد | افزایش ۳۰ درصدی حقوق (از ۷.۱۶۶ میلیون به ۸.۲ میلیون تومان) در برابر تورم بالا، تأثیر چندانی بر بهبود معیشت ندارد. |
| مسئولیت دولت | تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم، در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی، ایجاد رفاه عمومی و کاهش فقر |
| تأثیر سیاست‌های اقتصادی | سیاست‌های قبلی باعث سرکوب دستمزدها و رهاسازی تورم شده که کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌های مردم را به همراه داشته است. |
| نقش شورای عالی کار | تعیین دستمزد متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی مردم، در نظر گرفتن حداقل ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای تأمین نیازهای اساسی خانوار |
| استدلال درباره تورم | افزایش دستمزد سهم کمی در تورم دارد؛ هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر عوامل بیشترین سهم را در قیمت کالاها دارند. |
| نمونه‌های تأثیرگذاری تورم | افزایش کرایه تاکسی، ویزیت پزشکان، هزینه‌های تعمیرات و خدمات که عمدتاً به‌دلیل افزایش هزینه‌های جانبی بوده نه افزایش حقوق نیروی کار. |
| وضعیت اشتغال | افزایش مشاغل غیررسمی به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها، روی آوردن کارگران به شغل‌هایی مانند رانندگی اینترنتی به جای کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها |
| افزایش دستمزد و رشد اقتصادی | افزایش دستمزدها موجب افزایش قدرت خرید، تقاضای بیشتر، رونق تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌شود. |
| لزوم بازنگری سیاست‌ها | دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که علاوه بر حمایت از کارگران، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد تولید داخلی نیز کمک کند. |
