فاجعه‌ ای بزرگ در راه ایران / نیمی از مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند

گسترش فقر در میان اقشار کم‌درآمد: بحران اقتصادی قابل کنترل است؟

همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی، بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی توانایی تأمین حداقل نیازهای زندگی خود را ندارند. نارضایتی عمومی از وضعیت موجود، به همراه سوالات مکرر درباره آینده اقتصادی کشور و توانایی دولت در مدیریت این بحران، به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است.

اقدامات معیشتی دولت؛ کافی نیست؟

دولت اخیراً اعلام کرده که تا پایان سال دو بسته معیشتی در قالب کالابرگ به هفت دهک از جامعه ارائه خواهد شد. با این حال، با رشد روزافزون قیمت‌ها، این اقدامات نمی‌تواند جلوی گسترش فقر را بگیرد. نیاز به تغییرات اساسی و ریشه‌ای در سیاست‌های اقتصادی کشور احساس می‌شود.

تحریم‌ها و ساختار ناکارآمد توزیع

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با ایرنا از تأثیر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی طولانی‌مدت بر وضعیت مردم کشور می‌گوید. او تاکید می‌کند که این مشکلات نه تنها ناشی از عوامل خارجی مانند تحریم‌ها است، بلکه به ساختار بیمار و ناکارآمد توزیع منابع نیز بازمی‌گردد که وضع را وخیم‌تر کرده است.

یارانه‌های نقدی؛ تجربه‌ای ناموفق

به گفته حاج اسماعیلی، در دو دهه اخیر یارانه‌های نقدی که جهت هدفمندی اجرا شده بودند، به اهداف مطلوب خود نرسیده‌اند. تورم و افزایش قیمت‌ها موجب شده این یارانه‌ها از اثرگذاری کافی برخوردار نباشند و بسیاری از مردم همچنان در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه باشند.

افزایش نیازمندان؛ آماری نگران‌کننده

براساس آمار کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تعداد افرادی که نیازمند کمک‌های اقتصادی هستند طی هشت سال گذشته با افزایش چشمگیری رو‌به‌رو شده است. طبق این آمار، تعداد مراجعه‌کنندگان به این نهادها بین هفت تا هشت برابر افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده وخامت اوضاع و رشد سریع تعداد نیازمندان در کشور است.

چالش جدی تعیین دستمزدها

یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصادی کشور، تعیین دستمزدها است. حاج اسماعیلی معتقد است روش‌های سنتی و تکراری، مانند افزایش ۲۰ درصدی حقوق سالانه، نتوانسته‌اند فشار اقتصادی را کاهش دهند. او تاکید می‌کند که رویکردهای جدید و تخصصی برای تعیین دستمزدها ضروری است.

پیشنهادهای عملی برای کاهش بار اقتصادی مردم

این کارشناس پیشنهاد می‌کند که علاوه بر افزایش دستمزدها، دولت می‌تواند از طریق حمایت‌های غیرنقدی مانند ارائه کالابرگ یا وام‌های اجاره مسکن برای کاهش فشار بر مستاجران اقدامات عملی انجام دهد. او تصریح می‌کند که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور نیازمند دریافت کمک‌های اقتصادی هستند، بنابراین برنامه‌ریزی دقیق و اصولی ضروری است.

اصلاح ساختار اقتصادی؛ اولویت ضروری

حاج اسماعیلی تاکید می‌کند که برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، دو اقدام اصلی لازم است: نخست حرکت به سمت فعالیت‌های تولیدی و دوم اصلاح سیستم توزیع منابع به منظور جلوگیری از فساد. فساد ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، یکی از عوامل اصلی کندی توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بوده است.

بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای

این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: یارانه‌ها به جای ارائه نقدی، باید به صورت کالابرگ ارائه شوند تا مطمئن شویم این کمک‌ها مستقیماً صرف نیازهای اساسی شهروندان می‌شود. علاوه بر این، حذف افراد بی‌نیاز از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه یکی از اقدامات ضروری است.

بحران دستمزد و تأثیر آن بر اقتصاد

بحران در حوزه دستمزدها یکی دیگر از مشکلات جدی اقتصادی است که همه اقشار جامعه از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد بودجه کشور به پرداخت دستمزدها اختصاص یافته، عدم تطابق این پرداخت‌ها با شرایط اقتصادی فعلی، آثار منفی شدیدی بر اقتصاد گذاشته است.

تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور

حاج اسماعیلی معتقد است که تحریم‌ها به عنوان عامل اصلی رشد تورم و محدودیت‌ها در کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. بنابراین کاهش یا رفع تحریم‌ها از طریق تعاملات دیپلماتیک می‌تواند تأثیر مثبتی بر شرایط اقتصادی داشته باشد.

گام‌های اساسی برای آینده‌ای روشن‌تر

به گفته این کارشناس، برای عبور از این شرایط سخت، باید سیاست‌هایی جامع و کلان تعریف کرد. حرکت به سوی اقتصاد تولیدی، بازطراحی نظام توزیع منابع، بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای و تطابق دستمزدها با شرایط اقتصادی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مسیر را برای رشد پایدار اقتصادی هموار کنند.