معیشت کارگران زیر فشار تورم/ حقوقی که به آخر ماه نمی‌رسد
اقتصاد ۱۰۰- دستمزدهای عقب‌مانده از تورم، بدهی‌های سنگین و سفره‌های کوچک‌تر؛ کارگران در چرخه بی‌پایان بحران معیشتی گرفتار شده‌اند.
بحران معیشتی کارگران؛ درآمدی که به هزینه‌های روزمره هم نمی‌رسد
در شرایط اقتصادی کنونی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارگران، عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی است. افزایش مداوم قیمت‌ها، تورم بالا و نوسانات ارزی، کارگران را در وضعیتی قرار داده که نه‌تنها قادر به پس‌انداز نیستند، بلکه تأمین نیازهای اولیه نیز برای بسیاری از آنها دشوار شده است.
دستمزدهایی که از تورم جا مانده‌اند
در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به اوج خود رسیده و هزینه اقلام اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل را به‌شدت افزایش داده است. این در حالی است که حقوق کارگران همچنان از این رشد عقب مانده و بسیاری از آنها با دستمزدی که زیر خط فقر قرار دارد، روزگار می‌گذرانند. در چنین شرایطی، بخش زیادی از درآمد کارگران صرف تأمین نیازهای اولیه شده و امکان پس‌انداز برای آینده از بین می‌رود.
کارگران، اسیر بدهی و وام‌های سنگین
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، تأکید کرد که بسیاری از کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید خود مجبور به گرفتن وام‌های بانکی شده‌اند. وی گفت: «حقوق کارگران حتی نیمی از هزینه‌های معیشت را پوشش نمی‌دهد و کارگران برای تأمین نیازهای اساسی خود ناچارند وام بگیرند. این وام‌ها که بهره‌های بالایی دارند، موجب افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کارگری شده است.»
وی ادامه داد: «بسیاری از کارگران ماهانه ۳۰ تا ۳۵ درصد از حقوق خود را بابت اقساط وام پرداخت می‌کنند. در واقع، آنها درآمد آینده خود را از پیش خرج کرده و در یک چرخه بی‌پایان از بدهی گرفتار شده‌اند.»
فشارهای اقتصادی و تبعات اجتماعی
مشکلات معیشتی کارگران تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. افزایش استرس‌های مالی، کاهش امنیت شغلی و ناامیدی از آینده، اثرات مخربی بر سلامت روانی و اجتماعی این قشر گذاشته است. عدم توانایی در خرید خانه، خودرو و حتی تأمین نیازهای اولیه، امید به آینده را در میان کارگران کاهش داده و موجب افزایش نارضایتی‌های شغلی شده است.
مطالبات کارگران از دولت
نمایندگان کارگران معتقدند که دولت باید برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر، سیاست‌های حمایتی مشخصی را اجرا کند. افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، تخصیص یارانه‌های هدفمند، بهبود شرایط بیمه‌ای و ایجاد صندوق‌های حمایتی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند قدرت خرید و پس‌انداز کارگران را افزایش دهد.
به گزارش تسنیم، در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال تعیین شده است، یک کارگر برای خرید یک خودرو یا خانه باید سال‌ها منتظر بماند، آن هم به شرطی که حتی یک ریال از حقوقش را خرج نکند! این در حالی است که ۹۰ درصد کارگران دستمزدی کمتر از هزینه‌های زندگی خود دریافت می‌کنند و مبلغی برای پس‌انداز باقی نمی‌ماند.
راه‌حل چیست؟
کارشناسان معتقدند که حل این بحران نیازمند همکاری میان دولت، کارفرمایان و نهادهای اجتماعی است. سیاست‌های حمایتی، افزایش واقعی حقوق کارگران و ایجاد پشتوانه‌های مالی برای دوران بحران، می‌تواند وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشد. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته باشد.
منبع: تسنیم
