جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران 1404 / مجلس رقم را فاش کرد

مهدی پازوکی اظهار کرد: «زمانی که از حقوق کارگران و وضعیت تورم صحبت می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که حقوق کارگران با هزینه‌ها هماهنگی ندارد (که واقعا هم ندارد)، ابتدا باید به این مسئله توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران، بی‌ثباتی اقتصادی است. تورم سرسام‌آور روزانه بر این بی‌ثباتی دامن می‌زند و در نتیجه مشکلاتی مانند همین ‹عدم تناسب حقوق و هزینه‌ها› ایجاد می‌شود. اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، نیازی به افزایش حقوق نخواهد بود. در کشورهای پیشرفته نیز زمانی که نرخ تورم زیر ۲ درصد است، اساساً حقوق‌ها افزایش نمی‌یابد، زیرا تمامی تمرکز بر کنترل تورم گذاشته شده است. یکی از دلایلی که من به شدت طرفدار ارتباط با غرب، به ویژه اتحادیه اروپا هستم، این است که چنین ارتباطاتی موجب می‌شود ‹انتظارات تورمی› کاهش یابد. ما باید با سیاست‌های درست، این انتظارات را مدیریت کنیم تا نهایتاً به کاهش نرخ تورم منجر شود. این تجربه در زمان آقای روحانی نیز رخ داد؛ یعنی با پذیرش مذاکرات برجام، موفق شدیم نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم. اما خروج ترامپ از برجام، موجب افزایش دوباره تورم شد و آن را به اعداد دو رقمی رساند.»

او اضافه کرد: «اگر به دنبال تامین منافع ملی، تحقق حقوق کارگران و دستیابی به رقمی مناسب برای دستمزد آنان هستیم، باید کنترل تورم را در دستور کار قرار دهیم. امروز، اقتصاد ایران با عدم تعادل شدیدی مواجه است. اقتصاد در واقع مجموعه‌ای از بازارهاست که از بازار ارز گرفته تا بازار سرمایه و بازار کالا و خدمات را شامل می‌شود. در صورت عدم تعادل در هر یک از این بازارها، سایر بازارها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. یکی از مشکلات عمده کشور ما سیاست اقتصاد دستوری است که در علم اقتصاد نتایج موفقیت‌آمیزی نخواهد داشت. قدرت خرید حقوق‌بگیران و کارگران باید هر چه زودتر اصلاح شود و یکی از راه‌های اصلی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت است. بودجه کشور مواردی دارد که نه تنها مهم نیستند، بلکه وجود آنها اضافه و نادرست است. حذف این هزینه‌ها می‌تواند به بهبود شرایط کارگران و حمایت موثرتر از آنان کمک کند.»

بررسی ساختاری: لزوم اصلاحات اقتصادی

این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: «نباید رشد مخارج دولت بیش از رشد دستمزد کارگران و کارمندان باشد. ما نیازمند برنامه‌ریزی‌های نوین به همراه اصلاحات ساختاری جدی در سه حوزه مهم - نظام اداری، بانکی و مالی - هستیم. همین طور، نبود نظم پولی و مشکلات سیستم بانکی ما از عوامل فسادزا هستند. بانک‌هایی که با سیاست‌های مخرب روبه‌رو بوده و ورشکسته شده‌اند، باید تعطیل شوند. این بانک‌ها باید به جای فعالیت‌هایی همچون بنگاهداری، بر وظیفه اصلی یعنی بانکداری متمرکز شوند. رد پای بی‌نظمی‌های اقتصادی را حتی در حوزه‌های دیگری همچون انرژی نیز شاهد هستیم. دولت باید بدون ترس، اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد تا تغییری ملموس در حقوق کارگران و کارمندان حاصل شود.»

آیا افزایش حقوق به تورم دامن می‌زند؟

علی قنبری در این باره اظهار داشت: «این واقعیت که حقوق کارگران در وضعیتی بغرنج قرار دارد، انکارناپذیر است. به سطحی از حقوق رسیده‌ایم که پایین‌تر از این، امکان‌پذیر نیست. در واقع، سطح پایین دستمزدها همان عاملی است که دهک‌های پایین اقتصادی را بزرگ‌تر و سفره مردم را کوچکتر کرده است. خط فقر ۳۰ میلیون تومانی، بیانگر شکاف عمیق میان نیازهای کارگران و درآمدهای آنها است. بسیاری از کارگران در کارگاه‌های کوچک و تولیدی‌های متوسط، مبالغی زیر خط فقر دریافت می‌کنند. با هزینه‌هایی مانند اجاره‌بها در شهرهای بزرگ یا هزینه تحصیل، دستمزدها به هیچ عنوان کفاف نیازها را نمی‌دهد. حتی نرخ فعلی خط فقر در ایران نیز دچار اشکال بوده و واقعیت جامعه را منعکس نمی‌کند. افزایش حقوق‌ها باید مبتنی بر تبدیل دستمزدها به معیاری متناسب با هزینه‌های واقعی باشد.»

وی افزود: «بحث کلیشه‌ای درباره اینکه افزایش حقوق مساوی با افزایش تورم است، به یک بهانه برای فرار از اصلاح دستمزدها بدل شده است. بهتر است به جای توجیه نادرست و جلوگیری از متناسب‌سازی درآمد کارگران با شرایط اقتصاد کشور، دولت اقدام به کنترل ریشه‌های تورم کرده و عدالت اقتصادی برقرار کند. معادل‌سازی حقوق با نرخ تورم نه تنها منطقی، بلکه ضروری است. اگر دولت توانایی حمایت مالی یا معنوی لازم از بخش خصوصی را داشته باشد، فشار پرداختی‌ها بر این بخش نیز کنترل می‌شود.»

جدول مقایسه حقوق و هزینه ها

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «حتی افزایش ۳۰ درصدی نیز هنوز قادر به پوشش عقب‌ماندگی حقوق کارگران نیست. تا زمانی که دولت عزم جدی برای مهار تورم نداشته باشد، روند نوسان دائمی میان افزایش دستمزدها و تورم ادامه خواهد داشت.»