بازگشت بازنشستگان به کار قطعی شد؟

در سال‌های اخیر، بکارگیری مجدد بازنشستگان در مشاغل مختلف، به ویژه در بخش‌های دولتی و خصوصی، با تغییراتی مواجه شده است. این افراد به‌ویژه به‌عنوان مشاور، کارشناس یا نیروی پاره وقت در مشاغلی مانند آموزش و پرورش یا کارگاه‌های بخش خصوصی مشغول به کار می‌شوند. این موضوع که به دلیل مشکلات معیشتی و مستمری‌های ناکافی برای بسیاری از بازنشستگان شکل گرفته، به یک روند رایج تبدیل شده است.

پیش از این، در ایران اشتغال پس از بازنشستگی به‌ویژه در بخش دولتی غیرقانونی بود، اما به تدریج با ایجاد تبصره‌ها و اصلاحات قانونی، امکان اشتغال مجدد بازنشستگان در برخی شرایط فراهم شد. یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده، مشکلات اقتصادی و نیاز معیشتی بازنشستگان به‌ویژه کسانی است که زودتر از موعد بازنشسته شده‌اند و به دلیل میزان ناچیز مستمری‌ها به‌دنبال ادامه کار هستند.

با وجود چنین شرایطی، در برخی بخش‌ها مانند سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار استان‌ها، تلاش‌هایی برای پذیرش مشروط اشتغال مجدد بازنشستگان صورت گرفته است. این اقدامات به‌ویژه در بخش‌های دولتی و خصوصی، که در قالب پاره وقت و مشاوره صورت می‌گیرد، به‌طور گسترده‌ای در حال گسترش است. به‌طور مشخص، طبق قانون، بکارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی محدود به حداکثر یک سوم ساعات کاری است، اما در کارگاه‌های خصوصی این موارد به‌طور معمول رعایت نمی‌شود.

در خصوص اشتغال بازنشستگان در مشاغل غیرآزاد، اخیراً در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی مطرح شده بود که بر اساس آن، بکارگیری بازنشستگان در بخش‌های خصوصی تسهیل شود. با این حال، این پیشنهاد در مجلس رد شد و همچنان قانون منع بکارگیری مجدد بازنشستگان به‌عنوان یک اصل باقی مانده است.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این خصوص توضیح داد که این روند بیشتر در بخش دولتی منطقی است، زیرا در بسیاری از مشاغل دولتی این امکان فراهم شده که بازنشستگان به عنوان مشاور یا نیروی پاره وقت به‌کار گرفته شوند. وی همچنین اشاره کرد که باوجود سخت‌گیری‌های قانونی، نظارت بر اشتغال بازنشستگان در بخش‌های خصوصی و حتی بخش‌های دولتی همچنان دشوار است، به‌ویژه زمانی که این افراد به‌صورت پاره وقت و غیررسمی فعالیت می‌کنند.

این وضعیت به‌ویژه برای جوانانی که در جستجوی شغل هستند، تهدیدی برای ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود و ممکن است باعث کاهش ظرفیت‌های شغلی برای نیروی کار جوان شود. این در حالی است که دولت و سازمان‌های مربوطه هنوز با این چالش روبه‌رو هستند که چگونه می‌توانند بین اشتغال مجدد بازنشستگان و نیاز به فرصت‌های شغلی برای جوانان تعادل برقرار کنند.