۴ سناریو پیشنهادی برای دستمزد ۱۴۰۴ کارگران

۴ رویکرد پیشنهادی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴

به طور کلی، چهار رویکرد زیر برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است که هر یک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد:

افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم

افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم

دستمزد منطقه‌ای

دستمزد متفاوت براساس رسته‌های صنفی

در ادامه، به بررسی هر یک از این رویکردها پرداخته می‌شود.

 افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم

برخی کارشناسان معتقدند دستمزدها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد. دلیل این موضوع، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر است. این افزایش، قدرت خرید را حفظ کرده و می‌تواند به تقاضای بیشتر برای کالاهای اساسی و رونق اقتصادی منجر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، افزایش حداقل حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است. به عنوان نمونه، دستمزدهای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز از این قاعده مستثنی نبودند.

افزایش دستمزد کمتر از تورم

گروهی دیگر افزایش دستمزدها به‌اندازه یا بیشتر از تورم را به‌دلیل افزایش هزینه‌های کارفرمایان نامطلوب می‌دانند. این رویکرد ممکن است به تعطیلی واحدهای تولیدی یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود. به ویژه اکنون که شرایط اقتصادی کشور با نرخ ارز بالا، رکود و محدودیت‌های تأمین انرژی مواجه است، اجرای چنین تصمیمی می‌تواند تبعات اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.

 دستمزد منطقه‌ای

یکی دیگر از پیشنهادات، تعیین دستمزدها بر اساس شرایط شهرها و مناطق مختلف است. این پیشنهاد به‌دلیل تفاوت هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور ارائه شده است. موافقان این رویکرد بر ایجاد مزیت مثبت برای مناطق محروم تأکید دارند، اما مخالفان معتقدند که این موضوع باعث مهاجرت گسترده کارگران به شهرهای بزرگ می‌شود و می‌تواند تعادل جمعیتی کشور را به‌هم بزند.

 دستمزد متفاوت براساس رسته‌های صنفی

برخی کارشناسان معتقدند تعیین دستمزد براساس رسته‌های صنفی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. این در حالی است که مخالفان این مدل، اجرای آن را به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در ایران دشوار می‌دانند. با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حرکت تدریجی به سمت این مدل خبر داده است. به گفته وی، قرار است در سال آینده برای کارگران معادن زغال سنگ دستمزدی بالاتر از سایر بخش‌ها تعیین شود.

سناریوهای احتمالی برای دستمزد ۱۴۰۴

با توجه به افزایش دو سال گذشته که کمتر از تورم بوده است، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش دستمزد کمتر از تورم نخواهد بود. حداقل افزایش ۳۲ درصدی دستمزدها انتظار می‌رود، اما افزایش بیش از این رقم، با توجه به شرایط رکود اقتصادی بعید به نظر می‌رسد. حرکت به سمت دستمزدهای منطقه‌ای یا صنفی نیز بستگی به اطلاعات دقیق وزارت کار از بازار دارد. با این حال، با توجه به اینکه بخش زیادی از اشتغال کشور در بخش‌های غیررسمی یا فاقد پوشش بیمه‌ای است، اجرای این مدیل‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

واکنش جامعه کارگری به نظرسنجی درباره دستمزد

در واکنش به فراخوان وزیر کار درباره شیوه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴، بسیاری از فعالان کارگری اظهار نارضایتی کرده‌اند. مازیار گیلانی‌نژاد، یکی از فعالان این حوزه، با انتقاد از وزیر کار گفت: «قانون را اجرا کنید، لطفاً فقط قانون را اجرا کنید!»

او معتقد است که اصل ۴۱ قانون کار به صراحت معیارهای تعیین دستمزد را مشخص کرده و نیازی به فراخوان یا نظرسنجی نیست. وی همچنین تأکید کرد که پیشنهادهای نظیر دستمزد منطقه‌ای یا صنفی در چارچوب قانون اساسی و قانون کار قرار نمی‌گیرد و اجرای قانون‌هایی چون طبقه‌بندی مشاغل و قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور می‌تواند چالش‌های موجود را حل کند.

حال باید دید آیا دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر خواهند بود با اجرای سیاست‌های پیشنهادی، خواسته‌های دوگانه جامعه کارگری و کارفرمایی را تأمین کنند یا خیر.