تاریخ سرنوشت ساز برای کارگران اعلام شد
اقتصاد 100- جلسه تعیین مزد کارگران با ارائه مبانی جدید محاسبه سبد معیشت خانوار و انتظارات جدی از نرخ تورم برگزار شد، اما همچنان رقمی قطعی اعلام نشده و تصمیم‌گیری نهایی به جلسه ۲۹ بهمن موکول شد.
روز گذشته جلسه کمیته مزد برگزار شد و مطابق اخبار اعلام شده از داخل جلسه، مبانی محاسبه‌ی جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی ارائه گردید. اوراقی توسط وزارت کار توزیع شد که شامل آمار نفوس و مسکن، آمار نرخ CPI، و سبد جدید غذایی مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت بود که به گروه‌ها داده شد و همچنین نرخ تورم نیز اعلام شد.
موضوعات بررسی شده در جلسات پیشین
در جلسات قبلی شورای عالی کار، موضوعاتی مانند مسکن کارگری، گزارش‌های قرارگاه مسکن و مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت.
بیان محسن باقری از نتایج جلسه
آنطور که محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است، رقمی برای سبد معیشت فعلا در نظر گرفته و اعلام نشده است. با توجه به این داده‌ها، گروه‌ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.
چالش‌های مسکن و درمان کارگران
وی در خصوص اینکه در جلسه روز گذشته موضوعاتی درباره مسکن و درمان کارگران از سوی تأمین اجتماعی و وزارت کار مطرح شد، افزود: باتوجه به اینکه هیچ یک از گزارشات ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، برای گروه کارگری و حتی کارفرمایی قانع کننده نبود، از این موارد عبور کردیم و به بررسی اعداد و آمار پرداختیم.
انتقادات نماینده کارفرمایان
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: بخشی از هزینه‌های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون می‌بایست به صورت رایگان باشد. بنابراین این دو مؤلفه باید از سوی دولت حل شود. در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد، بی‌فایده است.
وظایف دولت در تأمین هزینه‌ها
آهنی‌ها بیان می‌کند: بنا بر تأکید قانون اساسی دولت موظف به تأمین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد، امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت.
جلسه بعدی کمیته مزد
جلسه بعدی کمیته مزد ۲۹ بهمن است و قرار است شرکای اجتماعی بررسی‌های خود درباره هزینه سبد معیشت را مطرح کرده و در این زمینه بحث و بررسی شود.
تأثیر تورم بر قدرت خرید کارگران
با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.
گزارش‌های اقتصادی درباره قیمت کالاهای اساسی
طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.
دیدگاه کارشناسان اقتصادی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.
