اعلام تصمیم نهایی کارفرمایان درباره حقوق 1404 کارگران
اقتصاد 100- کارفرمایان در شورای عالی کار تصمیم گرفتند که تمام افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ روی حقوق پایه اعمال شود. این در حالی است که تورم بالا همچنان قدرت خرید کارگران را کاهش داده و زندگی آنها را دشوارتر کرده است.
با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاستهای مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسیهای میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمتها همخوانی ندارد.
بر اساس گزارشهای اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و پاسخگوی نیازهای روزمره آنان نیست. بسیاری از کارگران برای تأمین هزینههای زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شدهاند.
کاهش قدرت خرید کارگران در سایه عدم کنترل تورم
علی اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در خصوص دستمزد کارگران گفت: «به این نتیجه رسیدهایم که اگر قرار است تغییری در دستمزد ایجاد شود، بهتر است که تمام افزایشها روی پایه حقوق کارگران اعمال شود. هر چقدر افزایش رخ دهد باید روی حقوق پایه تأثیر بگذارد، نه عوامل دیگر.»
وی افزود: «بخشی از هزینههای کارگران مرتبط با مسکن و درمان است که مطابق قانون باید رایگان باشد. در غیر این صورت، افزایش چندباره دستمزدها نیز تأثیری نخواهد داشت. از سوی دیگر، شرایط تولید دشوار است و بسیاری از بنگاههای تولیدی با ظرفیت کامل کار نمیکنند و نمیتوانند پاسخگوی هزینههای خود باشند. این به معنای دشواری بیشتر در پرداخت حقوق کارگران است.»
آهنیها همچنین با اشاره به وظایف دولت طبق قانون اساسی، تأکید کرد که دولت باید هزینههای مسکن، درمان و آموزش را تأمین کند؛ چرا که این هزینهها فشار عمدهای بر خانوارها وارد میکند و عدم انجام این وظایف بحران معیشتی را تشدید کرده است.
افزایش متناسب حقوق کارگران با نرخ تورم
کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم مدیریت کارآمد تورم و ناتوانی سیاستهای پولی در مهار افزایش بیرویه قیمتها است. همچنین، نوسانات بازار ارز و هزینههای تولید به شدت به اقتصاد خانوارهای کارگری فشار آورده است.
نمایندگان کارگران خواستار افزایش مناسب حقوق با نرخ واقعی تورم شدهاند. اما تاکنون این خواسته تحقق نیافته و ضرورت حمایتهای معیشتی از این قشر بیش از پیش احساس میشود.
کنترل تورم از طریق سیاستهای اقتصادی پایدار، افزایش متناسب حقوق با نرخ واقعی تورم، حمایت از اقشار کمدرآمد و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی از اقدامات ضروری در این شرایط است.
آغاز محاسبات سبد معیشت کارگران
چهارمین جلسه کمیته مزد در تاریخ ۱۵ بهمنماه در محل وزارت کار برگزار میشود. در این جلسه، آغاز محاسبات سبد معیشت مبتنی بر جداول تغذیهای و سبد خوراکیها در دستور کار قرار خواهد گرفت. در جلسات پیشین، موضوعاتی نظیر مسکن کارگری و بهداشت کارگران بررسی شده است.
بنا به گفته محسن باقری، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، «جلسات گذشته بیشتر به طرح مسائل کلی اختصاص یافته است. اما تاکنون محاسبات عدد سبد معیشتی وارد روند عملیاتی نشده و این یکی از اعتراضات مطرحشده در نشستها است.»
جدول اعلامی عدد سبد معیشتی
منبع اعلام عدد سبد معیشت (تومان)مرکز آمار و تورم آذر | ۲۹,۶۴۰,۰۰۰ |
اظهار نماینده خوزستان در مجلس | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
در نهایت، به نظر میرسد که به منظور جلوگیری از بروز بحرانهای بیشتر در حوزه معیشت کارگران، توجه به واقعیات اقتصادی و ایجاد تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی راهکاری الزامی است.