کارگران به سیم آخر زدند / شرط افزایش حقوق 50 درصدی در سال 1404 !

عددی که تورم می‌گوید؛ از نظر تا واقعیت

در سال‌های گذشته، افزایش حداقل مزد کارگران معمولاً کمتر از نرخ رسمی تورم بوده است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ با تورم حدود ۴۵ درصد، میزان افزایش دستمزد تنها ۲۷ درصد بود. به همین ترتیب در سال ۱۴۰۲ هم صعود نرخ تورم به ۴۵ درصد، نتوانست باعث افزایش متناسب حقوق کارگران شود و تنها ۳۵ درصد افزایش ثبت شد. بنابراین، در مجموع سه سال گذشته، کارگران حداقل ۲۰ درصد از دولت بابت جبران این فاصله طلبکار هستند.

از سوی دیگر، آمارهای رسمی دولت درباره کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ با دیده تردید توسط فعالان کارگری و حتی جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. گرچه مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم به ۳۲ درصد خبر می‌دهد، اما شواهد اقتصادی و واقعیت‌های بازار همچنان خلاف این اعداد را نشان می‌دهند.محاسبه سبد معیشتی؛ تفاوت‌ها و چالش‌ها

مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، معتقد است که باید نرخ تورم اعلامی بازنگری شود. او اظهار داشت که اختلاف محاسباتی میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همچنان پابرجاست. وی همچنین نسبت به نرخ‌های اعلامی برای اقلام ضروری در سامانه‌های دولتی اعتراض کرده و تاکید کرد که قیمت‌های ارائه‌شده در این سامانه‌ها با واقعیت‌های بازار فاصله دارد.

براین‌اساس، شورای اسلامی کار تهران با بررسی دقیق هزینه‌های واقعی زندگی، میزان سبد معیشتی را برای کل کشور بیش از ۲۸ میلیون تومان و برای شهر تهران نزدیک به ۳۹ میلیون تومان محاسبه کرده است. به عقیده کارشناسان، حتی این اعداد و ارقام مبنای دقیق‌تری برای تعیین میزان دستمزد هستند.

تورم تلنبارشده و حقوق کارگران

رحمتی همچنین با اشاره به نرخ تورم ۴۶ درصدی در گزارش بانک مرکزی، تاکید کرد که میانگین درآمد خانوار نمی‌تواند نیازهای معیشتی را پوشش دهد. وی خاطرنشان کرد: «براساس آمار دولت، هزینه‌های زندگی بیش از درآمدهاست و این بدان معناست که گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران، هر ماه بیشتر در دام بدهی‌ها فرو می‌روند.»

پیشنهاد افزایش دستمزد ۵۰ درصدی

فعالان کارگری معتقدند که افزایش حداقل دستمزد باید حداقل ۵۰ درصد باشد تا شکاف موجود در قدرت خرید کارگران جبران شود. رحمتی اضافه کرد: «با توجه به تورم تلنبارشده و کاهش قدرت خرید طی دو سال گذشته، هرگونه مذاکره برای افزایش کمتر از ۵۰ درصد حداقل دستمزد ارزشی نخواهد داشت.»

در نهایت، کارگران و نمایندگان آنان معتقدند که برای جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بیشتر، افزایش دستمزد بیش از ۵۰ درصد ضروری است تا بخشی از مشکلات معیشتی جامعه کارگری جبران شود.