یارانه بنزین این خودروها از این ماه اجرایی شد

دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در برنامه‌ای ویژه به تشریح اقدامات جدید برای مقابله با قاچاق سوخت پرداخت و اظهار داشت که طی یک ماه آینده، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بنادر باید الگویی شفاف برای مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مانند گلخانه‌ها، شناورها و دیگر صنایع مربوطه را تهیه و به سامانه‌های مرتبط ارسال کنند. این اطلاعات به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منتقل شده و پس از آن، تخصیص سوخت به‌طور دقیق و شفاف انجام خواهد شد.

وی افزود که در حوزه شناورهای صیادی، از ۱۵ هزار و ۵۰۰ شناور فعال در کشور، ۱۲ هزار مورد بنزین‌سوز و ۳ هزار و ۵۰۰ مورد دیگر گازوئیل‌سوز هستند. از این تعداد، تنها ۲۴۷ شناور صیادی در استان‌های جنوبی کشور به سیستم AIS مجهز هستند که می‌تواند در نظارت و احصای مصرف سوخت موثر باشد.

دهقانی‌نیا همچنین بر لزوم افزایش دقت در محاسبات و شفاف‌سازی مصرف سوخت تاکید کرد و گفت که سوخت گازوئیل و نفت که با قیمت پایین در اختیار شناورها قرار می‌گیرد، در دریا به قیمت‌های بسیار بالاتر به فروش می‌رسد، که این امر به قاچاق سوخت دامن می‌زند.

در ادامه، محمودیان، نایب رئیس خانه اصناف ایران، نیز از توزیع نادرست سوخت و فعالیت شناورهای غیرمجاز در کشور انتقاد کرد و گفت که این موضوع باعث قاچاق گسترده سوخت شده است. به‌ویژه در شرایطی که اطلاعات دقیق از مصرف سوخت شناورهای غیرمجاز در دسترس نیست، مشکلات این حوزه به شدت تشدید می‌شود.

عباس‌پور نادری، معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات، نیز به لزوم صحت‌سنجی اطلاعات مربوط به شناورهای صیادی و ایجاد سامانه‌های دقیق‌تر برای جمع‌آوری داده‌ها اشاره کرد و افزود که قاچاق سوخت همچنان یکی از معضلات جدی در این بخش است.

مالک شریعتی نیاسر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، در بخش دیگری از این نشست به وجود خلاء‌های قانونی در زمینه قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت که باید عرضه سوخت به شبکه‌های رسمی و غیررسمی به‌طور جداگانه مدیریت شود. او همچنین از تصویب قوانینی در سال ۱۴۰۴ خبر داد که به‌طور خاص از بخش‌های کشاورزی و صیادی حمایت کرده و سوخت موردنیاز آنها با قیمت‌های یارانه‌ای توزیع خواهد شد.

وی همچنین افزود که مجلس به دنبال ایجاد بازدارندگی در برابر قاچاق سوخت است و برای این امر، سه درصد از منابع حاصل از کشف قاچاق سوخت به ایجاد سامانه‌ها و ساختارهای مناسب تخصیص خواهد یافت تا مسئله قاچاق سوخت در سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل حل شود.