واریز یک میلیونی کمک معیشتی با حقوق کارگران از این ماه

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تکمیل مراحل لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری این مسئولیت به مجلس خبر داد. وی توضیح داد که در طول چهار دهه گذشته، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همواره موضوعی مناقشه‌برانگیز بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی با مقبولیت بیشتر از شورای‌عالی کار مسئول این تصمیم‌گیری باشد، که در نهایت این مرجع مجلس شورای اسلامی شناخته شد.

پس از تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳، طرح تغییر روش تعیین دستمزد به‌شدت مطرح شد و حسین‌علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار، به انتقادات وارده به شورای‌عالی کار اشاره کرد و گفت که دولت تصمیم دارد از ظرفیت نمایندگان مجلس برای تصمیم‌گیری در این زمینه استفاده کند. دولت امیدوار بود که با لایحه پیشنهادی خود، همزمان با تصویب قانون بودجه، و با جلب نظر کارگران و کارفرمایان، تصمیمی جامع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای تعیین دستمزد کارگران اتخاذ شود.

با این حال، در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، وزیر سابق کار از عقب‌نشینی وزارتخانه از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد. وی اظهار کرد که دستور رئیس‌جمهور محترم مورد احترام قرار گرفته و در حال حاضر اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی وجود ندارد. همچنین وی اشاره کرد که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) برخی نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور خواسته‌اند که اجازه دهند ماده ۴۱ به همان شکل قبلی باقی بماند و مسئولیت تعیین حداقل حقوق کارگران به همان شکل سنتی در شورای‌عالی کار باقی بماند، که رئیس‌جمهور نیز به این خواسته توجه کرد.

اکنون که نزدیک به زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۴ هستیم، به نظر می‌رسد که مناقشات سال‌های گذشته در مورد میزان دستمزد و تأثیرات آن همچنان ادامه خواهد داشت. برخی از منتقدان همچنان به بهانه‌هایی مانند تأثیر افزایش دستمزد بر تورم، افزایش بیکاری ناشی از افزایش دستمزدها و ناتوانی بنگاه‌های تولیدی در افزایش حقوق‌ها اشاره می‌کنند.

با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که اگر روش تعیین دستمزد به صورت قانونی و شفاف‌تری انجام شود، این فرآیند می‌تواند به نفع کارگران و کارفرمایان باشد. مهم‌تر اینکه، بحث واگذاری تعیین دستمزد به مجلس، پس از پایان دولت سیزدهم، دیگر از سوی وزارت کار یا معاونت روابط کار مطرح نشده است، که خود نشان‌دهنده تغییرات جدید در سیاست‌های اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.