آیا خرید و فروش وام قانونی است؟

در خصوص خرید و فروش وام‌های بانکی، معمولاً وام‌هایی که قابلیت انتقال به غیر را دارند، مانند اوراق تسهیلات مسکن، در چارچوب قوانین و مقررات مشکلی ایجاد نمی‌کنند. زیرا این نوع وام‌ها به راحتی و بدون محدودیت قابل انتقال در بستر قانونی مشخص شده هستند. اما مشکل اصلی زمانی به وجود می‌آید که صحبت از خرید و فروش وام‌های غیر قابل انتقال می‌شود، که به طور معمول دارای پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی بیشتری هستند.

بر اساس قوانین جاری، خرید و فروش وام‌هایی که قابل انتقال نیستند، معمولاً به دلیل احتمال ایجاد مشکلات قانونی و مالی با چالش‌هایی مواجه می‌شود. از آنجا که هدف بانک‌ها تأمین منابع مالی از طریق اعطای تسهیلات است و این تسهیلات به نیازهای خاص افراد و در راستای سیاست‌های اقتصادی تخصیص می‌یابد، انتقال این وام‌ها به دیگران در بسیاری از موارد برخلاف اهداف بانک‌ها و مقررات قانونی می‌باشد.

خرید و فروش وام در اصل زمانی قانونی است که در چارچوب قراردادهای قانونی و با رعایت تمامی الزامات شرعی و قانونی انجام شود. در سال‌های اخیر، موسسات خرید و فروش وام به عنوان نهادهای واسطه‌گر برای تسهیل این امور ایجاد شده‌اند. این موسسات با انعقاد قراردادهای قانونی میان فروشندگان و خریداران وام، نقش واسطه‌ای را ایفا کرده و از طریق تضمین‌ها و شرایط مشخص، روابط حقوقی طرفین را تنظیم می‌کنند. البته این موسسات می‌بایست حتماً از مجوزهای قانونی لازم برخوردار باشند تا در دام موسسات غیرمجاز و کلاهبردار گرفتار نشوند.

در این بین، کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند که رشد بازار خرید و فروش وام‌ها به نوعی ناشی از نیاز فوری افراد به تأمین مالی برای خرید مسکن یا سایر نیازهای ضروری است. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها، در این خصوص تأکید می‌کند که در صورت عدم توانایی سیستم بانکی در تأمین نیازهای مالی مردم، طبیعی است که بازار غیرمتشکل پولی رشد کند. به گفته وی، در موارد خاص مانند تسهیلات مسکن، امکان انتقال امتیاز وام به دیگران وجود دارد، که این کار در قالب بازار فرابورس و تحت نظارت بانک مرکزی مجاز است.

از سوی دیگر، خرید و فروش وام‌هایی مانند وام ازدواج که منابع آن از سپرده‌های قرض‌الحسنه تأمین می‌شود، به شدت از سوی بانک مرکزی و مراجع دینی ممنوع است. به گفته حجت‌الاسلام سید عباس موسویان، عضو فقید شورای فقهی بانک مرکزی، خرید و فروش وام ازدواج نه تنها از نظر شرعی بلکه از نظر قانونی نیز غیرقانونی است، چراکه این وام‌ها به منظور کمک به امر خیر ازدواج و با منابع عمومی اختصاص داده شده‌اند.

در مجموع، خرید و فروش وام تنها در صورتی که تحت چارچوب قانونی، نظارت‌های دقیق و مجوزهای لازم صورت گیرد، قانونی و مجاز است. این در حالی است که به دلیل ناآگاهی برخی افراد از قوانین و همچنین وجود دلالان و موسسات غیرمجاز، این بازار ممکن است با مشکلات و تخلفات زیادی مواجه شود. از این رو، توصیه می‌شود که افراد قبل از وارد شدن به این بازار، اطلاعات کامل و مشاوره‌های لازم را دریافت کنند تا از خطرات قانونی و مالی احتمالی جلوگیری شود.