خبر تلخ برای کارگران / منتظر سونامی تورمی باشید

در سال‌های اخیر، مسئله عقب‌ماندگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از چالش‌های جدی در جامعه تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده که حقوق کارگران دیگر قادر به پوشش نیازهای اساسی زندگی نباشد. طبق آمارها، در سال‌های اخیر تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده، در حالی که افزایش دستمزدها به طور متوسط تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. این تفاوت شدید میان افزایش دستمزدها و نرخ تورم، به‌طور چشمگیری قدرت خرید کارگران را کاهش داده و شرایط سختی برای آن‌ها به وجود آورده است.

کارگران و خانواده‌های آنان که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند. بسیاری از آن‌ها اذعان دارند که حقوقشان حتی برای تأمین هزینه‌های اولیه مانند اجاره خانه و خرید مواد غذایی کافی نیست، چه برسد به هزینه‌های درمان یا تحصیل فرزندان. از سوی دیگر، طبق گفته‌های حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در بسیاری از استان‌ها تعدادی از کارگران حقوق زیر حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و به دلیل کمبود بازرسان در ادارات کار، این تخلفات به ندرت شناسایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت ماهانه برای یک خانواده سه تا چهار نفره حدود ۴۰ میلیون تومان است، تأکید کرد که بسیاری از کارگران حتی با حقوق‌های ۱۵ میلیون تومانی نمی‌توانند بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار خود را تأمین کنند. این وضعیت به‌شدت بر رفاه اجتماعی تأثیر گذاشته و باعث افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است. بسیاری از کارگران مجبور به گرفتن وام‌های سنگین از بانک‌ها برای تأمین معیشت خود هستند، که این امر بار مالی بیشتری را به دوش آن‌ها می‌گذارد.

در همین راستا، اتحادیه‌های کارگری خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های مزدی و افزایش حقوق بر اساس واقعیات اقتصادی و هزینه‌های زندگی هستند. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که برای بهبود وضعیت معیشت کارگران و کاهش فشار اقتصادی بر آن‌ها، لازم است که دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تورم را کنترل کرده و شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشد.