جراحی صندوقهای بازنشستگی کلید خورد / کدام صندوقها منحل میشوند؟
اقتصاد 100- چالش جدی کشور، معضل صندوقهای بازنشستگی است که با افزایش قابل توجه حجم کمکهای دولتی، از ۳۰ همت در سال ۱۳۹۳ به ۴۵۳ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و مشکلات ساختاری موجود در صندوقهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، طرحهای پیشنهادی دولت برای واگذاری سهام این صندوقها به طور بالقوه میتواند فرصتی برای ساماندهی منابع و کاهش فشارهای مالی باشد. این اقدامات ممکن است به تأمین نقدینگی بیشتر برای این صندوقها کمک کرده و برخی مشکلات موجود را کاهش دهد. با این حال، خطراتی نیز به همراه دارد که باید با دقت بررسی شود.
فرصتها:
تأمین نقدینگی : واگذاری سهام میتواند به تأمین نقدینگی صندوقها کمک کرده و بخشی از نیازهای مالی کوتاهمدت آنها را پوشش دهد. به ویژه با توجه به ارزش بالای داراییهای صندوقها، حتی فروش بخشی از این داراییها میتواند منبع مالی مفیدی باشد.
شفافسازی و کاهش فساد : واگذاری به بخش خصوصی و ورود شرکتها به بازار سرمایه میتواند به شفافیت بیشتر در امور مالی و مدیریت شرکتها منجر شود. این امر احتمالاً به کاهش سوء استفادهها و فسادهای سیاسی کمک خواهد کرد، به ویژه اگر این شرکتها از محیطهای وابسته به دولت خارج شوند.
امکان اصلاح ساختار صندوقها : در صورتی که دولت بتواند از این فرآیند برای اصلاح ساختار صندوقها و حرکت به سمت مدلهای نوین مدیریت سرمایه استفاده کند، این تغییرات میتوانند موجب بهبود کارایی و بهرهوری صندوقها در بلندمدت شوند.
تهدیدها:
اثر سیاستهای دولتی و دخالتها : یکی از بزرگترین چالشها برای موفقیت این واگذاریها، دخالتهای دولتی و اعمال قیمتگذاری دستوری است که میتواند به کاهش سودآوری و اثرگذاری شرکتها منجر شود. تجربههای گذشته نشان داده است که شرکتهایی که به صورت رد دیون به صندوقها واگذار شدهاند، معمولاً درگیر مشکلات مدیریتی و سودآوری هستند.
کاهش تأثیر داراییها در تأمین تعهدات بلندمدت : در حالی که برخی از داراییهای صندوقها ممکن است برای تأمین نیازهای مالی کوتاهمدت مناسب باشند، برای پوشش تعهدات بلندمدت صندوقها به ویژه در زمینه مستمریهای بازنشستگان، این داراییها ممکن است کافی نباشند. به علاوه، صرف فروش داراییها ممکن است به کاهش ارزش آینده این صندوقها منجر شود.
تردید در واگذاریهای "رد دیون" : بسیاری از شرکتهایی که به صندوقهای بازنشستگی منتقل شدهاند، به دلیل وضعیت مالی و زیانده بودن، در حقیقت بار مالی بزرگی را بر دوش صندوقها گذاشتهاند. واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی ممکن است در صورتی که دولت همچنان در قیمتگذاری و مدیریت آنها دخالت کند، با مشکلات جدی مواجه شود.
نتیجهگیری:
واگذاری سهام صندوقهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی میتواند به عنوان یک ابزار مالی برای بهبود وضعیت نقدینگی این صندوقها عمل کند، اما نیاز به دقت و برنامهریزی دقیق دارد تا از دخالتهای سیاسی و مشکلات ساختاری جلوگیری شود. در عین حال، این فرآیند نباید بهعنوان راهحلی برای حل تمامی مشکلات صندوقها در نظر گرفته شود، بلکه باید بخشی از یک استراتژی جامعتر برای اصلاحات مالی و مدیریتی باشد