خانواده‌های 4 فرزندی برای دریافت وام فرزندآوری و زمین دولتی اقدام کنید!

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص سالمندی جمعیت ایران و پیامدهای آن اظهار کرد: از یک دهه گذشته و پس از تأکید مقام معظم رهبری، سیاست غلطی تحت هدایت بدخواهان کشور اتخاذ شد که باعث ایجاد آسیب‌هایی شده است که امروزه شاهد آن هستیم. به همین دلیل، مجلس به موضوع ورود کرده و قانون جوانی جمعیت را تصویب کرد تا با اتخاذ مقررات مناسب، ضریب رشد جمعیت افزایش یابد.

وی افزود: پس از تصویب این قانون و اجرای آن، با محدودیت‌های مالی روبه‌رو شدیم، زیرا عمده درآمد کشور از نفت تأمین می‌شد که با تحریم‌ها، توان مالی دولت کاهش یافت. اما با شرایط موجود، اقداماتی انجام شده است و در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که خانواده‌های چهارفرزندی زمین دریافت کنند، که این اقدام می‌تواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند و مشوق خوبی برای خانواده‌ها باشد.

سراج در ادامه با تأکید بر نظارت مجلس بر قوانین، خاطرنشان کرد: مجلس بر قوانینی که به درستی اجرایی نمی‌شوند نظارت دارد و تلاش می‌کند تا توجه ویژه‌ای به نظارت بر این قوانین داشته باشد. وی همچنین بیان کرد که در کشور پتانسیل بالایی برای بهره‌برداری از تجربه‌ها وجود دارد و با ایجاد مشوق‌ها و قوانین مناسب باید به سمت جوانی جمعیت حرکت کنیم تا از بحران پیر شدن جمعیت جلوگیری کنیم.

وی در خصوص فرآیند دریافت وام فرزندآوری گفت: متقاضیان باید ابتدا وارد سایت ثبت‌نام ve.cbi.ir شوند تا درخواست خود را ثبت کنند. اما در این زمینه مشکلاتی نیز وجود دارد؛ به‌طور مثال، بانک‌ها بیشتر به نیازهای خود توجه دارند و در پرداخت وام‌های فرزندآوری که باید طبق قانون انجام شود، قصور دارند. سراج افزود: برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانونی مانند وام فرزندآوری کوتاهی می‌کنند و بیشتر منابع خود را به پرسنل خود تخصیص می‌دهند.

وی ادامه داد: بانک مسکن در حوزه مسکن به تکالیف خود عمل کرده است، اما سایر بانک‌ها دچار قصور شده‌اند. این مشکل به‌جز عدم نظارت، به محدودیت‌هایی که خود بانک‌ها اعلام می‌کنند نیز مربوط است. سراج تأکید کرد که بانک‌ها به سلیقه خود عمل می‌کنند و به تکالیف قانونی توجهی ندارند.

در نهایت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که در قانون بودجه برای تسهیلات مالی به بانک‌ها رقمی مشخص تعیین شده که باید از آن برای پرداخت وام‌ها استفاده کنند. وی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و اختیارات آن در کنترل نقدینگی بانک‌ها، خواستار نظارت بیشتر برای حل مشکلات پرداخت وام‌ها و اجرای دقیق قوانین شد.