خبر مهم درباره دستمزد کارگران در سال 1404

در مسئله تعیین دستمزد کارگران، همواره این استدلال مطرح می‌شود که افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم، که مطابق با قانون کار است، موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد، که این امر اثرات مثبت افزایش دستمزد را تضعیف می‌کند. به جز سال 1401 که دستمزدها با افزایش 57 درصدی مواجه شد، در سال‌های دیگر شاهد افزایش‌های قابل توجهی نبوده‌ایم که بتواند نیازهای ابتدایی زندگی کارگران را تأمین کند.

اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اخیراً در گفتگو با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در موسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: این موسسه با استفاده از امکانات خود، تحقیقات علمی در زمینه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته‌های مزد و وزارت کار قرار داده است. طبق روال هر سال، کمیته‌های مزد در دی ماه نشست‌های خود را آغاز خواهند کرد تا حداقل دستمزد سال 1404 کارگران تعیین شود.

علی‌بیگی همچنین خاطرنشان کرد که اگرچه به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌ها در جهت ترمیم دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار انجام شده است، اما در عمل این قانون در گذشته به درستی اجرا نشده و این باعث ایجاد فاصله معناداری میان دستمزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی شده است. او معتقد است که با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توان در یک دوره سه تا پنج ساله، دستمزد کارگران را متناسب با تورم و هزینه معیشت ترمیم کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد که اگر تورم کنترل نشود، حتی افزایش دستمزد نیز اثر چندانی نخواهد داشت و تنها باعث تضعیف پول ملی خواهد شد. او خواستار تمرکز سیاست‌گذاری‌ها بر کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار است.

همچنین، او بیان کرد که در حال حاضر تفاوت قابل توجهی بین حقوق کارگران و کارمندان وجود ندارد، اما مزایای رفاهی که به کارمندان تعلق می‌گیرد، در دسترس کارگران نیست و این مسأله بر معیشت کارگران تأثیر منفی دارد. به گفته علی‌بیگی، اجرای صحیح ماده 41 قانون کار می‌تواند به جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران کمک کند و عدالت اجتماعی را بیشتر برقرار سازد.