تردید «رئیس جمهور» و سکوت «رستم»/ «حمل و نقل» فدای «مسکن» شده است؟

به گزارش گروه زیر بنایی اقتصاد 100،  جداسازی و تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سال‌های گذشته و در دولت روحانی در دستور کار مجلس بوده و هر بار این موضوع مطرح و سپس به فراموشی سپرده می شد.

اگر چه در دولت روحانی وزیران کابینه به خصوص عباس آخوندی مخالف سرسخت تفکیک وزارت راه و شهرسازی بود؛ بعد از استعفا و کنار رفتن او، «محمد اسلامی» وزیر وقت راه و شهرسازی نیز ادامه دهنده راه آخوندی شد و تفکیک را به نوعی به تاخیر انداختن برنامه های وزارت راه و شهرسازی دانست.

او مدعی بود که افرادی که به این تفکیک دامن می‌زنند، خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد؛ چرا که هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند.

اسلامی تاکید داشت که حالا که تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند پس جداسازی یک اقدام غلط و نادرست خواهد بود. با گذشت زمان و طبق ادعاهای کارشناسان بخش مسکن نه تنها جدا سازی به نفع بخش مسکن نشد بلکه بخش حمل و نقل نیز متضرر شد. حال سوال این است که چرا وزرای راه و شهرسازی مخالف تفکیک وزارتخانه تحت مسئولیت خود هستند؟

در دولت روحانی و وزارت «عباس آخوندی» کارگروهی به دستور او تشکیل شد تا ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی با راه و ترابری بررسی شود اما به مرور زمان نه از بررسی این کارگروه خبری شد و نه اینکه وزیر راه و شهرسازی وقت اظهارنظر دقیقی در این خصوص ارائه کرد. هر چند به مرور زمان و بعدها هم آخوندی به یکی از مخالفان تفکیک وزارتخانه تبدیل شده بود.

او اگر چه بارها و بارها در دوره ای که وزیر راه و شهرسازی بود به انتزاع وزارت راه و شهرسازی واکنش و پاسخ دقیقی نداده بود و هر بار اعلام می کرد که اگر دولت به جمع بندی برسد می توان در خصوص آن نظر داد اما در خرداد ماه سال ۹۶ از یک روش زیرکانه در مخالفت با جداسازی وزارت راه و شهرسازی پرده برداشت. او با سکوت خود اگر چه به طور دقیق با این اقدام مخالفت نکرد اما در سایت خبری وابسته به وزارت راه و شهرسازی گزارشاتی از زبان معاونان و کارشناسان وحتی شهردار وقت آن روزهای تهران بزرگ تفکیک را بر هم زدن آرامش وزارتخانه و بزرگ تر شدن دولت عنوان می کرد.

کارشناسان سکوت آخوندی را نوعی مخالفت با طرح انتزاع عنوان و مدعی هستند که آخوندی معتقد بود حالا بعد از گذشت سال ها (سال ۹۰ و بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه) از ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی نقطه اشتراک خوبی میان بخش حمل و نقل و مسکن و شهرسازی ایجاد شده است و نباید مجددا به عقب بازگردیم. این اظهارات دارای نکته ای است که وزارتخانه دارای چه نکات و ویژگیهای مثبتی است که وزرا مخالف تفکیک حوزه حمل و نقل از بخش مسکن هستند؟!

اما حالا با گذشت بیش از یک سال از وزارت رستم قاسمی بر مسند وزارت راه و شهرسازی فشار نمایندگان مجلس به رئیسی برای تغییر این وزیر از کابینه، به نظر می رسد رئیسی هم در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی تردیدهایی مثل مخالفت شورای نگهبان و تحمیل مسائل مالی به دولت به دلیل ایجاد یک وزارتخانه جدید دارد.

رستم قاسمی به خوبی می داند احتمال تغییر او وجود دارد و گزینه ای به نام نیکزاد به عنوان آلترناتیو بر بالای سر خود دارد، پس بهتر است بر خلاف وزرای قبلی وزارت راه و شهرسازی که همواره مخالف تفکیک این وزارتخانه بودند در این خصوص تا حدودی سکوت اختیار کند و بر خلاف میل خود با این موضوع مخالفتی نداشته باشد.

اما به واقع آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی فارغ از مسائل سیاسی در این برهه از زمان اقدام مناسبی هم برای بخش مسکن و هم برای بخش حمل و نقل خواهد بود؟

«محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی می گوید برای آنکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مشمول ماده ۷۵ نشود، در جلسه‌ای با حضور آقای رئیسی، در این خصوص صحبت شد و ایشان قبول کردند که وزارتخانه راه و شهرسازی باید تفکیک شود. سایر نمایندگان هم نسبت به تفکیک این وزارتخانه نظر مثبت داشتند.

وی با اعلام این خبر که آقای رئیس جمهور قرار شد نامه موافقت تفکیک این وزارتخانه را به مجلس ارجاع بدهد گفت: محتوای نامه آقای رئیسی موافقت رسمی دولت با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است، زیرا اگر مجلس بخواهد این تفکیک را در قالب طرح بیاورد بحث‌های مالی مطرح می‌شود و امکان دارد به ماده ۷۵ بخورد و شورای نگهبان آن را رد کند برای همین دولت قبول دارد و نامه آقای رئیسی برهمین اساس است.

لازم است که وزارتخانه تفکیک شود، زیرا با این روندی که در پیش گرفتیم هم به حوزه حمل و نقل آسیب وارد می‌شود و هم حوزه مسکن. وزارتخانه راه و شهرسازی، خیلی وزارتخانه سنگینی است

رضایی کوچی در رابطه با ضرورت تفکیک این وزارتخانه تصریح کرد: لازم است که وزارتخانه تفکیک شود، زیرا با این روندی که در پیش گرفتیم هم به حوزه حمل و نقل آسیب وارد می‌شود و هم حوزه مسکن. وزارتخانه راه و شهرسازی، خیلی وزارتخانه سنگینی است. به همین دلیل ما اصرار داریم که وزارتخانه تفکیک شود و مصر هستیم که آقای رئیسی این نامه را بزند. آقای رییس جمهور خودشان گفتند که قبول دارند این تفکیک انجام بشود، منتها نامه هنوز نیامده است.

حال به نظر می رسد چون دولت وعده ساخت یک میلیون مسکن را در سال داده است با این وضع موجود سرعت ساخت مسکن که بسیار کُند است تفکیک صورت بگیرد و وزارتخانه مستقلی به نام مسکن و شهرسازی ایجاد شود.

دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد

هر چند سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، گفته است که منتظریم، هر زمانی طرح مجلس در این زمینه نهایی شد ما در دولت مطرح کنیم.

او می گوید: رئیس کمیسیون عمران مجلس این موضوع را به ما اعلام کردند، بنده نیز موضوع را با رئیس‌جمهور مطرح کردم. وی نیز گفت هر زمانی‌که طرح مجلس در این زمینه نهایی شد به ما ارائه کنند تا در دولت مطرح کنیم.

اما ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد این بار دولت و مجلس همسو با یکدیگر موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند؟ گفت: این مطالب را بارها و بارها گفته ام و باز هم عنوان می کنم که بخش مسکن بعد از ادغام به نوعی فراموش شد و حاصل آنرا در عقب ماندگی و در جا زدن تولید مسکن در ۱۰ سال گذشته می بینید.

ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی تنها به خاطر یک لج بازی

وی با بیان اینکه ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی تنها به خاطر یک لج بازی و یک استیضاح به سرانجام رسید ادامه داد: نمی خواهم فقط بگویم که با ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری فقط بخش مسکن ضرر کرد چرا که بخش حمل و نقل نیز دچار مشکلاتی شد و این طبیعی بود چرا که دو وزارتخانه بزرگ وقتی با هم تجمیع شدند کنترل و توسعه هر دو بخش دچار مشکل شد.

وی افزود: وقتی بخش حمل و نقل به طور کل به فراموشی سپرده شد، بخش مسکن هم دچار مشکلات عدیده ای می شود چون یک وزارتخانه آنها را پیش می برد. به هر حال امیدواریم این بار تفکیک وزارت راه و شهرسازی مورد موافقت دولت و مجلس قرار بگیرد و چون حوزه مسکن سالهاست در مظلومیت قرار گرفته از این وضعیت رهایی پیدا کند و شاهد بهبود وضعیت تولید و در نهایت بازار مسکن باشیم.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در پاسخ به این پرسش که آیا عقب ماندگی تولید مسکن تنها به دلیل ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بود؟ گفت: دولت سیزدهم وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده است اما با این وضعیتی که حوزه مسکن دارد و مشکلاتی که در عودت زمین و تامین اعتبارات دارد محال است این اتفاق رقم بخورد. بنابراین تاکید می کنم که شرایط بخش مسکن به خصوص تولید مسکن در کشور شرایط مساعدی نیست.

وی ادامه داد: شاید زمانی و در سال های گذشته همه به دنبال این بودند که دولت کوچک تر و کوچک تر شود، الان هم در این شرایط به نظر می رسد همه موافق این برنامه باشند. حال تاکید می کنم که یک عامل مهم در عقب ماندگی تولید مسکن و به هم ریختگی این بخش می تواند ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی باشد. به هر حال عریض و طویل بودن وزارت راه و شهرسازی می تواند گزینه مهمی برای این موضوع مهم باشد.

پورحاجت تاکید کرد: به هر صورت امیدواریم دولت و مجلس به اظهارات کارشناسان که تماما از سر دلسوزی است گوش دهند چرا که با تفکیک وزارت راه و شهرسازی وضعیت بهتری برای بخش مسکن متصور خواهیم بود.

البته برخی کارشناسان حوزه حمل و نقل نیز بر این باور هستند که اصرار دولت و مجلس به تفکیک وزارت راه و شهرسازی تنها به کم کردن مشکلات بخش مسکن منوط شده است و ظاهرا فراموش کرده اند که بخش حمل و نقل بعد از ادغام دچار چه مشکلاتی شده است.

آنان می گویند: تجربه نشان داده که تفکیک و ادغام وزارتخانه ها کمک زیادی به کاستن از ناکار آمدی دستگاه اداری کشور و یا کوچک شدن دولت نکرده است. کوچک کردن و چابکی دولت با کاستن از وظایف، ماموریت ها، دخالت ها و تصدی های آن محقق می شود نه از طریق کم کردن از عدد وزارتخانه ها. یک دولت حداقلی با ۳۰ وزارتخانه می تواند خیلی کوچک تر، کم هزینه تر، چابک تر و کاراتر باشد از یک دولت مداخله گر با ۱۸ وزارت خانه.

چیزی که در این طرح تفکیک دیده نمی‌ شود «حمل و نقل» است. انتظار می رفت که در این تفکیک به حمل و نقل توجه شود اما نشد. راهسازی ذیل عنوان حمل و نقل قرار می گیرد و اگر طرح و مدیریت منسجمی برای حمل و نقل وجود نداشته باشد، راهسازی دچار سردگمی است و هیچ گاه نمی توان برای احداث راه ها اولویتی قائل شد.

به هر صورت امید است دولت تنها به دلیل پیشبرد برنامه ها و وعده های انتخاباتی خود در بخش مسکن که همانا ساخت و تکمیل ۴ میلیون واحد مسکونی بود دست به تفکیک وزارت راه و شهرسازی نزده و بخش حمل و نقل را فدای خانه سازی سالانه یک میلیون مسکن نکرده باشد.

انتهای پیام/