فاجعه بزرگ در انتظار مستاجران مجرد

تأثیر تورم بر بازار اجاره و رشد فزاینده اجاره‌بها

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که میانگین رشد سالانه اجاره‌بها در کشورهای توسعه‌یافته به حدود ۵ درصد رسیده است. این افزایش، نتیجه اثرات دیرهنگام تورم بر بازار اجاره به حساب می‌آید؛ چرا که قراردادهای بلندمدت معمولاً با تأخیر نسبت به تغییرات اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. در عین حال، سیاست‌های دولت‌ها نیز اغلب بر کنترل ظاهری بحران متمرکز هستند و به جای رفع مسائل ساختاری بازار مسکن، تنها به مدیریت پیامدها و نشانه‌های این مشکلات پرداخته‌اند. چنین رویکردی باعث شده تا عوامل اصلی بالا رفتن اجاره‌بها همچنان پابرجا باقی بمانند.

اقدامات دولتی در کشورهای اروپایی

از سال ۲۰۱۵ تاکنون، دولت‌ها تلاش‌هایی در جهت مهار افزایش اجاره‌بها انجام داده‌اند، از جمله اجرای قانون «ترمز اجاره» در آلمان یا اعمال مالیات‌های بیشتر بر مالکان در بریتانیا. همچنین، محدودیت‌هایی برای افزایش اجاره‌بها در کشورهایی مانند ایرلند و اسپانیا وضع شده است.

چنین سیاست‌هایی بر پایه این فرض استوار هستند که «طمع» مالکان علت اصلی مشکلات مستأجران است، در حالی که مشکل اصلی در کمبود عرضه مسکن به دلیل محدودیت‌های ساخت‌وساز نهفته است.

پیامدهای مداخلات دولتی بر بازار اجاره

این مداخلات در نهایت به کمبود بیشتر واحدهای اجاره‌ای منجر شده و موجب خروج تعداد زیادی از مالکان از بازار شده است. برای نمونه، در بارسلونا تعداد واحدهای اجاره‌ای دائمی در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با ۲۰۱۹، کاهش ۷۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین، در ایرلند تعداد قراردادهای اجاره نسبت به سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته، در حالی که جمعیت کشور در حال رشد بوده است.

با نگاهی کلی، این سیاست‌ها نه تنها در بهتر شدن شرایط مستأجران موفق نبوده‌اند، بلکه مشکلات آن‌ها را بیشتر کرده‌اند.

<