کاهش قیمت مسکن در بازار: ترمز گرانی کشیده شد!

فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به دلیل آغاز مذاکرات سیاسی میان ایران و غرب، به ماهی با حال و هوای «انتظار و مذاکرات» تبدیل شد و این شرایط، تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی برجای گذاشت. در میان این بازارها، فعالیت‌های مرتبط با بازار مسکن نیز به شیوه‌ای محتاطانه دنبال شد و خریداران و فروشندگان در حالت «انتظار» باقی ماندند. چنین فضای آرام و بدون هیجان باعث شد که بازار مسکن در نخستین ماه سال جدید کمترین تغییرات را در بین سایر بازارها تجربه کند. انجام معاملات مسکن به حداقل رسید و رکود همیشگی در فروردین ماه، بار دیگر بر تأثیرات انتظارات سیاسی پیشی گرفت.

بررسی‌ها در آغاز اردیبهشت نشان می‌دهد که میانگین «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران در فروردین، به رقم ۱۰۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد ماهانه ۲.۷ درصدی نسبت به اسفند ماه گذشته است. 

این رشد قیمت در ماه فروردین، به‌ویژه در مقایسه با تورم ماهانه ۵ درصدی اسفند، به‌وضوح نشان‌دهنده «کاهش روند فزاینده قیمت‌ها» است. در اسفند ماه به دلیل عقب‌ماندن قیمت‌ها در بازار مسکن نسبت به دلار، بازدهی بازار مسکن به رقم ۵.۱ درصد رسید که بالاترین رشد ماهانه در سال گذشته بود.

رکود سنتی و تاثیر مذاکرات سیاسی

مقایسه رشد قیمت‌ها در ماه اسفند نشان می‌دهد که تغییرات قیمتی در فروردین با رشد کمتر از ۳ درصدی، بسیار کندتر از ماه پیش بوده است. دلیل اصلی این اتفاق می‌تواند رفتار سنتی فعالان بازار باشد که هر سال در ماه فروردین به «رصد اتفاقات» می‌پردازند. این رفتار باعث شده که بازار مسکن کمتر تحت‌تأثیر شرایط سیاسی قرار گیرد و به نوعی از تحولات فعلی عبور کند.

در مقایسه با سایر بازارها، بازار مسکن کمترین تغییرات را داشته است. رشد ماهانه ۲.۷ درصدی در هنگام مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا، نشانگر تأثیر اندک شرایط سیاسی بر این بازار است. در حالی که بازارهای بورس، دلار و سکه در همین بازه زمانی، تغییرات دو‌رقمی مثبت و منفی داشتند، مسکن به‌عنوان آرام‌ترین بازار ظاهر شد، بدون اینکه واکنش‌های شدید به تغییرات اقتصادی و سیاسی از خود نشان دهد.

<

تاثیر احتیاط و انتظار بر بازار مسکن

شاخص تورم مسکن در اردیبهشت ماه نیز نشان‌دهنده تورم نقطه‌ای ۲۵ درصدی در مقایسه با سال گذشته است. داده‌های بازار حکایت از یک رکود نسبی در معاملات دارد که ناشی از انتظار طرفین بازار برای روشن‌تر شدن مسیر مذاکرات ایران و آمریکا است. فعالان بازار ترجیح داده‌اند فعلاً دست از معاملات جدی بکشند تا نتایج قطعی مذاکرات مشخص شود.

همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رفتار متفاوت بازار مسکن نسبت به دیگر بازارها، عمدتاً از «خصوصیات سنتی» آن ناشی می‌شود. در فروردین ماه، خریداران و فروشندگان با تمرکز بر مطالعه شرایط اقتصادی و بازار، از ورود جدی به معاملات خودداری می‌کنند. تا زمانی که اطلاعات کامل‌تری از وضعیت اقتصادی ارائه نشود، رکود در این بازار ادامه خواهد داشت.

آینده پیش رو در سایه مذاکرات

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بازار مسکن در فروردین، درصد قابل‌توجهی از تقاضای سرمایه‌ای را از دست داده و عمده معاملات انجام‌شده به نیازهای مصرفی محدود شده‌اند. انتظار می‌رود که با پیشرفت مذاکرات، اثر کاهش قیمت‌ها بیشتر مشخص شود و تقاضای سرمایه‌ای حتی کمتر از گذشته شود. واسطه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که از نیمه اردیبهشت به بعد، معاملات بار دیگر جان تازه‌ای بگیرد.

در این شرایط، مالکان ترجیح داده‌اند صبر کنند و فایل‌های فروش را به صورت محدود وارد بازار نمایند. این انتظار برای تعیین تکلیف اوضاع اقتصادی، عامل اصلی وضعیت فعلی بازار محسوب می‌شود. در صورت توافق سیاسی، احتمال دارد که روند افزایشی قیمت‌ها در بازار متوقف شود و رکود معاملاتی تا پایان سال ادامه یابد.

<