آیا طرح جدید دولت ناجی مستاجران خواهد شد؟

یکی از ایرادات اصلی بسته پیشنهادی دولت، عدم ارائه نوآوری در سیاست‌گذاری مسکن است. بسیاری از مفاد این بسته تنها بازتابی از قوانین و مقررات قبلی است که در قالبی جدید ارائه شده‌اند. در حالی که در سال‌های گذشته حتی همان قوانین نیز به‌درستی اجرا نشده‌اند، بسته جدید فاقد ابزارهای اجرایی پیشرفته و ضمانت‌های عملیاتی است.

غفلت از ابزارهای تنظیم بازار و مقابله با سوداگری

یکی از نقاط ضعف این بسته، نبود توجه کافی به ابزارهای تنظیم‌گری بازار است. در حالی که کنترل سوداگری در بازار مسکن از ملزومات اساسی ساماندهی این بخش است، به مواردی چون سامانه املاک و اسکان، مالیات بر خانه‌های خالی و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که کلید مبارزه با احتکار مسکن هستند، هیچ اشاره‌ای نشده است.

واگذاری زمین به واسطه‌ها: تجربه‌ای شکست‌خورده

یکی از پیشنهادات این بسته، واگذاری زمین به شهرداری‌ها، صنایع و بخش خصوصی برای ساخت و اجاره مسکن است. اما تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند این سیاست به هدررفت منابع و استفاده نامناسب از اراضی دولتی منجر می‌شود و نتایج قابل لمسی برای مردم به همراه ندارد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند واگذاری مستقیم زمین به افراد واجد شرایط جایگزین این رویه شود.

طرح تهاتر زمین با مسکن: مخاطره‌ای بزرگ

طرح دیگری که در بسته پیشنهادی دیده می‌شود، تهاتر زمین با واحد مسکونی و اجاره آن به دهک‌های پایین است. اگرچه این طرح ممکن است جذاب به نظر برسد، اما به دلیل ابعاد گسترده تصدی‌گری دولتی و محدودیت‌های اجرای عملیاتی، احتمال شکست آن بسیار زیاد است.

کاهش مدت بازپرداخت وام خودمالکی

طبق قانون جهش تولید مسکن، وام خودمالکی با بازپرداخت ۲۰ ساله طراحی شده است. اما بسته جدید این مدت را به ۵ سال کاهش داده که نه‌تنها به نفع بانک‌ها است بلکه باعث ایجاد چالش‌های جدی برای متقاضیان واقعی می‌شود.

تبعیض در وام واحدهای زیر ۱۰۰ متر

اختصاص وام خودمالکی فقط برای واحدهای زیر ۱۰۰ متر، انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشته است. چنین تصمیمی با نادیده گرفتن واقعیت‌های بازار مسکن، سیاستی تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود و با هدف کلی قانون جهش تولید مسکن که افزایش عرضه در تمام متراژها بوده مغایر است.

بی‌توجهی به تنظیم‌گری مشاورین املاک و پلتفرم‌ها

ساماندهی مشاورین املاک و مدیریت پلتفرم‌های انتشار آگهی همچنان در بسته پیشنهادی مغفول مانده است. این در حالی است که اجرای سامانه ثبت رسمی معاملات ملکی و ساماندهی قراردادها می‌تواند بسیاری از مشکلات و اجحاف‌ها را برطرف کند.

بخش مسکن و تأثیر کلان اقتصادی

بخشی که می‌تواند نقش کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا کند، مسکن است. این حوزه نه‌تنها ۲ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده را محقق می‌کند، بلکه با ارتباط با بیش از ۱۲۰ صنعت مختلف، اشتغال فراوانی ایجاد می‌کند. ساخت هر ۱۰۰ متر، یک شغل مستقیم و ۱.۵ شغل غیرمستقیم به همراه دارد.

جدول مقایسه نقاط قوت و ضعف بسته پیشنهادی نقاط قوت نقاط ضعف

تمرکز بر اجاره‌دهی دهک‌های پایین	عدم نوآوری در سیاست‌گذاری
حجم گسترده پیشنهادات	بی‌توجهی به ابزارهای کلیدی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی
تعامل با بخش خصوصی	تمرکز بر وام واحدهای زیر ۱۰۰ متر
-	نبود برنامه برای ساماندهی مشاورین املاک

راه‌حل‌های پیشنهادی

کارشناسان توصیه می‌کنند برای حل بحران مسکن، علاوه بر ساماندهی بازار، تمرکز بر واگذاری زمینی مستقیم به ساکنین واجد شرایط و ایجاد شهرک‌های مسکونی باشد. این اقدام نه‌تنها راه‌حل کوتاه‌مدتی برای حمایت از مستاجران محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به رشد بلندمدت اقتصادی کشور کمک کند.