شادی مستاجران تکمیل شد / خبر خوش برای اجاره‌نشین‌ها !

سرعت رشد قیمت مسکن در مقایسه با نرخ تورم عمومی، کاهش محسوسی یافته است. این تغییر نشان‌دهنده‌ی تعدیل نسبی قیمت‌های واقعی در این حوزه است؛ موضوعی که نوید کاهش حباب قیمتی و فراهم شدن شرایط مساعدتر برای خریداران واقعی را می‌دهد.

همچنین، برخی شواهد حاکی از بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاران به بازار مسکن است. سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر دارایی‌های خود را به سمت بازارهایی مانند دلار، سکه یا بورس هدایت کرده بودند، اکنون دوباره به بازار مسکن روی آورده‌اند. این امر در کنار رونق نسبی ساخت‌وساز و پیش‌فروش پروژه‌های جدید، نشان‌دهنده‌ی امیدواری فعالان ساختمانی به آینده‌ی بازار است.

نشانه‌های مثبت در اقتصاد و بازار مسکن

در این میان، سیگنال‌های بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی کشور و افزایش امیدواری به ثبات سیاسی، نقش بسزایی در تقویت انتظارات مثبت و تحرک بازار مسکن ایفا کرده است. این عوامل همگی نویدبخش عبور بازار مسکن از دوره‌ای طولانی از رکود و بازگشت تدریجی به رونق است.

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، نیز در این باره اظهار داشته است: "انتظار جهش قیمتی خاصی در بازار مسکن سال جاری نداریم. پیش‌بینی می‌شود بازار معاملات از اردیبهشت‌ماه به رونق برسد و در صورت بی‌ثباتی در بازارهای موازی، احتمالاً بخشی از سرمایه‌ها دوباره به سمت حوزه‌ی مسکن سوق پیدا کند."

نظام بانکی و نقش آن در خرید مسکن

بیگی‌نژاد همچنین به چالش‌های موجود در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: ارائه تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، یکی از نیازهای اصلی برای تحرک در بازار مسکن است. اما متأسفانه در حال حاضر، شرایط وام‌دهی بانک‌ها به‌گونه‌ای طراحی نشده است که بتواند قدرت خرید متقاضیان واقعی را بهبود بخشد.

او تأکید کرد که اگر بی‌ثباتی یا کاهش اطمینان در بازارهای موازی همچون طلا، ارز و بورس ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاران باز هم به سمت بازار مسکن تمایل پیدا خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، "در صورتی‌که این سرمایه‌ها به تولید مسکن هدایت شوند، شرایط کاملاً متفاوتی رقم خواهد خورد."

ضرورت تقویت جذابیت اقتصادی در ساخت‌وساز

وی یادآور شد: "برای جذب سرمایه‌گذاران به حوزه ساخت‌وساز، باید منفعت اقتصادی مشخصی تعریف شده و قوانینی با مشوق‌های مناسب تدوین شود تا این بخش به‌سمت تولید مسکن ترغیب شود. این امر می‌تواند در تحقق شعار سال نیز مؤثر باشد."

همچنین، بیگی‌نژاد درباره میانگین قیمت هر مترمربع ملک گفت: "با توجه به عدم ارائه آمار رسمی از معاملات ثبت‌شده، تحلیل دقیق بازار امکان‌پذیر نیست. تحلیل‌های مبتنی بر قیمت‌های آگهی‌شده، به هیچ عنوان نمی‌تواند بازتاب‌دهنده قیمت‌های واقعی باشد. معیار اصلی برای تحلیل بازار، قراردادهای رسمی به ثبت رسیده است."

روند معاملات و انتظار افزایش تقاضا در اردیبهشت‌ماه

نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به وضعیت معاملات امسال گفت: "فروردین‌ماه معمولاً با رکود نسبی در معاملات ملکی همراه است. اما از آغاز اردیبهشت‌ماه، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای اجاره با افزایش چشمگیری مواجه شود."

وی افزود: "همان‌طور که هرسال شاهد آن بودیم، ماه‌های ابتدایی به‌ویژه اردیبهشت و خرداد می‌توانند آغازگر رونق بازار اجاره باشند و انتظار می‌رود مراجعه مردم برای اجاره‌نشینی در این دوره بیشتر شود."