توجیهی برای فریز حق مسکن کارگران وجود ندارد!
اقتصاد 100- تصمیم شورای عالی کار به فریز حق مسکن کارگران، در شرایط تورم شدید مسکن، اعتراضاتی را برانگیخته است؛ کارشناسان تأکید دارند این تصمیم ناقض منزلت کارگران و بی‌توجهی به نیازهای اساسی آنان است.
حق مسکن کارگران یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در شورای عالی کار بوده که طی تصمیماتی اخیر، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. تثبیت این مولفه در شرایط تورم شدید، از سوی جامعه کارگری به عنوان بی‌توجهی به حقوق و کرامت آنان ارزیابی شده است.
ضرورت بازنگری در تصمیمات مربوط به حق مسکن
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر، در کنار دیگر حقوق بدیهی و بنیادین، جایگاه ویژه‌ای دارد و نباید در فرآیندهای اقتصادی کشور نادیده گرفته شود. جامعه کارگری که ستون فقرات اقتصاد و تولید کشور است، با تصمیم به فریز حق مسکن در سال گذشته، با چالشی جدی مواجه شده است. این تصمیم غیر قابل توجیه بوده و انتظار می‌رود دلایل این رویکرد به‌وضوح برای افکار عمومی، به ویژه جامعه کارگری توضیح داده شود.
رشد هزینه مسکن و عدم تناسب سهم حق مسکن
بر اساس ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و مزایای مرتبط باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری باشد. اما بررسی وضعیت قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد که سهم حق مسکن از کل حقوق کارگران نه تنها افزایش یافته، بلکه قدرت واقعی خود را نیز به‌شدت از دست داده است.
مولفه وضعیت فعلی رشد مورد نیاز| حق مسکن | ثابت | مطابق تورم بازار مسکن |
| تورم مسکن | رشد سرسام‌آور | جبران عقب‌ماندگی |
برای نمونه، آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که حتی در مناطق حاشیه‌ای کلان‌شهرها نیز اجاره‌های بالا، فاصله زیادی با کل درآمد ماهانه یک کارگر دارند. در چنین وضعیتی آیا عدالت اجتماعی ایجاب نمی‌کند که حق مسکن متناسب با تورم افزایش یابد و عقب‌ماندگی آن جبران شود؟
پیامدهای تصمیم فریز حق مسکن
تصمیم سال گذشته مبنی بر تثبیت حق مسکن، در حالی‌که تورم مسکن رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه منجر به بی‌توجهی به منزلت و کرامت جامعه کارگری شده است. همچنین نگاه صرفاً عددی به حقوق مزدی، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی معیشت مردم، با اصول عدالت اجتماعی در تضاد بوده و انگیزه و بهره‌وری نیروی کار را به شدت کاهش می‌دهد.
مطالبات جامعه کارگری و لزوم جبران عقب‌ماندگی
اکنون انتظار می‌رود که در تعیین میزان افزایش حق مسکن، نگاه جبران‌گرایانه به عقب‌ماندگی‌های گذشته در دستور کار قرار گیرد. این خواسته نه تنها یک مطالبه صنفی، بلکه بیانگر پایبندی دولت به اصول عدالت، کرامت انسانی و حمایت از تولید ملی است. نهادهای کارگری، تشکل‌های صنفی و رسانه‌ها باید با نگاه انتقادی، دلایل عدم افزایش حق مسکن در سال گذشته را شفاف‌سازی کرده و این موضوع را به دغدغه‌ای ملی تبدیل کنند.
نیاز به اصلاح سیاست‌های مزدی
در شرایط کنونی، کشور نیازمند سیاست‌های مزدی اصلاح‌شده، ارتقای بهره‌وری نیروی کار، و ایجاد امید در جامعه کارگری است. حق مسکن باید مطابق با واقعیت‌های بازار باشد، نه در چارچوب‌های محافظه‌کارانه و صوری. اکنون زمان تصمیم‌گیری شجاعانه برای جبران حقوق از دست‌رفته کارگران و بازگرداندن عدالت اجتماعی است.
